هكذا تسعى إسرائيل لتحقيق حلم القدس الكبرى
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
منذ احتلال شرقي مدينة القدس المحتلة عام 1967، سعت سلطات الاحتلال من خلال عدة قوانين وإجراءات على الأرض لتغيير الوضع الديمغرافي في المدينة المحتلة، ومن خلالها نجحت في رفع عدد المستوطنين في شرقي المدينة من صفر في ذلك العام إلى 230 ألفا حتى يومنا هذا، ويسعى الاحتلال لإضافة 150 ألفا آخرين من خلال تحقيق حلم "القدس الكبرى".
وفي الكنيست الإسرائيلي ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية هذا الأسبوع، مشروع قانون لضم مستوطنات في محيط القدس إلى المدينة، ووفقا لما هو متّبع فإن هذه اللجنة يجب أن تصادق على مشروع القانون قبل أن يصوت عليه بالقراءة التمهيدية ثم بالقراءات الثلاث حتى يصبح قانونا نافذا.
ويدور الحديث -وفقا لخبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي- عن 3 كتل ضخمة وهي "غوش عتصيون" التي تضم 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، وكتلة "معالي أدوميم" التي تضم 8 مستوطنات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة لكتلة "جفعات زئيف" التي تضم 5 مستعمرات وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس.
ويعيش في كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية نحو 80 ألف مستوطن، بالإضافة لـ50 ألفا آخرين في كتلة "معالي أدوميم"، و15 ألف مستوطن في كتلة "جفعات زئيف".
ومع ضم التكتلات الثلاث ستمتد "القدس الكبرى" على مساحة تزيد على 600 كيلومتر مربع بما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية، بينما تقوم القدس الآن على مساحة 126 كيلومترا مربعا بما يعادل 1.2 % من مساحة الضفة، بعدما كانت لا تتجاوز حدود المدينة إبّان الحكم الأردني 6.5 كيلومترات مربعة.
إعلانويريد الاحتلال من خلال هذا المشروع اقتلاع 150 ألف مقدسي ممن يتمتعون بحق الإقامة في المدينة لكنهم يعيشون خلف الجدار العازل، ويعمل على إحلال 150 ألف مستوطن مكانهم من أجل حسم كفة الديمغرافيا في المدينة لصالح اليهود بحيث تكون نسبتهم في المدينة 88% مقابل 12% فلسطينيين، وتبلغ نسبة العرب في المدينة المقدسة الآن 39% مقابل 61% يهود.
ورغم أن مشروع قانون مدينة "القدس الكبرى" لم يرَ النور بعد، إلا أن الاحتلال أسس وما زال يؤسس له على الأرض من خلال عمليات هدم متتالية في المناطق التي صودرت أراضيها لصالح إقامة طرق وأنفاق لربط هذه المستوطنات مع مركز مدينة القدس.
هدم وترحيل
ومن بين عمليات الهدم ذات الصلة بهذا المشروع تلك التي حدثت أمس الاثنين في شرقي بلدة العيساوية وشملت مزرعة للمواشي بمساحة 5 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع).
ومن بين المتضررين من عملية الهدم المقدسي مازن محيسن الذي قال في حديثه للجزيرة نت إن المنطقة المستهدفة بالهدم يطلق عليها أهالي البلدة اسم "روابي العيساوية" وتمتد حتى منطقة الخان الأحمر بين مدينتي القدس وأريحا.
وأضاف أن أهالي البلدة يستخدمون المنطقة للزراعة وتربية المواشي بسبب منعهم من البناء فيها، لكن الجرافات تلاحق كل المنشآت الحيوانية والزراعية وتدمرها بين الحين والآخر، ومن بينها المزرعة التي هُدمت أمس بعد إجبار أصحابها على إفراغ 3500 رأس من الماشية منها خلال وقت قصير.
وتعيل المزرعة وفقا لمحيسن 10 عائلات، ويؤكد هذا المقدسي الذي يقول إن الهدم ينفذ من أجل الانتقام والتخريب إذ لا تغادر الجرافات قبل أن تحدث أضرارا في كل الممتلكات وتجرف الأراضي بحيث تصبح غير صالحة للاستخدام.
استئصال الوجود الفلسطيني
وتقع هذه المزرعة وفقا للخبير التفكجي في منطقة مشروع "إي 1" (E1) الاستيطاني الذي صودر لصالحه 12 كيلومترا مربعا، وهو يقع ضمن "القدس الكبرى".
إعلانومشروع "إي 1″ اختصارا لـ"شرق واحد" ويقع على حدود البلدات المقدسية عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس، والتي عزلها الاحتلال بالجدار عن المدينة.
وأضاف التفكجي أن "الجانب الإسرائيلي يعمل منذ فترة طويلة لتحقيق مشروع القدس الكبرى، ففتح أنفاقا واسعة أسفل مدينة بيت جالا لتسهيل ضم كتلة غوش عتصيون، وفي ذات الوقت فتح مجموعة من الأنفاق، وهناك أخرى قيد الإنشاء في المنطقة الشرقية من القدس وستربط مستعمرات معاليه أدوميم بالمدينة".
وختم خبير الخرائط والاستيطان حديثه للجزيرة نت بالقول إن الرؤيا الإسرائيلية الإستراتيجية تندرج ضمن إطارين الأول توصيل مدينة القدس لغور الأردن، وبالتالي قطع شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها، والثاني إطار ديمغرافي وجغرافي لفرض السيطرة الكاملة على المنطقة، وعدم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القدس الکبرى فی المدینة من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
انشغلت المحافل الإسرائيلية السياسية والعسكرية، بالتقارير التي تتحدث عن اتفاق نووي أمريكي سعودي بصورة لافتة، دون تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، مما يُعرّضها لما تعتبره أسوأ سيناريو متمثل في خطر أمني غير مسبوق دون أي مكاسب سياسية.
الباحث الأول ورئيس برنامج الخليج بمعهد الدراسات الأمنية بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لقسم إيران والخليج في مجلس الأمن القومي، يوئيل جوزانسكي، أكد أن "إسرائيل ينبغي لها أن تقلق من الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، لأنها قد تجد نفسها في أسوأ وضع بالنسبة لها، وهو الخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودون تحقيق الإنجاز السياسي المتمثل في التطبيع مع أهم دولة عربية".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" وترجمته "عربي21" أنه "لسنوات، كان من الواضح أن استعداد الولايات المتحدة لتلبية المطالب السعودية في المجال النووي ليس غاية في حد ذاته، بل جزء من اتفاق إقليمي أوسع، وقد كانت الفكرة بسيطة، وبموجبها ستحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج محطة طاقة نووية مدنية متطورة، وفي المقابل ستحصل إسرائيل على اتفاق تطبيع تاريخي، لكن يبدو الآن أن الصلة بين المسألتين بدأت تتلاشى".
ردود فعل إسرائيلية
ويمكن الاستنتاج من هذا التطور أنه إذا منحت واشنطن السعودية ما تريده حتى دون إحراز تقدم مع دولة الاحتلال، فهذا يعني أنها ستتحمل المخاطر وحدها، ودون تحقيق أي مكاسب استراتيجية، وبالتالي فلا تكمن المشكلة في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاتها، لن العديد من الدول تشغل مفاعلات لأغراض سلمية، لكن السؤال الذي يشغل صناع القرار في تل أبيب هو ما إذا كانت الرياض ستُمنح أيضاً خيار تخصيب اليورانيوم، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه سابقة ذات خطورة إقليمية واسعة على دولة الاحتلال.
هنا يمكن استعراض أهم ردود الفعل الإسرائيلية من هذا الاتفاق، وقد كان لافتا أن الائتلاف بقي صامتا، خشية الصدام مع واشنطن، فيما تصدر قادة المعارضة إصدار التصريحات المعارضة للاتفاق:
رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي يعتبر أحد منافسي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، اعتبر أن "هذه الاتفاقية تعني الانضمام لسلسلة إخفاقات دبلوماسية شهدناها إسرائيل خلال الفترة الماضية، مما يعتبر فشلا استراتيجيا خطيرا يهدد أمننا القومي، وتفقد فيها إسرائيل تأثيرها على مصيرها".
بدوره، زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أن "علينا أن نعي أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بسلاح نووي، وبسباق تسلّح جنوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على إسرائيل أن توضح بحزم أنها تعارضه، وعلى الحكومة ان تعمل بقوة في الكونغرس لإفشال هذا المسار".
واتهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي يمثل يسار الوسط، نتنياهو بأنه "فعل ما لا يصدّق بخسارة التطبيع مع السعودية، ويمكّنها من التحول إلى دولة نووية، لقد خسرنا أحد محفّزات التطبيع، وإسرائيل لم تكن شريكة في هذه الخطوة".
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعكوب ناغال، زعم أن "أي تخصيب لليورانيوم، من أي نوع كان، على الأراضي السعودية هو خطأ، بغض النظر عمن سيقوم به، وكيف سيتم الإشراف عليه، هكذا كان موقفي قبل السابع من أكتوبر في إطار حزمة التطبيع، وموقفي لم يتغير".
خطوات متوقعة
هنا يمكن الحديث عن سلسلة خطوات إسرائيلية متوقعة:
إعادة الحديث عن المسار السياسي التدريجي في الساحة الفلسطينية، من خلال الدعم الأمريكي الواضح، وإن كان ذلك متعذرا في ظل موسم انتخابي حامي الوطيس.
إمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي يخدم المصالح الإسرائيلية أيضًا، وليس المصالح الأمريكية والسعودية فحسب.
لا يمكن لدولة الاحتلال الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، والمخاطرة بتوقيعه على أي حال، أو أن تسعى لصياغته بحيث يُقلل من المخاطر النووية، ويُعيد هدف التطبيع إلى الواجهة.
الاستنتاج الاسرائيلي من هذا الحراك السعودي الأمريكي المتلاحق في الملف النووي يتمثل بين التخوف من تبعاته من جهة، ومن جهة أخرى الخشية من عدم التأثير في الواقع، والتصالح معه، لأن إذا مضت هذه الصفقة قدمًا، فإن مكمن القلق الإسرائيلي هو عدم تقليل مخاطرها، وضمان ألا تنتهي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة بحصول السعودية على كل شيء، وبقاء الاحتلال بلا شيء.
في الوقت ذاته، ليس لدولة الاحتلال مصلحة في تحويل هذه القضية لمواجهة علنية مع إدارة ترامب، أو حتى القيادة السعودية، ولأنها قضية حساسة، تنصح الأوساط البحثية والتحليلية بضرورة إجراء حوار مكثف وسري مع واشنطن، هدفه الأساسي تقليل المخاطر قدر الإمكان من خلال آليات تفتيش أكثر صرامة، واعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على التخصيب وإعادة المعالجة، وضمان إمداد الوقود النووي من مصادر خارجية.
إبعاد السعودية عن الصين وروسيا
يتوافق الإسرائيليون على أن اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية ربما يسعى لترسيخ التعاون النووي المدني لعقود، والحدّ من نفوذ الصين وروسيا في المملكة، رغم أن غياب قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم قد يُقوّض التوازن الإقليمي، ويُعرّض دولة الاحتلال لواقع استراتيجي أكثر خطورة، رغم أن هذه محاولة أمريكية لإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي في الوقت نفسه مقامرة محفوفة بالمخاطر بشأن مدى الحرية النووية التي يمكن منحها للرياض دون إشعال سباق تسلح إقليمي.
خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية، البروفيسور عوزي رابي، أعرب عن مخاوفه من قيام "إدارة ترامب بفصل التعاون النووي مع السعودية عن شرط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أولاً، بعد أن كان هذا الخيار يطرح سابقا بهدف تعميق التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، وتصعيد المواجهة المشتركة مع إيران، وتقريب الرياض وتل أبيب في المستقبل، رغم عدم وجود التزام سعودي بذلك في الاتفاق".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا"، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر إسرائيل، فإن فصل التطبيع عن التعاون النووي يعني أن السعودية قد تحصل على مكسب استراتيجي هام، دون أن تضطر لتغيير علاقاتها مع إسرائيل بهذه المرحلة، مع أن الخطر، من وجهة النظر الإسرائيلية، لا ينبع من نوايا الرياض الحالية فحسب، بل من السابقة التي يُرسيها الاتفاق، لأنه قد يُغيِّر موازين القوى الإقليمية، وهذا بحد ذاته يُعدّ مقامرة".
لا يختلف إسرائيليان على أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدمًا في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات إلغائه، وفي هذه الحالة، فقد سيكون من الأنسب محاولة التأثير على بنوده، لاسيما إعادة التطبيع إلى صلب الاتفاق، وبدلًا من الاكتفاء برفضه، فإنه يمكن لدولة الاحتلال أن تسعى لتحويل هذه الخطوة إلى ورقة ضغط سياسية.
سباق التسلح
من وجهة نظر أخرى، لا تقل خطورة عن سابقاتها، فإن دولة الاحتلال ترى أن التعامل مع واقع إقليمي لا تقتصر المعرفة النووية، والبنية التحتية، والقدرة على الاقتراب من عتبة التسلح النووي، لا تقتصر على إيران فحسب، بل تطالب فيه دول عربية رئيسية بمسار مماثل، فإذا قبلت السعودية بشروط متساهلة، فقد تطالب دول مثل تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة بمعاملة مماثلة.
صحيح أن الولايات المتحدة تحاول القيام بمناورة دقيقة تتمثل باحتواء إيران من خلال تعزيز قدرات السعودية، لكن ذلك قد يُحوّل هذا التعزيز إلى بداية سباق نووي، وفي مثل هذه الحالة فقد تُنشئ هذه الخطوة برنامجًا نوويًا للرياض تحت إشراف أمريكي، في أحسن الأحوال، أم أنها تُرسّخ سابقةً ستستغلها دول المنطقة عندما يتلاشى الثقة في واشنطن، وهنا قد تحرم دولة الاحتلال من احتكار السلاح النووي في المنطقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط