حسين الحاج حسن: العدو ما زال يحتل اراض لبنانية وتجاوز النقاط الخمس
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
شيع "حزب الله " واهالي مدينة الهرمل الشهيد مهران علي ناصر الدين في مراسم تكريمية خاصة اقيمت في ملعب نادي التضامن حضرها رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن، وعضو التكتل النائب إيهاب حمادة، وعلماء دين، وعوائل الشهداء وحشد من الفاعليات.
وألقى الحاج حسن كلمة ندد في خلالها بالخروفات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وتوجه بسؤال الى المسؤولين اللبنانيين والمعنيين في اللجنة الخماسية والاعلام اللبناني والعربي والدولي، وقال:" أليست عمليات الاغتيال اعتداء على السيادة وانتهاك للحرية والسيادة والاستقلال وللسماء والأرض اللبنانية؟.
اضاف: "ان العدو ليس موجودا في نقاط خمس فحسب بل تجاوزها إلى عدد من قرى الحافة على حدود شمال فلسطين المحتلة"، واعتبر أن "اغتيال الشهيد مهران ناصر الدين وغيره من الشهداء في الهرمل وجنتا وغيرها وتحليق الطائرات الإسرائيلية العدوة فوق تظاهرة التشييع يوم الأحد انتهاك للسيادة ولآلية تطبيق القرار 1701".
وقال الحاج حسن :" لقد صرح المسؤولون اللبنانيون انهم يضغطون بالديبلوماسية والسياسة، ونحن نصدق انهم يفعلون، لكن المطلوب أن يعلو الصوت وعمل المزيد من الديبلوماسية".
وختم :" ان الكثيرين ممن يتحدثون عن السيادة، وعدم تدخل الدول الخارجية بلبنان، سكتوا اليوم عن الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لـ إلزام التيك توك بالضوابط والمعايير الأخلاقية
تقدم أحمد مهران المحامي بدعوى قضائية ضــد رئيس الحكومة وآخرين، مطالبًا وضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية، وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي
وقال «مهران»: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشار «مهران» في دعواه، إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى إرهـ.ـابي أو محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم في دعواه أن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
اقرأ أيضاًما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
اليوم.. هدير عبد الرازق تتقدم بمعارضة على حكم حبسها عامين في قضية الفسق والفجور
اليوم.. استكمال محاكمة أنوسة كوتة في قضية التسبب في بتر ذراع محمد البسطويسي