بيزشكيان بين كماشة المتشددين وظلال خامنئي.. فشل في كبح التضخم المتصاعد وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية سبب رئيسي.. وانهيار استراتيجية المصالحة أمر وارد
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور سياسي لافت، أقدم التيار المتشدد في إيران على إقصاء اثنين من كبار مساعدي الرئيس مسعود بيزشكيان، حيث صوّت البرلمان الإيراني يوم الأحد لصالح عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، بينما قدّم نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، استقالته تحت ضغط متزايد.
ووجّه المتشددون اتهامات لوزير الاقتصاد المقال بالفشل في كبح التضخم المتصاعد، وارتفاع الأسعار، والتراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني، بينما تعرض ظريف لانتقادات بسبب امتلاك بعض أفراد عائلته جنسية أمريكية.
تساؤلات حول استمرار الضغوط
تصدر التساؤل حول ما إذا كان المتشددون سيتوقفون عند هذا الحد العناوين الرئيسية للصحف الإيرانية يوم الاثنين، حيث توقعت بعض الصحف أن تستمر الهجمات على بيزشكيان وحكومته.
وفي الوقت الذي أشار فيه بعض المعلقين السياسيين، الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران، إلى أن أي شخص في وضع بيزشكيان كان سيقدم استقالته على الفور، فضّل المحللون داخل إيران الصمت، إما بسبب الخوف من العواقب أو تجنبًا لأي تصريحات قد تُفسَّر على أنها تقويض للحكومة.
دور خامنئي في الأزمة الاقتصادية
ما لم يتم التطرق إليه بشكل مباشر في وسائل الإعلام الإيرانية هو أن إقالة همتي جاءت في سياق أزمة اقتصادية تعود جذورها إلى رفض المرشد الأعلى علي خامنئي التفاوض مع الولايات المتحدة لحل المشكلات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. ورغم إقرار العديد من المسؤولين مؤخرًا بأن العقوبات الأمريكية هي السبب الرئيسي للأزمات الاقتصادية، إلا أنهم تجنبوا تحميل خامنئي مسؤولية استمرارها.
حتى بيزشكيان وهمتي، اللذان استعرضا في خطاباتهم داخل البرلمان عمق الأزمة الاقتصادية، لم يجرؤا على ذكر خامنئي بالاسم. ومع ذلك، أوضح بيزشكيان موقفه بشكل غير مباشر قائلاً: "كنت أريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن خامنئي منع ذلك، ولذلك قلت إننا لن نتفاوض."
هذه التصريحات أثارت جدلًا واسعًا، حيث بدت محاولة يائسة من بيزشكيان للتوضيح للشعب أن مسؤولية الأزمة لا تقع على عاتقه. ومن منظور خامنئي، فإن تحميل وزير الاقتصاد مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية كان خطوة تهدف إلى تبرئته من التسبب في الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
عزلة بيزشكيان تتزايد
مع هيمنة خامنئي على المشهد السياسي والإعلامي في إيران، يبدو أن بيزشكيان يجد نفسه في موقف ضعيف مع مساحة محدودة للدفاع عن نفسه، بينما يواجه مزيدًا من الضغوط من قبل المتشددين الذين لم يخفوا يومًا معارضتهم لرئاسته وسعيهم الدائم لإسقاطه.
ونقلت صحيفة فَرو الإصلاحية عن المتحدث السابق باسم الحكومة، علي ربيعي، قوله: "بيزشكيان يواجه أيامًا أصعب في المستقبل."
انتقادات لإستراتيجية المصالحة مع المتشددين
وانتقد بعض الإصلاحيين، من بينهم رجل الدين محمد علي أبطحي، المستشار السابق للرئيس محمد خاتمي، محاولات بيزشكيان للتقارب مع المتشددين، مشيرين إلى أنه عيّن شخصيات متشددة في مناصب حكومية رئيسية دون الحصول على دعمهم الفعلي لإدارته.
أما غلام حسين كرباسجي، رئيس تحرير صحيفة همميهن ورئيس بلدية طهران الأسبق، فكتب: "إذا لم يواجه بيزشكيان هذه الهجمات واعتمد على تقديم التنازلات، فإن المتشددين سيزدادون جرأة."
وأضاف كرباسجي أن "المصالحة الوطنية يجب أن تكون لها حدود." موضحًا أن عزل همتي كان خطوة ذات دوافع سياسية بحتة، ولن تؤدي إلى أي تحسن حقيقي في الوضع الاقتصادي. ولفت إلى أن المتشددين لم ينسوا أن همتي كان منافسًا رئيسيًا لإبراهيم رئيسي وسعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، حيث وجه انتقادات حادة لفهمهم السطحي للاقتصاد الإيراني.
تحذير للرئيس الإيراني
من جانبها، حذّرت رويداد24، وهي منصة إعلامية إصلاحية، الرئيس الإيراني من فشل إستراتيجيته القائمة على المصالحة مع القوى المتشددة، قائلة: "المصالحة مع من هم في السلطة فشلت. فكّر في المصالحة مع الشعب."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيزشكيان إيران المصالحة مع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة تقدم 60% من قيمة وحدات الإسكان الاجتماعي دعما للمستفيدين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدعم المقدم لوحدات اٌسكان الاجتماعي يتراوح بين 50-60% من القيمة الحقيقية للوحدة، مُتمثلاً ذلك في الأرض بدون مقابل، ومرافق بدون مقابل، والدعم النقدي المباشر الذي يتلقاه المواطن عندما يتقدم لحجز الوحدة بين 5 آلاف حتى 120 ألف جنيه، ويقوم بتقسيط سعر الوحدة السكنية لمدة 20 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة مُخفضة، إذا ما تم مقارنتها بفائدة البنوك سندرك أنها أقل من النصف، وهو ما يعني في النهاية أن 60% من القيمة الحقيقة للوحدة السكنية تقدمها الدولة كدعم.
وأضاف مدبولي في تصريحات تليفزيونية مع ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة الجيزة، التي شملت حضوره احتفالية مرفق الإسعاف المصري بمرور 123 عامًا على تأسيسه، وافتتاح مبنى هيئة الاسعاف الجديد بمدينة حدائق اكتوبر، وتفقد عدد من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينتى الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، وتسليم وحدات "سكن لكل المصريين" لعدد من المستفيدين، بمدينة أكتوبر الجديدة:
كما تتابعون لنا فترة طويلة نركز تماماً على قطاع الصناعة، وشرفنا جميعاً منذ ثلاثة أيام برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاحات الدلتا الجديدة، ورأينا قطاع الزراعة والتنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي، وأيضاً الصناعات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وهذان القطاعان كان يقال إن الدولة لا تركز عليهما، لكن بالعكس تماماً على مدار الفترة الماضية، يتصدر قطاعا الصناعة والزراعة الصدارة في كل الجولات واهتمام الدولة.
وتابع: الزيارة اليوم كان لها طابع مهم جداً، نظراً لتركيزها على قطاع هام جداً للشعب المصري، ألا وهو قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وأيضاً صباحاً كان قطاع الصحة، خلال احتفالنا جميعاً بافتتاح مقر هيئة الإسعاف الجديد ومرور 123 عاماً على إنشاء هذا المرفق المهم، وشاهدنا التطور المهم الذي مر به هذا المرفق وصولاً للوضع الحالي، وكان هناك أثناء افتتاح المبني بصحبة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تركيز على إنهاء المنظومة الإلكترونية التي تضمن الربط الكامل ما بين سيارات الإسعاف، بداية من طلب المواطن للخدمة واستجابة سيارة الإسعاف له، مع الربط مع المستشفيات سواء في الخدمات الطارئة مثل حالات الحوادث ـ لا قدر الله ـ أو حتي في الخدمات غير الطارئة، بما يضمن الربط الكامل الذي يسهل تحرك سيارات الإسعاف منذ الوصول للمواطن ثم التحرك إلى المستشفى من خلال ربط إلكتروني متكامل.
وأضاف : كان الوعد من وزير الصحة ورئيس هيئة الإسعاف بأن تنتهي هذه المنظومة للربط المتكامل بشكل كامل بنهاية عام 2026 على مستوي محافظات الجمهورية.
وقال: معنا وزير الإسكان، ومحافظ الجيزة، بحكم أننا ضيوف عليه في هذه المناطق، سأتوقف عند مشروعات الإسكان، حيث قمنا بزيارة نماذج لثلاثة مشروعات مختلفة؛ الأول الإسكان الاجتماعي في مدينة أكتوبر الجديدة، التي قمنا فيها بتسليم عقود للشباب ومحدودي الدخل، والمشروعان الآخران يتعلقان بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط، إلا أن الغالبية العظمى التي قامت بإنشائها الدولة هي الإسكان الاجتماعي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العرض التقديمي الذي تم بثه اليوم، والذي تم خلاله التنويه إلى أن الدولة تخطت المليون وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي فقط، يضاف إليها 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، وبالتالي فالإجمالي مليون و300 ألف وحدة.
وتابع: هذا بالإضافة لما قامت الدولة بتنفيذه في عدد من المدن الجديدة من وحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وهناك مشروعات مثل "جنة"، و"صبا" للشرائح المختلفة في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، باعتبار أننا نترك باقي الشرائح للقطاع الخاص كدور أصيل له.
أشار رئيس الوزراء إلى تفقد المشروعات الخدمية والمحاور المرورية المهمة بهذه المدن، لافتا إلى أنه منذ أقل من 10 سنوات كانت مختلف المناطق والمدن التي قمنا بزيارتها اليوم عبارة عن صحراء، لم تمتد إليها أيادي التنمية والتعمير، واليوم هي عبارة عن مدن كاملة، مُنوهاً الى أنه على سبيل المثال مدينة أكتوبر الجديدة بها 151 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تم تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية، وتضم نحو 600 ألف مواطن يسكنون هذه الوحدات إذا كان متوسط الأسرة الواحدة 4 أفراد، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من جانب الدولة في هذا القطاع المهم.
وأكد مدبولي استمرار الدولة في العمل على توفير الوحدات السكنية لمختلف المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك بالنظر لان هذا يأتي ضمن أولويات عمل الدولة في إطار البرنامج الاجتماعي للجمهورية الجديدة، وهو تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين، وعلى رأسها توفير وحدات سكنية بأسعار مُناسبة، تتماشي مع القدرات المالية، على أن يتم السداد على فترة تمتد إلى 20 عاما.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي