شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم في أعمال المؤتمر الدولي ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة، الذي نظمته بالقاهرة المنظمة العربية بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق اللاجئين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.

تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من أ.

د. نيفين مسعد المقرر العام للمؤتمر وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي رئيس المنظمة، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسلطان الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعصام يونس رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، وممثل الهيئة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين.

أوضحت أ.د. نيفين مسعد، بأن هناك ترسانة من المواد التي تمنع التهجير القسري ومنها مواد في النظام الاساسي والقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية مؤخرًا، ويهدف المؤتمر إلى الوقوف ضد التهجير، وهناك سياسات لتنشيط جهود إعادة الإعمار والبقاء في الأرض والمساءلة كما يهدف إلى إعادة الاعتبار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. هذا المؤتمر ثمرة مباركة مع ست منظمات وهذا التشبيك الرائع يعطي ثقلا لتوصيات المؤتمر.

وأكد السفير فهمي فايد امين عام المجلس، أن التهجير القسري يعد في القانون الدولي جريمة انسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وهو ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج منذ نكبة 1948 وحتى اليوم. وتمارس إسرائيل سياسات الطرد والاستيطان وهدم المنازل بغرض تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسططينية المحتلة.

وأشار: في ظل هذه الجرائم يتمسك الشعب الفلسطيني بحقة القانوني والتاريخي في البقاء على أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الدولية والقانون الدولي وبالنسبة لنا فإن مغادرة سكان القطاع تحت مسمى التهجير الطوعي، ما هو في الحقيقة سوى تهجير قسري لشعب لم يعد لديه أية مقومات للحياة على أرضه.

كما أكد السفير فهمي فايد في كلمته عن أهمية مواجهة المساعي الإسرائيلية والأمريكية لتصفية القضية الفلسينية، كما أكد أهمية التعامل بحذر وجديه مع التصريحات الإسرائيلية والأمريكية التي تتلاعب بالمصطلحات فيما يعرف بالهجرة الطوعية وترك قطاع غزة لحين إعادة اعماره، لأن هذا الأمر يعد أمرًا مفصليًا  في القضية الفلسطينية.

وأشار إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ النكبة في عام 1948 بشكل ممنهج لتغيير البيئة الديموغرافية، ولهذا فيجب دعم صمود الشعب الفلسطيني المتمسك بالبقاء في أرضه وتمسكه بحل الدولتين، مع التأكيد على أن التهجير الطوعي هو تهجير قسري لشعب تم تدمير كل مقومات الحياة في أراضيه، وهو ما يعد  جريمة ضد الانسانية، وجريمة حرب بموحب الاتفاقيات والقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، التي تؤكد جميعها على ضرورة العودة إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات محكمة العدل الدولية التي تدعو جميعها إلى انسحاب إسرائيل من الاراضي المحتلة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، وعودة اللاجئين، خاصة بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024، الذي أقر على حق الشعب الفلسطيني وتمتعه بالحق في تقرير مصيرع باعتباره حق غير قابل للتصرف، وحقه في إقامة دولته بالقدس بالاستناد إلى الشرعية الدولية.

كما أكد فايد على مساندة المجلس القومي لحقوق الإنسان للموقف الرسمي لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الرافض لكل محاولات التهجير القسري والوقوف بحسم في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية وطرح وتنفيذ خطة لإعادة الاعمار بأيدي فلسطينية.

الشبكة العربية منفتحة على التعاون مع كافة اصحاب المصلحة في المنطقة العربية للعمل على مخرجات هذا المؤتمر.

وأشار أ. علاء شلبي، إلى أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال تحتل مكانة مركزية في عمل المنظمة منذ تأسيسها منذ أكثر منذ عقود. كما أكد على مساندة المنظمة للموقف الرسمي المصر والأردني في مواجهة المساعي الإسرائيلية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية. كما أشار على ضرورة العمل لمواجهة التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وهو أحد دوافع عقد هذا المؤتمر، إذ أنه محاولة لاستشراف سبل تعزيز جهود الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبحث ادوات مناهضة هذا العدوان، مؤكدًا على رفض الإرهاب الإسرائيلي، ورفض التعالي الأمريكي على على شعوبنا، وضرورة استمرار جهودنا لمؤازرة الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الطغيان معتبرين ان القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعهم وكل شريف في العالم.

وأشار سلطان بن حسن الجمَّالي امين عام الشبكه العربيه إلى التهديدات الخطيرة المتعلقة بالتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني، ويأتي عقد هذا المؤتمر لمناقشة الاستبداد والطغيان الدولي العابر للحدود والذي يسعى لإحلال إرادته محل إرادة الشعوب في العالم، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها وتغليب هواه على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بانتهاكها متعمداً ومحاولاً تكميم أفواه مئات الملايين من الناس. كما أكد على مساعي هذا المؤتمر لبحث أدوات مناهضة هذا الطغيان الذي يعمل على وأد الحقوق والحريات رافضين إرهابنا والتعالي على قياداتنا وشعوبنا، مؤكدين استمرار جهودنا في الدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني، ومؤازرته بوجه هذا الطغيان القاهر مؤكدين على وحدة المسار والمصير، معتبرين أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين جميعاً وقضية كل شريف ومقاوم وثائر على وجه البسيطة.

وأكد على أهمية وضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته وتمكين الشعب العربي الفلسطيني في كل فلسطين من التشبث بأرضه ومقاومته بكل الوسائل باعتباره شعباً يقع تحت الاحتلال ومن حقه الدفاع عن حريته واستقلاله، في وجه هذا المشروع الذي يستهدفهم ويستهدف الأمة العربية من المحيط للخليج وجوداً ومكانة وكرامة، فوأد القضية الفلسطينية هو إذلال ووأد للأمة العربية كلها.

وأكد عصام يونس، أهمية عقد هذا المؤتمر وأهميته عقدهزمانا ومكانا، إذ أن المشهد الراهن هو الأكثر خطورة، بايقاع مزيد من الاذي والانقلاب على كل ما هو ثابت منذ الحرب العالمية الثانية. موضحًا أنه يوجد عمل قادم خلال الفترة المقبلة، لمواجهة ما بجري الآن من محاولات اخراج الفلسطينيين من أراضيهم وتمارس الإبادة الجماعية ليس فقط في قطاع غزة ولكن في الضفة الغربية التي تشهد مشهدا بالغ الخطورة. وفي قطاع غزة ترتكب أم الجرائم تدمر مدن باكملها وتتساقط منازل ويقتل أطفال ونساء والرقم يتجاوز 160 ألفا بين جريح وشهيد اكثر من أطفال ولدوا واستهدوا في الحرب، الجريمة المتواصلة ومنذ اليوم الاول سعت دولة الاحتلال الي تهجير الفلسطنيين واخد أهداف هذه الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع هي تهجير الفلطسنيين، ولهذا دفعت اللفلسطنيين إلى التكدس على الحدود المصرية وعندما هاجم الاحتلال رفح كان الهدف إبعاد الفلسطينيين إلى الجنوب نحو الحدود المصرية، لكن الفلسطينين اتجهوا  شمالًا ومنذ بدء الهدنة عاد أبناء الفلسطييين مشيًا على الأقدام الى منازلهم المدمرة.

كما أشاد يونس بالموقف المصري والأردني الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، والمندد بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التهجير القسري نكبة 1948 الهجرة الطوعية المجلس القومي لحقوق الإنسان إعادة الإعمار التهجير القسري لسكان فلسطين المزيد المجلس القومی لحقوق الإنسان القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی التهجیر القسری الفلسطینی فی هذا المؤتمر قطاع غزة فی تقریر کما أکد

إقرأ أيضاً:

محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا

أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.

وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.

وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.

ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.

وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.

واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

طباعة شارك السفير محمود كارم المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية تقرير القومي لحقوق الإنسان منظومة حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • «الأعلى للدولة» يجتمع مع أصحاب الأعمال لدعم النشاط الاقتصادي
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بفلسطين تزيد من موجة العنف
  • اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
  • البرد القارس يودي بحياة 9 مهاجرين قرب الحدود المغربية الجزائرية
  • محمود كارم: تقرير القومي لحقوق الإنسان السنوي يتضمن توصيات ضرورية
  • محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
  • حماس : طوفان الأقصى محطة شامخة في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال
  • «الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: حماية «الأونروا» في غزة واجب للحفاظ على القضية الفلسطينية
  • في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب