اشتباكات عنيفة في درعا وعمليات أمنية ضد فلول الأسد باللاذقية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شهدت مدينة الصنمين بمحافظة درعا، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الداخلي ومجموعات مسلحة وصفتها السلطات "بالخارجة عن القانون".
وأفاد مسؤول الأمن الداخلي بالمحافظة عبد الرزاق الخطيب بأن المواجهات التي اندلعت أمس الثلاثاء أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين ومن المدنيين.
وأشار إلى أن قوات الأمن تدخلت على الفور ونشرت حواجز في المدينة، قبل أن تتعرض إحدى النقاط الأمنية لإطلاق نار مباشر أدى إلى إصابة عنصر من الأمن الداخلي.
وصباح الأربعاء، وصلت تعزيزات من قوات وزارة الدفاع لمساندة الأمن الداخلي في دهم مواقع المسلحين، حيث ما زالت الاشتباكات مستمرة في بعض الأبنية بالحي الجنوبي الغربي للمدينة.
ووفق ما بثته قناة درعا الرسمية، فإن قوات الأمن تحاصر آخر معاقل المسلحين، في حين أكدت مصادر أمنية أن "هذه المجموعات متورطة في ارتكاب مجازر ضد الأهالي وتحصنت داخل المناطق السكنية، مما استدعى تدخلا حذرا لتجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين".
تفكيك فلول النظام السابقوكثفت وزارة الداخلية السورية عملياتها الأمنية في مختلف المحافظات، مستهدفة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وعناصر متورطة في عمليات تهريب الأسلحة وإثارة الفوضى.
إعلانوفي هذا السياق، أعلنت مديرية أمن اللاذقية الأحد الماضي القبض على عناصر من النظام المخلوع في بلدة عين شقاق، بينما أفادت مصادر في محافظة دير الزور بإلقاء القبض على عنصر كان مسؤولا عن تسليم الشبان لأجهزة الأمن السابقة.
وضبطت إدارة الأمن العام في ريف حمص الشمالي مستودعا كبيرا يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة كفر عبد.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن العملية جاءت بعد رصد وتحريات دقيقة، إذ تمت مصادرة الأسلحة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
كذلك تمكنت إدارة الأمن الداخلي في حمص من إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى لبنان عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة تلكلخ، حيث ألقي القبض على المهربين وصودرت الأسلحة.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، شهدت سوريا عمليات أمنية مكثفة لتفكيك بقايا الأجهزة السابقة. وكانت الإدارة السورية قد أعلنت في يناير/كانون الأول الماضي تعيين أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب حل الأجهزة الأمنية القديمة والفصائل المسلحة، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي ينفي تعرّض المريمي للتعذيب ويُعلن إخلاء مسؤوليته القانونية
نفى جهاز الأمن الداخلي، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله بشأن تعرّض المواطن عبد المنعم رجب المريمي لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو اللفظي أثناء توقيفه.
وقال الجهاز في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن المريمي كان في حالة صحية ونفسية “ممتازة” عند تسليمه إلى مكتب النائب العام صباح الخميس 3 يوليو، مؤكداً أن الجهاز التزم بكافة القوانين والإجراءات التي تكفل كرامة وحقوق الموقوفين.
وأوضح البيان أن المريمي تم توقيفه بناءً على تحريات دقيقة وشبهات متعلقة بوقائع مجرّمة، وجرى استجوابه بعد التنسيق مع مكتب النائب العام، وفق خطة استدلال تراعي المعايير القانونية والإنسانية.
وأشار الجهاز إلى أن مسؤوليته القانونية انتهت فور تسليم الموقوف إلى وحدة الضبط القضائي التابعة للنيابة العامة، مشدداً على أن ما حدث بعد ذلك يقع خارج نطاق اختصاصه.
وأكد البيان أن جهاز الأمن الداخلي يحتفظ بكافة المستندات التي تثبت سلامة الإجراءات، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة وتجنّب الانجرار وراء الشائعات والمغالطات التي لا تستند إلى أي وقائع موثقة.
وفي ختام البيان، شدد الجهاز على التزامه الكامل بسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، رافضاً بشكل قاطع الزج باسمه في أي تجاذبات أو استغلال سياسي للقضية، مؤكداً استعداده للتعاون مع الجهات القضائية والحقوقية المختصة.
وكانت أسرة عبد المنعم المريمي أعلنت فقدان الاتصال به خلال وجوده في مدينة صرمان في الـ30 من يونيو، وفي الـ3 من يوليو أصدر مكتب النائب العام بيانا يعلن فيه تسلَّم المريمي من جهاز الأمن الداخلي وقرار الإفراج عنه بعد استجوابه.
وفي الـ4 من يوليو أُعلن عن وفاة عبد المنعم المريمي متأثراً بإصابات قيل إنها لحقت به بعد أن قفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، وفق بيان مكتب النائب العام
المصدر: جهاز الأمن الداخلي
جهاز الأمن الداخليعبد المنعم رجب المريمي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0