أول تعليق من حماس على إقرار خطة ترامب بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أعلنت حركة حماس، ليلة الثلاثاء، رفضها خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، والتي أقرّها مجلس الأمن الدولي.
وأصدرت الحركة بيانا جاء فيه أن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
وأضافت الحركة أن "هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب".
وأشارت إلى أن القرار يفرض "آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية. كما ينزع هذا القرار قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وشددت حماس على أن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".
كما ذكرت أن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
واعتبرت أن "أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، من دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته".
كما بينت أن "المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حق أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها وكالة الأونروا".
كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أقر، الاثنين، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة.
وتجيز الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة نشر قوة استقرار دولية في غزة، إضافة إلى إمكانية وضع مسار مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة ترامب القدس الأمم المتحدة الأونروا مجلس الأمن الولايات المتحدة حركة حماس فلسطين إسرائيل مجلس الأمن اتفاق غزة خطة ترامب لغزة قطاع غزة ترامب القدس الأمم المتحدة الأونروا مجلس الأمن الولايات المتحدة أخبار فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مواجهة بين قوىالفيتو في انقسام جديد بشأن غزة في مجلس الأمن
نيويورك"وكالات": قدمت الولايات المتحدة وروسيا مشروعي قرار، مختلفين، بشأن قطاع غزة، لمجلس الأمن الدوي، مما أوجد مواجهة بين القوى التي تملك حق النقض (الفيتو) بالمجلس، فيما قال دبلوماسيون إن التصويت قد يجري على مشروع القرار الأمريكي الذي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.
ويهدف مشروع القرار الأمريكي إلى تأمين خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان الخميس: " ندعو مجلس الأمن إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتمهيد الطريق نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط بدعم هذا القرار".
وأضاف البيان أن "محاولات إثارة الخلاف الآن" سيكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة
وأيدت مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وباكستان والسعودية والأردن وتركيا المسودة الأمريكية بشكل علني.
ورغم ذلك، قدمت روسيا مشروع قرار خاصا بها يتضمن الاعتراف بفلسطين كدولة.
وأشارت الصين إلى أنها مستعدة لدعم المسودة الروسية.
وتتمتع روسيا والصين والولايات المتحدة (إضافة لبريطانيا وفرنسا) بحق النقض في المجلس، ما يعني عدم إقرار أي قرار تصوت أي منها ضده.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دفعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى باتجاه إصدار تفويض من مجلس الأمن لضمان التنفيذ السريع لخطة السلام في غزة.
وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة نزع سلاح حماس بالإضافة إلى نشر قوة دولية لتثبيت الأوضاع وإدارة مؤقتة من تكنوقراط فلسطينيين.
وأطلق الأميركيون رسميا الاسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان "نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها".
ويرحب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على ان تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
- مشروع روسي منافس -
ويرحب المشروع الروسي "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" ولكنه لا يُسمي ترامب. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تحديد خيارات لتنفيذ بنود" خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضا إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.
ووصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هش". وحذرت الخميس من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.
وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة "واشنطن بوست" أن "أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها البقاء في نزاع دائم".
وأضاف "أي انحراف عن هذا المسار، سواء كان من جانب أولئك الذين يرغبون في ممارسة ألعاب سياسية أو إعادة إحياء الماضي، سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية".
وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأميركي، لا سيما في ما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.
من جهتها، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".