اتحاد الكتّاب يطلق الدورة السادسة عشرة لجائزة غانم غباش
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أبوظبي/وام
أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات عن إطلاق الدورة السادسة عشرة لجائزة غانم غباش للقصة القصيرة، تأكيداً لأهميتها ومكانتها الثقافية العريقة منذ تأسيسها عام 1989، لتعزيز روح الإبداع القصصي وترسيخ مكانة اللغة العربية في المنتج الأدبي.
تحمل الجائزة اسم الكاتب والأديب الراحل غانم غباش، تقديراً لإسهاماته الثقافية والاجتماعية في دولة الإمارات.
وأكدت شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مديرة فرع أبوظبي، الأمين العام للجائزة، أهمية هذه الجائزة الأدبية التي يحرص اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، على تشجيع الموهوبين من الكتّاب الشباب من أبناء الدولة، ليسهموا بإبداعاتهم في إضاءة الساحة الثقافية الإماراتية بمنتجهم الفكري في الجانب القصصي.
وأعلنت إطلاق اتحاد الكتاب فرعاً جديداً من جائزة غانم غباش هو «المجموعة القصصية»، التي تتيح الفرصة لمن يكتبون هذا اللون من الفن القصصي للمشاركة في هذا التحدي الأدبي، مشيرةً إلى أن المنافسة الأدبية في مثل هذه المسابقات والجوائز في دولة الإمارات، محفّز رئيسي للشباب والمبدعين بمختلف مستوياتهم وفئاتهم العمرية ليأتوا بالأفكار الجديدة والمبتكرة التي تُثري المشهد الثقافي الإماراتي.
وأكدت الجابري حرص الاتحاد على استدامة المشروعات الفكرية والثقافية وتقديم الأفضل من الأعمال والفرصة متاحة للمبدعين الذين يتوافقون مع الشروط المطلوبة للمشاركة في الجائزة.
من جانبه قال عبد الحميد أحمد، رئيس لجنة تحكيم جائزة غانم غباش، إن الجائزة ترمي إلى اكتشاف الطاقات القصصية الموهوبة في دولة الإمارات وتشجيعهم للمضي في كتابة القصة، داعياً المواهب الشابة والقصاصين من يجدون في أعمالهم الجدارة إلى الاشتراك في هذه الدورة، بما تجود به أقلامهم.
وتتضمن شروط المشاركة بالجائزة في فئة القصة القصيرة، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يتراوح عدد كلمات القصة بين 1000 و3000 كلمة، وأن تكون القصة مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وأصيلة غير منشورة سابقاً، وتقتصر المشاركة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تُقبل القصص المكتوبة بخط اليد، ولا يسمح بالمشاركة بأكثر من قصة واحدة، فيما يحتفظ اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بحق طباعة ونشر الأعمال الفائزة ضمن إصدار خاص.
أما شروط المشاركة بالجائزة في فئة المجموعة القصصية، فيجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ويُسمح بالمشاركة بمجموعة قصصية واحدة فقط، وأن تكون المجموعة القصصية أصيلة، ومكتوبة باللغة العربية الفصحى، وأن تقتصر المشاركة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُقبل المجموعات القصصية غير المنشورة، كما تُقبل المجموعات المنشورة حديثاً بشرط ألا يكون قد مضى على نشرها أكثر من ثلاث سنوات، وأن تكون صادرة عن دار نشر معتمدة، ولا تُقبل المختارات القصصية أو المجموعات المشتركة بين أكثر من مؤلف.
ويتم التقدم للجائزة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة (http://ewu.ae/award) اعتباراً من 5 مارس الجاري على أن يكون آخر موعد لتسلم المشاركات هو 10 إبريل المقبل، بينما سيتم الإعلان عن الأعمال الفائزة في يوم الكاتب الإماراتي بتاريخ 26 مايو 2025.
وخصص الاتحاد جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة، حيث يحصل الفائز الأول في القصة القصيرة على 10000 درهم، والفائز بالمركز الثاني على 8000 درهم، فيما تبلغ قيمة جائزة الفائز الثالث 5000 درهم، ويحصل الفائز الأول في فئة المجموعة القصصية على 15000 درهم، والفائز الثاني على 10000 درهم، فيما تبلغ قيمة جائزة الفائز الثالث 6000 درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المجموعة القصصیة جائزة غانم غباش دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.