القضاء الإداري يعزل مستشارين حركيين بجماعة بن الطيب بالدريوش
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، مؤخرا بتجريد 9 أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب، بإقليم الدريوش، ينتمون كلهم لحزب الحركة الشعبية، وذلك بعد طلب التجريد الذي كان قد تقدم به قبل أشهر الأمين العام لحزب “السنبلة” محمد أوزين ضد الأعضاء المذكورين المنتمين لحزبه.
ويأتي قرار استئنافية فاس الإدارية بتجريد أعضاء جماعة بن الطيب، (ضمنهم أربعة نواب للرئيس)، تأيداً للحكم الابتدائي، وذلك على خلفية تصويتهم ضد مرشح حزبهم للرئاسة، محمد اليندوزي، واختيارهم التصويت على مرشح حزب التقدم والاشتراكية محمد أزروال، الذي حاز على الرئاسة، خلفاً للرئيس المعزول، محمد فضيلي، حيث اعتبر الحزب في طلب التجريد تخلي أعضائه عن الانتماء السياسي، و”خيانة” الحزب.
ويذكر أن المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة كانت قد أصدرت نفس القرار، القاضي بتجريد الأعضاء المذكورين من عضوية مجلس جماعة بن الطيب، وهم محمد أملاح، عبد الرحيم حساني، محمد الزكنوني، سميرة مراقي، علي رياني، ياسين رياني، يسرى حري، سمية دحو، وعبد السلام بلمختار.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بن الطیب
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها