قال موقع ميديابارت إن رئيس السلفادور ناييب بوكيلي عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال المجرمين المدانين في الولايات المتحدة في سجون بلاده، بعد فشل رهانه على العملات المشفرة، في محاولة للبحث عن نموذج اقتصادي جديد لبلاده.

ويسعى ناييب بوكيلي الذي اشتهر بتدميره قبضة العصابات وجعل السلفادور تحتل الصدارة عالميا في معدلات السجون، إلى استغلال سياساته القمعية -حسب الموقع- بجعلها خدمة اقتصادية تُقدّم للدول الأخرى، خاصة الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 26 أسئلة توضح ما قد يحدث إذا تجاهلت إدارة ترامب قرارات القضاءlist 2 of 2ماكرون عن ترامب: لا تهُن أمامه ولا تعطه دروساend of list

وقد قدم ناييب بوكيلي، الذي يحب أن يقدم نفسه باعتباره "الديكتاتور الأكثر برودة في التاريخ"، هذا العرض لوزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الذي قبله ووعد بدراسته، رغم أن هذا النهج يحول البلاد إلى "سجن عملاق" بدلا من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حسب ميديابارت.

وذكر الموقع -في تقرير بقلم روماريك غودين- بأن اقتصاد السلفادور يعتمد اليوم إلى حد كبير على التحويلات المالية من المهاجرين الذين يعيش أغلبهم في الولايات المتحدة، وقد شكلت تحويلاتهم المالية حوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي السلفادوري عام 2021.

الانحناء للعاصفة

ولذلك بدا وصول الملياردير إلى البيت الأبيض محفوفا بالمخاطر بالنسبة لناييب بوكيلي، لأن سياسته في مجال الهجرة تنذر بتسفير السلفادوريين من الولايات المتحدة، وتهدد اقتصاد البلاد، الذي كان يمر بفترة اقتصادية صعبة، السلفادور نتيجة سياسات بوكيلي المرتبطة بالعملات الرقمية التي أدت إلى فقدانه ثقة الأسواق العالمية واضطرته للجوء إلى صندوق النقد الدولي مقابل تنازلات قاسية، من بينها إنهاء اعتماد البيتكوين كعملة قانونية.

إعلان

وعندما قرر بوكيلي العودة إلى السوق المالية في البلاد، كانت تكلفة السندات التي صدرت على مدى 6 سنوات باهظة، وفي النهاية اضطرها هذا الدين "السخيف" -على حد تعبير فايننشال تايمز- إلى إعلان الاستسلام لصندوق النقد الدولي.

وأعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السلفادورية، وبالتالي يتعين على السلفادور أن تطبق سياسة تقشف صارمة لخفض العجز الأولي بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 3 سنوات، مع التخلي عن مشاريع البتكوين، لتحصل على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار يحميها مؤقتا من الإفلاس.

ولهذا وجدت حكومة السلفادور نفسها مضطرة لحماية العلاقة مع واشنطن، في انتظار أن تعمل على بناء نموذج اقتصادي جديد، ولتحقيق ذلك، يسعى بوكيلي، الذي تفاخر بأنه أنهى "العمل البيئي الأكثر طموحا وتأثيرا في تاريخ" البلاد، الآن إلى إعادة إطلاق النشاط لاستخراج الذهب.

لقد صنع بوكيلي اسمه من خلال ملاحقة العصابات باستخدام القوة. فمنذ عام 2021، تخضع البلاد لنظام استثنائي مستمر. واعتقل أكثر من 100 ألف شخص ولا يزالون محتجزين، وفي كثير من الأحيان دون محاكمة.

ولم يتم الإفراج إلا عن 8 آلاف منهم، وتمتلئ الصحافة الدولية بشهادات من عائلات لم تتلق أي أخبار عن أحبائها الذين اختفوا بعد الاعتقال.

التخصص في احتجاز المجرمين

وقد حققت هذه السياسة القمعية مكاسب سياسية واضحة بالنسبة إلى ناييب بوكيلي، وهو رئيس الدولة الأكثر شعبية في العالم في بلاده، بعد أن وجد السلفادوريون الذين عاشوا في رعب دائم من عنف العصابات، الهدوء في الشوارع وهم ممتنون لرئيسهم.

ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد -حسب الموقع- لأن احتجاز 1.7% من سكانها في ظروف قاسية أمر مكلف من حيث البنية التحتية والأفراد، كما أن السكان مع العودة إلى الهدوء، سوف يطالبون بالمزيد، وخاصة بالتقدم الاقتصادي، ولكن أيضا بالحق في القدرة على الطعن في بعض القرارات.

إعلان

ومن أجل توفير المال، قرر الرئيس تحويل سياسته القمعية إلى نشاط، وهو يقترح على ترامب الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ جزء من سياسته الأمنية في الولايات المتحدة، مقابل رسوم، وبهذا يأخذ الاقتراح المقدم إلى ترامب بتحويل السجناء معناه الكامل.

وخلصت ميديابارت إلى أن رئيس السلفادور يريد أن تختص بلاده في تصدير خدمات الاحتجاز للمجرمين الخطرين، وهذا من شأنه أن يسمح له بمواصلة سياسته الأمنية لضمان سلطته في بلاده، وهو يأمل إذا أثبتت التجربة نجاحها، في أن دولا أخرى قريبة من اليمين المتطرف الدولي سوف تستخدم خدماته.

ويعتبر هذا الاقتراح وسيلة للحصول على استقبال إيجابي من ترامب، كي يتم تجنيب السلفادوريين في الولايات المتحدة الطرد، وحتى الآن يتمتع مواطنو بوكيلي "بوضع الحماية المؤقتة" حتى سبتمبر/أيلول 2026، مما يمنع عمليات الطرد بسبب الوضع الداخلي في بلدان المنشأ الذي يهدد دونالد ترامب بإزالته.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات فی الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

ميلوني تزعم أن الولايات المتحدة لم توقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

إيطاليا – أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أن الولايات المتحدة لم توقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، بل أعادت النظر في قرارات تتعلق بمكونات محددة.

وقالت ميلوني خلال كلمتها في منتدى نظمه الصحفي الإيطالي برونو فيستا: “الولايات المتحدة لم توقف إمدادات الأسلحة والدعم لأوكرانيا، بل أعادت النظر في قرار شحن مكونات محددة”.

وأضافت أن هذه الحقيقة مهمة لكنها “لا تعادل، كما يحاول البعض تصويرها، انسحابا أمريكيا كاملا”. كمؤشر على ذلك، أشارت رئيسة الحكومة إلى أنها تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “حول كييف وحول الرسوم الجمركية”.

وفي 2 يوليو الجاري، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الولايات المتحدة ستعلق عملية شحن الصواريخ الاعتراضية لأنظمة باتريوت الدفاعية، والذخائر العالية الدقة GMLRS، وصواريخ هيلفاير الموجهة، ومنظومات ستينغر الصاروخية المحمولة، وعدد من الأسلحة الأخرى لأوكرانيا.

واستدعت الخارجية الأوكرانية القائم بأعمال السفير الأمريكي في كييف جون غينكل لبحث هذه المعلومات. وفي مؤتمر صحفي، صرح شون بارنيل، مساعد وزير الدفاع الأمريكي للعلاقات العامة، بأن البنتاغون لا يحدد قائمة الأسلحة التي لا تزال تُشحن لأوكرانيا.

ونقلت مجلة “الإيكونوميست” عن مسؤولين أوكرانيين أن السلطات الأمريكية أوقفت شحن جميع أنواع الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا. إلا أن ترامب أكد أن واشنطن تواصل تقديم المساعدة العسكرية لكييف، مع أن يؤخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة هي نفسها بحاجة إلى الأسلحة.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • ميلوني تزعم أن الولايات المتحدة لم توقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
  • روسيا تصبح أول دولة تعترف بحكومة طالبان منذ توليها السلطة في 2021.. ما السبب؟
  • هل تريد إدارة ترامب استسلاما أوكرانيا أمام روسيا؟
  • الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية
  • جلالة السُّلطان يهنئ رئيس الولايات المتحدة
  • لماذا يرجح السوق تراجع الدولار إلى مستويات قياسية في 2025؟
  • الولايات المتحدة ترفض تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • لماذا رفع ترامب العقوبات عن سوريا الآن؟
  • ٣٠/ يونيو، ليلة القبض علی جَمْرَة!!
  • لماذا لم تغلق إيران مضيق هرمز؟