مصري يحتال على طلبة وذويهم بداعي مساعدتهم بالدراسة في الخارج
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أحد الضحايا يقول أنه تم استغلاله من قبل الشخص ذاته ماديا مقابل سفر أحد أبنائه
أفادت مراسلة "رؤيا"، بأن الأجهزة الأمنية المصرية، تمكنت من تحديد هوية شخص احتلال على مجموعة طلبة، بعد أن أهمهم بمساعدتهم لاستكمال الدراسة في الخارج بهدف سرقة أموالهم.
اقرأ أيضاً : مصري يشعل النيران بآخر في الشارع العام ويرديه قتيلا
وأضافت أن الشخص الذي تم ضبطه، يقوم بالاحتيال على الطلبة وذويهم، عبر صفحة فيسبوك يقوم بإدارتها للإعلان عن الدراسة في إحدى الجامعات الأجنبية.
وقال أحد ضحايا الاحتيال، أنه تم استغلاله من قبل الشخص ذاته ماديا، مقابل سفر أحد أبنائه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر القاهرة طلبة الجامعات
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: هذا الشخص سيتخذ قرارا بشأن صفقة الغاز الضخمة مع مصر
سلطت صحيفة عبرية الضوء على صفقة الغاز الضخمة بين تل أبيب والقاهرة، والتي جرى تأجيل القرار بشأنها، وتأخرت الموافقة الإسرائيلية على إتمامها.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "صفقة الغاز الضخمة بين إسرائيل ومصر تنتظر موافقة القيادة السياسية الإسرائيلية"، مضيفة: "بينما تأخرت الموافقة، طُلب من شركة نيوميد إنرجي الحصول على التزام من الحكومة المصرية بشروط الاتفاقية لفترة إضافية، ريثما يُتخذ قرار في تل أبيب".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأشهر الأخيرة جرى توقيع صفقة ضخمة لتصدير الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر، بحجم قد يصل إلى 35 مليار دولار.
وأوضحت أنه "في طريقها للموافقة، قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل القرار لأسباب سياسية، ما خلق معضلةً، أُجِّلت اليوم حتى نهاية العام. وحتى ذلك الحين، وافق المصريون على الحفاظ على الأسعار وشروط العقد الأصلي مع نيوميد".
وعلمت الصحيفة العبرية أنه نظرا للتدخل الأمريكي في الصفقة (تمتلك شركة شيفرون حصة في حقل ليفياثان)، من المتوقع مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، وسيتم تحديد الجهة التي ستُتخذ فيها قرارات زيادة حجم صادرات الغاز إلى مصر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال الموافقة سيتم تحديد شروط الصفقة، مبينة أن الشخص الذي سيتخذ القرار هو وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي من المتوقع أن يتم إحالة الأمر إليه.
وشدد على أنه بطريقة أو بأخرى، ستضيق المهل الزمنية، فقد مُنحت شركة "نيوميد" حتى نهاية العام، لاستكمال جميع الموافقات الحكومية اللازمة، لضمان سريان الاتفاقية.