حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.

ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022  )6942 قضية).

ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز 43 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.

ويرجع هذا الارتفاع إلأى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.

ويلاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقرنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض « لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع ».

ويلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط تبقى في مقدمة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتدجاءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023، تليها الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة بـ642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.

كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة

إقرأ أيضاً:

النيابة الجزائية بالأمانة تُحيل قضية خلية تجسسية مرتبطة بالمخابرات البريطانية إلى المحكمة

الثورة نت /..

أحالت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، القضية الثانية من نوعها والمتعلقة بخلية تخابر مع العدو مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية، إلى المحكمة.

وأوضح رئيس النيابة، القاضي عبدالله زهرة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القضية أُحيلت وعلى ذمتها تسعة متهمين، بينهم اثنان فارّان من وجه العدالة.

وأكد أن النيابة العامة لن تدّخر جهدًا في أداء مهامها، انطلاقًا من مسؤوليتها في تحقيق تطلعات المجتمع، عبر الترافع أمام المحكمة والمطالبة بتطبيق أقسى العقوبات على تلك الخلايا التي أضرت بالمصالح السياسية والعسكرية والاجتماعية للجمهورية اليمنية.

مقالات مشابهة

  • الحماية المدنية تتدخل لإنقاذ قطة عالقة داخل محل مغلق بالفيوم
  • نتنياهو يهاجم النيابة العامة خلال جلسة محاكمته
  • أحمد موسى يعلق على طلب النيابة العسكرية ملف قضية أطفال مدرسة سيدز
  • النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز
  • النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
  • عاجل| النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة «سيدز» لاستكمال التحقيقات
  • اعتقال 4 رجال بجنوب أفريقيا للاشتباه في تجنيدهم لروسيا
  • فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل
  • النيابة العامة تنظم حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • النيابة الجزائية بالأمانة تُحيل قضية خلية تجسسية مرتبطة بالمخابرات البريطانية إلى المحكمة