محافظ المنوفية يتابع جهود الرقابة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة خلال تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.
حيث أشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن شن حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والجهات المعنية في المرور الميداني على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، أسفرت عن تحرير (36) محضر جنح بإجمالي مضبوطات (5) طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال الفترة من 23 يناير وحتى 24 فبراير الماضي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من جشع التجار تحقيقاً للصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بأحد مراكز الشباب للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة إلى النيابة العامة تتعلق بارتكاب مخالفات مالية أضرت بالمال العام من قبل أحد المستأجرين لقاعات الأفراح داخل أحد مراكز الشباب بنطاق المحافظة واستيلائه بدون وجه حق على ممتلكات المركز المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، وذلك دون سند قانوني أو وجه حق، وهو ما يعد مخالفة مالية وإضرار بالمال العام ، جاء هذا القرار استنادًا إلى المذكرة الصادرة عن مديرية الشباب والرياضة وعرض الإدارة العامة للشؤون القانونية.
وشدد محافظ المنوفية على استمرارية الجهود في مكافحة الفساد بجميع أشكاله في جميع مؤسسات الدولة حفاظاً على المال العام ، مؤكدًا على عدم التسامح أو التستر على أي عنصر فاسد داخل منظومة العمل.