كالكاليست: مخاوف في إسرائيل من فرض رسوم أميركية على الأدوية وأشباه الموصلات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نشرت صحيفة كالكاليست تقريرًا يكشف عن قلق متزايد بين خبراء التجارة الخارجية في إسرائيل من أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية إلى فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية، لا سيما في قطاعي الأدوية وأشباه الموصلات، وهو ما قد يُلحق ضررًا بالغًا بالصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا للتقرير، فإن ترامب يعتبر الرسوم الجمركية أداة رئيسية لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي الأميركي، مع التركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتقليل العجز التجاري. وأشار التقرير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1985 وتم توسيعها عام 1995، قد لا تكون كافية لحماية إسرائيل من فرض رسوم جديدة.
الاقتصاد الإسرائيلي تحت التهديدوأكد بنك إسرائيل أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات، فقد بلغت صادرات الخدمات التجارية إلى الولايات المتحدة أكثر من 20 مليار دولار عام 2021، وهو ما يمثل 48% من إجمالي صادرات الخدمات، بينما بلغت صادرات السلع الصناعية (باستثناء الألماس) عام 2024 نحو 14.2 مليار دولار، بزيادة 4.5% عن عام 2023.
ورغم ذلك، فإن سياسات ترامب تركز على السلع المادية أكثر من الخدمات، مما يجعل القطاعات الصناعية الإسرائيلية عرضة للخطر.
إعلانوأوضح المُلحق التجاري الإسرائيلي في واشنطن، يوآف سايدل، أن ترامب ينظر إلى الرسوم الجمركية كأداة فعالة في حماية الصناعة الأميركية، مضيفًا أن "ترامب يهدف إلى إعادة الوظائف إلى المصانع الأميركية، ويعتبر الرسوم الجمركية أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، خاصة ضد دول مثل الصين وكندا والمكسيك، وقد لا تستثنى إسرائيل من هذه السياسة."
وأشار التقرير إلى أنه خلال ولاية ترامب الأولى، فرضت إدارته رسومًا جمركية على واردات المعادن الإسرائيلية، ولم تنجح محاولات المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الحصول على إعفاء من هذه القرارات.
استهداف قطاعي الأدوية وأشباه الموصلاتوبحسب التقرير، فإن ترامب ينوي توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والصناعات الدوائية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الإسرائيلي.
صادرات الأدوية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بلغت ملياري دولار سنويا. صادرات أشباه الموصلات واللوحات الإلكترونية وصلت إلى 6.5 مليارات دولار، وهو ما يمثل 12% من إجمالي الصادرات الصناعية الإسرائيلية.وأكد التقرير أن هذه القطاعات ستكون أكثر تأثرًا بالسياسات التجارية الجديدة لترامب، إذ تعتمد إسرائيل بشكل كبير على سوق الولايات المتحدة لتصدير هذه المنتجات.
وتوقعت المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل البنك الفدرالي في بوسطن ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج عالميا.
تجاهل حكومي مقلقورغم التحذيرات المتكررة من خبراء التجارة والاقتصاد، يشير التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل المخاطر المحتملة وتراهن على علاقة ترامب الوثيقة بإسرائيل لتجنب فرض هذه الرسوم.
ولكن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة وإسرائيل زاد بنسبة 30% في 3 سنوات فقط، مما قد يجعل إسرائيل هدفًا لسياسات ترامب الاقتصادية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة إسرائیل من رسوم ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
باول يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية ويتمسّك بتأجيل خفض الفائدة
في شهادة علنية لدى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مرجعًا السبب إلى الضبابية المحيطة بآثار الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب في أبريل/نيسان الماضي، والتي تُعرف إعلاميًا باسم "يوم التحرير".
وقال باول في شهادته التي نقلتها رويترز، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على ضبط التضخم، مؤكدًا: "نحن لا نُعلّق على السياسة التجارية، لكن عندما يكون لهذه السياسات آثار تضخمية قصيرة أو متوسطة الأجل، فإننا نركّز على استباق تداعياتها على الأسعار".
ترامب يصعّد هجومه وباول يرفض التسرّعوأتت شهادة باول وسط تصعيد كلامي من الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب بشكل متكرر بخفض أسعار الفائدة فورًا، متهمًا باول بالتقاعس عن دعم الاقتصاد.
ونقلت وول ستريت جورنال، إن ترامب كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل جلسة الاستماع: "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل… وآمل في أن يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد".
ورغم الضغط السياسي المتزايد، رفض باول تحديد موعد لخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي يحتاجون إلى وقت إضافي لفهم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسلوك المستهلكين.
وقال باول: "إذا ثبت أن ضغوط التضخم لا تزال محدودة، فسنصل إلى لحظة الخفض عاجلًا، لكنني لا أستطيع أن أُشير إلى اجتماع معيّن في الوقت الحالي".
انقسام داخل الفدراليوأفادت وول ستريت جورنال، أن مسؤولي الفدرالي حافظوا الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، لكن خلف هذا القرار ظَهر انقسام واضح:
10 أعضاء يتوقعون تنفيذ خفضين في سعر الفائدة خلال العام الجاري 7 أعضاء لا يتوقعون أي خفض 2 فقط يعتقدون أن خفضًا واحدًا سيكون كافيًا إعلانوصرّح باول بأن هذه التباينات تعكس "مدى تعقيد الموقف"، مضيفًا أن بعض الأعضاء يعتبرون تأثير الرسوم الجمركية مؤقتًا ولا يتطلب تأجيلًا للخفض، بينما يفضل آخرون التمهّل خشية الاضطرار إلى التراجع لاحقًا في حال تسارع التضخم.
وقال باول: "بعض الخبراء يعتقدون أن الزيادة في الأسعار ستكون مرة واحدة، لكننا لا نستطيع تجاهل احتمال استمرار الضغوط التضخمية".
بيانات مختلطة وأسواق تترقبويتوقع الفدرالي أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى رفع الأسعار خلال فصل الصيف، ما قد يعطّل التباطؤ التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ عامين.
إلا أن التوقعات غير محسومة، والبيانات الاقتصادية المقبلة بشأن التضخم والبطالة، والتي ستصدر قبل اجتماع يوليو/تموز، ستكون حاسمة في توجيه القرار.
كما شدد باول على أن قوة سوق العمل لا تزال عاملًا مرجّحًا لصالح الانتظار، قائلًا: "الاقتصاد لا يزال قويًا، وسوق العمل صامدة، لذلك لسنا في عجلة من أمرنا".
الشرق الأوسط في الخلفيةوردًا على سؤال بشأن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، قال باول إنه من السابق لأوانه قياس الأثر الاقتصادي لأي تصعيد محتمل في المنطقة، لكنه أشار إلى أن الفدرالي يراقب الموقف من كثب.
وأضاف: "لا أرغب في التكهّن. من المبكر جدًا فهم مدى تأثير الأزمة، لكننا نتابع كما يفعل الجميع".
وفي ظل انقسام داخلي، وضغط سياسي غير مسبوق من ترامب، وسياسات تجارية تغذي عدم اليقين، يبدو أن جيروم باول وفريقه يراهنون على الوقت والمعطيات لتفادي قرار متسرّع.
وبينما تصر الأسواق على استشراف خفض قريب، يتّضح من خطاب باول، أن الانتظار حتى اجتماع سبتمبر/أيلول على الأقل بات السيناريو المرجّح، ما لم تأتِ بيانات يوليو/تموز بما يُقنع العكس.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين