الكويت تراجع ملف سحب الجنسية وتعلن قرارات جديدة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
خالد الظفيري
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، عن تكليفه بملف الجنسية الكويتية من قبل أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا: “تم تكليفنا بهذا الملف ونعمل بكل أمانة وصدق، ونحن محاسبون أمام الله تعالى، وأمام أمير الكويت، ومحاسبون أمام الشعب الكويتي”.
وأوضح أن مبرر سحب الجنسية هو أن “الكويت كانت مختطفة من قِبَل جنسيات مختلفة”، مشيرًا إلى أنه تم سحب الجنسية من أشخاص “يحرّضون على الكويت”.
كما أشار إلى أن الحكومة كانت تحاول تشكيل لجان لبحث ملف الهوية الوطنية، إلا أن “مجلس الأمة كان يرفض”.
وتابع قائلاً: “توجد جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت في حياتها الاجتماعية، في لغتها، وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة”.
كما أضاف أن هناك من حصلوا على الجنسية تحت مسمى “الأعمال الجليلة”، لكنها في الحقيقة “كانت مصالح شخصية لمسؤولين وأعضاء بمجلس الأمة، وسيتم إسقاط الجنسية عنهم خلال مراجعتنا ملف الأعمال الجليلة”.
وبالنسبة لأبناء الكويتيات، أوضح الوزير أنهم “سيحصلون على إقامة تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد، فيما ستحصل زوجة الكويتي على امتيازات، بشرط أن يكون ملفها الأمني نظيفًا، وتحافظ على نظافة الملف دون مخالفات جسيمة”.
وفيما يتعلق بسحب الجنسية من بعض الفنانين والإعلاميين، تساءل قائلاً: “ماذا قدموا للكويت؟”، مشيرًا إلى أن معظمهم “لديهم جنسيات أخرى”، وهو ما اعتبره أمرًا مخالفًا “للدستور الكويتي الذي يمنع ازدواجية الجنسية”.
وكشف اليوسف عن خطوات لإنشاء “هيئة مستقلة للجنسية”، موضحًا: “الهيئة في طور التأسيس، ستكون مستقلة ولها كيانها المستقل ولكن نحن نعمل على تشكيلها ووضع آلياتها عبر إدارة الفتوى والتشريع وذلك لبيان صلاحياتها والدور الذي ستقوم به”.
كما اعتبر أن المواطنين المقيمين في الخارج الذين “يهاجمون رموز دولة الكويت يستحقون سحب الجنسية الكويتية”، لافتًا إلى أن “مجلس الأمة في الفترة المقبلة يشهد تركيبة مختلفة في الأربع أعوام المقبلة”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت سحب الجنسية فهد اليوسف الصباح وزير الداخلية الكويتي سحب الجنسیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلق برامج الإقامة الإنسانية وتعلن تشديد سياسات الهجرة
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بمنح الأجانب حق الإقامة في البلاد لأسباب إنسانية.
وأوضحت الداخلية الألمانية في بيان عبر موقعها الرسمي: "تم تعليق جميع برامج القبول الإنساني في الوقت الراهن"، وذلك في خطوة تأتي ضمن اتفاق الائتلاف الحاكم الذي ينص على تقليص هذه البرامج إلى الحد الأدنى، دون أن يؤثر ذلك على الأفراد الذين دخلوا البلاد بالفعل بموجب تلك البرامج، حسبما أفادت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وكانت ألمانيا قد اعتمدت في السنوات الماضية برامج قبول إنساني تستهدف فئات محددة من الأجانب، من بينهم سوريون وعديمو الجنسية من تركيا وأفغان، بالإضافة إلى مواطنين من روسيا وبيلاروسيا وإيران، لأسباب إنسانية أو سياسية خاصة. وقد أتاحت تلك البرامج تسهيلات في الدخول وحقوقاً أوسع من تلك الممنوحة للاجئين التقليديين.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة تشديد إجراءاتها ضد الهجرة غير الشرعية. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب محادثات مع الائتلاف الحاكم، إن بلاده ستكثف عمليات التفتيش على حدودها وستعمل على ترحيل المهاجرين غير النظاميين بالتعاون مع الدول المجاورة.
ورغم هذه التغييرات، لا يزال بإمكان الأجانب تقديم طلبات اللجوء السياسي في ألمانيا، بحسب ما ورد في التقرير الصحفي ذاته.