محمد عادل: المشهد أمام لجان جنوب سيناء منظم للغاية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
قال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز" من جنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء تشهد عملية انتخابية منظمة يحق خلالها لأكثر من 104 آلاف ناخب وناخبة الإدلاء بأصواتهم في مرحلتها الثانية، حيث تضم المحافظة دائرتين انتخابيتين تشملان 15 مقرًا ولجنة فرعية واحدة.
وأوضح خلال رسالة على الهواء أن الدائرة الأولى «خليج العقبة» – وتشمل شرم الشيخ ودهب وطابا والطور وكاترين – يتنافس فيها ستة مرشحين على مقعد واحد بنظام الفردي، بينهم خمسة مستقلين ومرشح ينتمي لأحد الأحزاب السياسية.
وأضاف عادل أن الدائرة الثانية «خليج السويس» التي تضم طور سيناء وعاصمة المحافظة ومدن أبو رديس وأبو زنيمة ورأس سدر، مخصّص لها أيضًا مقعد واحد على النظام الفردي، ويتنافس عليه تسعة مرشحين بينهم ثمانية مستقلين ومرشح حزبي.
وأشار إلى أن اليوم الأول من التصويت شهد إقبالًا كبيرًا في أغلب المقرات الانتخابية، بينما بدأ اليوم الثاني بإقبال متوسط سرعان ما ارتفع تدريجيًا خلال الساعة الأخيرة من مختلف فئات المواطنين في جنوب سيناء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء انتخابات مجلس النواب مجلس النواب جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو