3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
3 % علاوة دوريةوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
استحقاق العلاوة الدوريةواسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل علاوة دورية العلاوة الدورية علاوة القطاع الخاص مشروع قانون العمل العلاوة الدوریة القطاع الخاص من تاریخ
إقرأ أيضاً:
البرلمان الياباني يناقش أكبر ميزانية تكميلية بقيمة 118 مليار دولار
بدأ البرلمان الياباني مناقشة ميزانية تكميلية تقدمت بها حكومة ساناي تاكايتشي، وتبلغ قيمتها نحو 18.3 تريليون ين (ما يعادل 118 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ جائحة كورونا وأعلى بكثير من ميزانية العام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين.
وسيُخصص نحو نصف الإنفاق لدعم الأسر في مواجهة ارتفاع الأسعار، في ظل استمرار التضخم حول مستوى 3%.
وتشمل الحزمة منحًا بقيمة 20 ألف ين لكل طفل، ما يعادل 135 دولارًا، إلى جانب إلغاء الضريبة المؤقتة على الوقود.
كما تتضمن الميزانية تمويلًا لقطاعات استراتيجية مثل صناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبدي الأسواق قلقها، إذ يحذر منتقدون للميزانية من احتمال تغذية الحزمة للتضخم.
وتموَّل معظم الميزانية من سندات حكومية جديدة، ما يثير مخاوف بالنظر إلى الديون العامة الضخمة للبلاد، كما أن الحزمة قد تؤدي إلى مزيد من إضعاف الين، ما قد يرفع تكاليف الواردات ويضغط على الأسر التي تعِد الحكومة بدعمها.
الأسهم اليابانية تصعد بدعم قطاع الرقائق
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر مبكرة، إذ عززت مكاسب أسهم قطاع الرقائق المؤشر العام.
وكانت ثلاث من أكبر خمس شركات متقدمة من حيث عدد النقاط شركات مرتبطة بأشباه الموصلات، على رأسها طوكيو إلكترون لصناعة أدوات تصنيع الرقائق، متتبعة مكاسب نظيراتها الأميركية خلال الليل.
وزاد نيكاي 0.1% ليختتم تعاملات اليوم عند 50655.10 نقطة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً دون تغير يُذكر عند 3384.92.
واستهلت الأسهم اليابانية التداول اليوم على تراجع وسط حذر المستثمرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية غداً الأربعاء. ومن المرجح خفض سعر الفائدة، لكن مسار السياسة النقدية اللاحقة للبنك المركزي تخيم عليه انقسامات صارخة داخل المجلس.
وكتب مايكل براون، المحلل لدى بيبرستون، في مذكرة للعملاء: "تحول التركيز، بشكل كامل تقريباً، إلى التعليقات والتوجيهات التي ستصاحب إعلان قرار خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس".
وتجاهل المستثمرون اليابانيون زلزالاً وقع أمس الاثنين قبالة اليابان، والذي تسبب في أضرار طفيفة دون حدوث موجات مدّ عاتية (تسونامي) التي حذرت منها السلطات في بادئ الأمر.
ومن بين أسهم نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 116 وانخفض 109.
وارتفع سهما ديسكو لتصنيع أدوات صناعة الرقائق وطوكيو إلكترون 4.7% و1.3% على الترتيب. وصعد سهم ليزرتك لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.6%.