تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث كفر حكيم لجلسة 15 أبريل المقبل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، إعادة محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم"، لجلسة 15 أبريل المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
ووجه للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعم قطع الطرق وترويع المواطنين.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أحداث كفر حكيم الجنايات اخبار الحوادث المستشار حماده الصاوى
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري الجديدة»، لجلسة الأول من يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.
عطايا مالية وسبائك ذهبية لتسهيل ترسية مناقصة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، والمتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية النهر، وآخرين، استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وتورطوا في وقائع فساد مالي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قبلا عطية مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات لتسهيل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها الأخير كمقاول من الباطن، تتعلق بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام.
توقيع مستخلص مقابل رشوة نقدية
كما تضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ من المتهم الثالث مبلغ ألفي جنيه كرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، بما يمثّل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ
تواجه المجموعة تهمًا متعددة من بينها: طلب وقبول رشاوى مالية وعينية، الإخلال بمهام الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أنكرها بعض المتهمين أمام جهات التحقيق.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها في يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع والفصل في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسية المواقع الوظيفية للمتهمين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية