عملية حيفا تثبت أن الدروز لن يكونوا “عملاء” لـ”إسرائيل”
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
في حادث طعن وقع صباح الاثنين 3 مارس في حيفا، قتل مستوطن صهيوني وجرح خمسة آخرون قبل أن تقوم الشرطة الصهيونية بقتل الفدائي الذي نفذ العملية. ولقد كانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لسلطات الاحتلال هي هوية منفذ العملية الذي تبين أنه شاب درزي يدعى يثرو شاهين ويبلغ من العمر 20 عامًا ويحمل الجنسيتين “الإسرائيلية” والألمانية، وهو من سكان بلدة شفا عمرو ذات الغالبية الدرزية في منطقة الجليل وقد عاد إلى فلسطين المحتلة الأسبوع الماضي بعدما قضى عدة أشهر في ألمانيا.
ولقد جاء الحادث في مرحلة حساسة بالنسبة لأبناء الطائفة الدرزية، ليس فقط في فلسطين المحتلة، بل في سوريا ولبنان أيضاً، وليثبت للسلطات الصهيونية أنه على الرغم من ثمانية عقود من محاولاتها استيعاب دروز فلسطين المحتلة في النسيج الصهيوني، إلا أن أبناء هذه الطائفة لا يزالون يشعرون بانتمائهم لهويتهم العربية. وما يزيد من أهمية الحدث هو أن منفذ العملية شاب في العشرين من عمره، ما يعني أن العقود الطويلة التي قضتها سلطات الاحتلال في “تحييد” دروز فلسطين لم تنفع معها، وأن الشباب الدرزي لا يزل يتمرد على بعض قياداته في فلسطين المحتلة ويتمسك بهويته العربية.
كذلك، فقد جاء الحادث في وقت يحاول فيه رئيس وزراء الكيان الصهيوني إطلاق مشروعه للسيطرة على سوريا بذريعة حماية الدروز فيها، والذين يتعرضون حالياً لهجمة من سلطات دمشق الجديدة التي يحكمها توجه طائفي متشدد يميز ضد المجموعات الدينية غير السنية في سوريا. ويسعى نتنياهو من خلال مشروعه هذا إلى التمدد باتجاه جبل العرب وتحويل الدروز إلى درع واقٍ للكيان الصهيوني في مواجهة العمقين السني والشيعي في سوريا ولبنان والعراق، والاتصال بالمنطقة التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديموقراطية” في شرق سوريا بدعم من قوات الاحتلال الأمريكية. هذا يفسر الفتنة التي كادت تقع والخطاب الطائفي الذي تطلقه بعض المجموعات المدعومة من “إسرائيل” في جبل العرب، والتي قابلتها غالبية الدروز بالرفض والعض على الجرح ولقاء الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع درءًا للفتنة ومشاريع التقسيم “الإسرائيلية”.
إضافة إلى ذلك، فإن عملية حيفا جاءت في وقت تطرح فيه “إسرائيل” مشروع مد المنطقة الدرزية العازلة إلى لبنان حتى يكون لها منفذ على البحر. وفي هذا الإطار جاءت معارضة هذا المشروع من قبل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يخشى من أن يضع هذا المشروع الفتنوي دروز لبنان في مواجهة مع الشيعة والسنة على حد سواء، علماً أن من شأن كيان درزي تسعى “إسرائيل” لإقامته أن يهمش الزعامات الدرزية السوريا واللبنانية المعروفة بانتمائها العربي، لصالح زعامة موفق طريف في فلسطين المحتلة المعروف بعلاقاته بالقيادات “الإسرائيلية”.
قد لا تؤدي عملية حيفا إلى فرملة الاندفاعة “الإسرائيلية” لتنفيذ مشاريعها الفتنوية، إلا أن دلالاتها تشير في المحصلة إلى أن الرهان الصهيوني على تحويل الدروز في فلسطين وسوريا ولبنان إلى مطية لمشاريعها لن يكتب له النجاح وأن معظم الدروز سواء في فلسطين أو لبنان أو سوريا يتمسكون بانتمائهم العربي.
أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل تسهم الاعترافات العالمية بـ “دولة فلسطين” في إنهاء الحرب على غزة؟
#سواليف
قلّل عدد من الكتّاب والمحللين من تأثير قرارات بعض #الدول_الغربية بالاعتراف بـ ” #دولة_فلسطين” على #مسار_الحرب في قطاع #غزة، مشيرين إلى تجاهل #حكومة_الاحتلال للقوانين الدولية، واستمرارها في ارتكاب #الجرائم بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذا السياق، يرى المحاضر والكاتب السياسي الفلسطيني فريد أبو ظهير أن هذه الاعترافات الدولية جاءت نتيجة عوامل عدة، من أبرزها وجود دول لا تخضع لمجاملات الاحتلال الإسرائيلي، واتخذت مواقف واضحة في دعم القضية الفلسطينية، مثل البرازيل وإسبانيا وإيرلندا، وغيرها، وذلك استجابةً للضغط الشعبي في الغرب، الذي تجاوز كل التوقعات في تضامنه مع #غزة.
ويعتقد أبو ظهير أن هذه الاعترافات تأتي أيضاً في إطار ما وصفه بـ “محاولة إنقاذ ماء الوجه أمام الرأي العام”، قائلاً: “كثير من هذه الدول تمارس النفاق، فهي من جهة تدعم الاحتلال بالسلاح، ومن جهة أخرى تستنكر قتل المدنيين”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01كما عبّر عن اعتقاده بأن هذه الاعترافات لن تُقصّر أمد العدوان على غزة، مضيفاً: “بل قد تمنح الاحتلال الإسرائيلي وسيلة لابتزاز هذه الدول… كما هو الحال في العرض الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بعدم فرض أي عقوبات على إسرائيل مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورفع الحواجز في الضفة، والإفراج عن أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية”.
وأشار أبو ظهير، في حديث مع “قدس برس”، إلى أن الدول الأوروبية “تأخذ في حساباتها موقف الاحتلال الإسرائيلي، وتخشى السياسات الأمريكية، وهي في النهاية تتحرك تحت هذا السقف. لذلك، فإن تحركاتها تجاه القضية الفلسطينية تقتصر على الشعارات والبيانات الجوفاء، دون اتخاذ خطوات عملية، رغم إدراكها بأنها غير قادرة على إحداث تغيير حقيقي”.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن الاعترافات الأوروبية والدولية بـ “دولة فلسطينية” جاءت بعد أن أدركت تلك الحكومات أن الحرب على غزة كشفت عن حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعد مقبولاً في المجتمعات الغربية تقديم دعم مطلق له.
ويضيف بشارات أن هذه الاعترافات تأتي “كمحاولة لامتصاص غضب الشارع الأوروبي من المجازر في غزة، واستجابةً لحراك مجتمعي، لا تعبيراً عن قناعة راسخة بضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي”، وفق تعبيره.
وفي حديثه لـ “قدس برس”، يوضح بشارات أن هذا الحراك “سيضع إسرائيل فقط تحت دائرة الانتقاد، دون أن يشكل ضغطاً حقيقياً يدفعها إلى وقف انتهاكاتها أو يجبرها على إنهاء المذبحة في غزة”.
ويُنبّه بشارات إلى أن استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لدولة الاحتلال “يعني أنها ما تزال ضمن المنطقة الآمنة، لأن واشنطن هي التي تتحكم فعلياً في قرار الحرب على القطاع”.
ويؤكد بشارات أن هذه المواقف لا تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الحرب، مشدداً على أن إنهاء العدوان يتطلب أولاً قراراً أمريكياً، بالإضافة إلى تحوّل مواقف الدول الأوروبية من مجرد تصريحات سياسية إلى خطوات عملية وسياسات تُنفّذ على الأرض.
ويرى بشارات أن عدم لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل أدواتها، مثل سحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وقطع العلاقات الكاملة معه، وتطبيق نظام العقوبات، يعني أن كل ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي يدخل ضمن “أنشطة العلاقات العامة” بين الحكومات الأوروبية وشعوبها من جهة، وبين أوروبا والعالم العربي من جهة أخرى، بحسب تقديره.
وكانت 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا، قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها تدرس بشكل إيجابي الاعتراف الرسمي بـ “دولة فلسطين” قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.
واعتبرت هذه الدول، في بيان مشترك، أن الاعتراف بـ “دولة فلسطين” يُعد “خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين”، داعية بقية دول العالم إلى الانضمام لهذا التوجه.