الولايات المتحدة تستبعد إمكانية الإعلان القريب عن تطبيع بين الاحتلال والسعودية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
استبعد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إمكانية "الإعلان القريب" عن التطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، وإمكانية حصول المملكة على قدرات نووية مدنية.
وقال سوليفان: إنه لا يتوقع إعلانا وشيكا بشأن حصول السعودية على طاقة نووية مدنية، أو تطبيع علاقات المملكة مع الاحتلال، رافضا التعليق على التقارير حول طلب السعودية الحصول على دعم أمريكي لبرنامجها النووي الخاص لأغراض مدنية.
وأضاف في إحاطة للصحفيين الثلاثاء: "دعونا نترك الأمر للقنوات الدبلوماسية، بالطبع في هذا السياق سنحتاج إلى موقف لجنة الطاقة الذرية" بشأن حصول السعودية على أي نوع من القدرات النووية المدنية.
وأكد أن "التطبيع بين الرياض وتل أبيب يمثل مصلحة أمريكية، وسيساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وسيساعد دول المنطقة، بما في ذلك دول اتفاقات أبراهام، على أن تكون قادرة على التعاون اقتصاديًا وأمنيا".
وذكر أن الحصول على برنامج نووي مدني، وتقديم ضمانات أمنية، من أهم شروط السعودية من أجل تطبيع العلاقات مع الاحتلال، رغم تصريح الرياض مرارا أنه لا يمكن أن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية.
والأحد، أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن "سياسة إسرائيل لا تزال تقضي بعدم امتلاك جيرانها في الشرق الأوسط لبرنامج نووي"، وذلك ردا على تصريحات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي قال إن تل أبيب قد توافق على مطلب السعودية بالحصول على برنامج نووي مدني.
والأسبوع الماضي، جاء في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" أن البيت الأبيض يعمل على "إقناع خصمين تاريخيين بإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الشائكة مثل التخصيب النووي ومبيعات الأسلحة والحقوق الإقليمية للفلسطينيين".
وجاء في التقرير أن المهمة الأصعب من ذلك هي إقناع 67 عضوًا في مجلس الشيوخ بالموافقة على ذلك، وسط مطالبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعلاقة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة كجزء من أي صفقة للتطبيع.
وقبل هذا، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "الطريق لا تزال طويلة" أمام التطبيع بين الاحتلال والسعودية، قائلا: "لا أعتقد أن السعوديين لديهم مشكلة مع إسرائيل.. السؤال عما إذا كان بإمكاننا توفير الطاقة النووية أو أن نكون ضامنين لأمن السعودية"، بحسب مقابله مع مع شبكة "سي إن إن".
وجاء في تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، في 9 آب/ أغسطس الجاري، أنه "قد تكون إسرائيل غير مستعدة لتقديم التنازلات للفلسطينيين التي قد تسعى الرياض إليها، إلا أنه مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، تعتقد الأطراف الثلاثة أن نافذة التوصل إلى اتفاق ستغلق في غضون ستة إلى تسعة أشهر، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات التطبيع السعودية برنامج نووي الولايات المتحدة السعودية الولايات المتحدة تطبيع برنامج نووي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من حماس على إقرار خطة ترامب بشأن غزة
أعلنت حركة حماس، ليلة الثلاثاء، رفضها خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، والتي أقرّها مجلس الأمن الدولي.
وأصدرت الحركة بيانا جاء فيه أن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
وأضافت الحركة أن "هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب".
وأشارت إلى أن القرار يفرض "آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية. كما ينزع هذا القرار قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وشددت حماس على أن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".
كما ذكرت أن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
واعتبرت أن "أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، من دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته".
كما بينت أن "المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حق أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها وكالة الأونروا".
كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أقر، الاثنين، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة.
وتجيز الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة نشر قوة استقرار دولية في غزة، إضافة إلى إمكانية وضع مسار مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا