حكم صيام شهر رمضان دون صلاة.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
صيام شهر رمضان.. مع نهاية اليوم الأول من صيام شهر رمضان تردد العديد من الأسئلة على أذهان المسلمين خلال شهر رمضان، فيما يتعلق بآداب الصيام وأحواله وما قد يتسبب في إفساد الصيام، ويعد من أبرز الأسئلة لليي تتردد خلال الوقت الحالي سؤال «هل يُقبل صيام من لا يصلي في رمضان؟»
وفيما يلي نوضح لكم حكم صيام شهر رمضان دون صلاة:
شددت دار الإفتاء المصرية، في فتوي سابقة، على أن الإسلام دين كامل ومتكامل تشد أركانه بعضها بعضا، فلا يليق بالمسلم أن يأتي ببعض الأركان ويترك بعضها، ومن يصوم ولا يصلي يقيم ركنًا من أركان الإسلام ويهدم ركنًا آخر.
وأوضحت «الإفتاء»، أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ ركن الصلاة، فمن صام وهو لا يصلي فصومه صحيح وغير فاسد، لأنه لا يُشتَرَط إقامة الصلاة لصحة الصوم، ولكنه يكون آثمٌ لتركه للصلاة.
حكم من يصوم شهر رمضان ولا يصلي كسلًا أو لسبب آخروقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن من يصوم شهر رمضان ولا يصلي كسلًا أو لسبب آخر صيامه صحيح طالما أتى الأركان والشروط اللازمة لصحة الصوم.
وأضاف «علام»، أنه لا يتوقف أداء عبادة وصحتها على عبادة أخرى، وعليه فإن من يصوم ولا يصلي لا تسقط عنه فريضة الصيام، لكنه نصح من لا يصلي أن يجعل صيام رمضان بداية للالتزام بالصلاة، لأداء الفرائض خلال رمضان وتستمر لما بعد شهر رمضان الكريم أيضا.
قال «علام»، إن قبول الصيام أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن صحة الصيام غير مقرونة بالصلاة إلا أنه يجب على المسلم الحافظ على صلاته في وقتها، مشيرًا إلى أنه يجب على المسلم أن ينوي صيام شهر رمضان الكريم كاملا في أول ليلة عقب ثبوت الرؤية، حيث تغني هذه النية عن تجديد نية الصوم كل ليلة خلال الشهر الفضيل، وعلى الرغم من ذلك فيفضل تجديد نية الصوم كل ليلة قبل الفجر وفقًا لآراء الفقهاء.
اقرأ أيضاً«فضل صيام شهر رمضان» في ندوة بجامعة جنوب الوادي
نية صيام شهر رمضان.. هل تُعقد مرة واحدة أم كل ليلة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان صيام شهر رمضان شهر رمضان 2025 صيام شهر رمضان 2025 صیام شهر رمضان لا یصلی
إقرأ أيضاً:
هل تزكى المرأة عن ذهب الزينة المستعمل؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول وجوب الزكاة على الذهب الذي تملكه زوجته للزينة، مع الإشارة إلى أنها تبيع منه عند الحاجة.
وردًا على ذلك، أوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن الرأي المعتمد في الفتوى هو عدم وجوب الزكاة على الحُليّ المُستخدم للزينة، حتى وإن بلغ وزنه قدرًا كبيرًا، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، فبينما يرى الجمهور عدم وجوب الزكاة على حُليّ المرأة، يذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بوجوبها، مستندًا إلى عموم النصوص التي تفرض الزكاة على الذهب، بالإضافة إلى بعض الروايات التي ورد فيها ذكر زكاة الحليّ.
غير أن جمهور العلماء يضعّفون هذه الأحاديث لأسباب تتعلق بسندها، كما أن بعض الصحابة الذين رُويت عنهم تلك الأحاديث قد ورد عنهم القول بعدم وجوب الزكاة على الحليّ، مما يدفع البعض إلى اعتبار هذه الأحاديث منسوخة أو مؤولة بزمن تحريم الحليّ على النساء قبل أن يُباح لهن.
وأكدت الإفتاء أن هذه الاحتمالات المختلفة تُضعف الاستدلال على وجوب الزكاة، مما يرجّح رأي الجمهور القائل بعدم وجوب الزكاة على الحُليّ المستخدم في الزينة، وهو ما تعتمد عليه الدار في فتواها.
وختمت دار الإفتاء بأنه لا زكاة على ذهب الزوجة طالما يُستخدم للزينة، مهما بلغ وزنه. لكن إذا رغبت المرأة في إخراج زكاته خروجًا من الخلاف مع مذهب الحنفية، وكان الذهب يساوي أو يزيد عن النصاب الشرعي (85 جرامًا من الذهب عيار 21)، فيمكنها حينها إخراج ما يعادل ربع العشر من قيمته، وذلك من باب الاحتياط، وليس الوجوب.