انتظام العملية الانتخابية بـ لجان جنوب سيناء في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تشهد العملية الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء حالة تنظيمية يحق خلالها لأكثر من 104 آلاف ناخب وناخبة الإدلاء بأصواتهم في مرحلتها الثانية، حيث تضم المحافظة دائرتين انتخابيتين تشملان 15 مقرًا ولجنة فرعية واحدة.
وأوضح محمد عادل، مراسل «إكسترا نيوز» خلال رسالة على الهواء أن الدائرة الأولى «خليج العقبة» - وتشمل شرم الشيخ ودهب وطابا والطور وكاترين - يتنافس فيها ستة مرشحين على مقعد واحد بنظام الفردي، بينهم خمسة مستقلين ومرشح ينتمي لأحد الأحزاب السياسية.
وأضاف عادل أن الدائرة الثانية «خليج السويس» التي تضم طور سيناء وعاصمة المحافظة ومدن أبو رديس وأبو زنيمة ورأس سدر، مخصّص لها أيضًا مقعد واحد على النظام الفردي، ويتنافس عليه تسعة مرشحين بينهم ثمانية مستقلين ومرشح حزبي، مشيرا إلى أن اليوم الأول من التصويت شهد إقبالًا كبيرًا في أغلب المقرات الانتخابية، بينما بدأ اليوم الثاني بإقبال متوسط سرعان ما ارتفع تدريجيًا خلال الساعة الأخيرة من مختلف فئات المواطنين في جنوب سيناء.
اقرأ أيضاًلليوم الثاني.. لجان باب الشعرية والظاهر تشهد إقبالًا كبيرًا من الناخبين
توافد الناخبين على لجان مدينة بدر للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 أخبار انتخابات مجلس النواب 2025 محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مصر انتخابات مجلس النواب 2025 مباشر لجان جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.