بن غفير يطرح مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قدم حزب "القوة اليهودية" اليميني، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، مشروع قانون إلى الكنيست لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر، التي وقّعتها حكومات إسرائيلية سابقة مع الجانب الفلسطيني.
واعتبر بن غفير، في منشور عبر منصة إكس، أن مشروع القانون يهدف إلى "تصحيح خطأ تاريخي" وإلغاء ما وصفه بـ"الظلم المستمر منذ سنوات".
وأشار إلى أن "المقترح ينصّ على إلغاء الاتفاقيات بشكل كامل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيعها، بما في ذلك استعادة إسرائيل للأراضي التي نقلتها للفلسطينيين بموجبها. كما يتضمن المشروع إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ الاتفاقيات، ومنح رئيس الوزراء صلاحيات لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القرار".
وأضاف: "آن الأوان لتصحيح واحد من أكبر الأخطاء في تاريخ إسرائيل، وأتوقع أن يتجاوز الجميع الحسابات السياسية لدعم هذا القانون".
وفي بيان نشره بن غفير، زعم الحزب أن إقامة دولة فلسطينية تشكل "تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ومواطنيها"، معتبرًا أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتقويض الاستقرار في المنطقة، وفتح الباب أمام سيطرة حركة حماس على السلطة".
اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر: ما هي؟تعود جذور هذه الاتفاقيات إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت تهدف إلى إدارة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنها أصبحت لاحقًا محل جدل.
في أيلول/سبتمبر 1993، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، على إعلان أوسلو في واشنطن، بعد مفاوضات جرت في النرويج. نص الاتفاق على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، على أن تُحل القضايا العالقة خلال ثلاث سنوات.
Relatedماذا يقول الفلسطينيون عن اتفاقية أوسلو بعد 25 عاما على توقيعها؟نتنياهو يقول إنه لن يدع إسرائيل تكرر "خطأ" اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين25 عاما على اتفاقات أوسلو.. ربع قرن وآمال معلقة وآفاق مغلقةأما اتفاق الخليل، فقد وُقّع في كانون الثاني/يناير 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ونصّ على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، وتقسيمها إلى منطقتين: الأولى، وتشكل 80% من مساحتها، وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والثانية، 20% المتبقية، تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، مع نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، وقّع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مذكرة "واي ريفر" بعد مفاوضات استمرت ثمانية أيام في منتجع واي ريفر بواشنطن. تضمنت المذكرة انسحابًا إسرائيليًا من بعض مناطق الضفة الغربية، واتخاذ تدابير أمنية لمكافحة ما وُصف بالإرهاب، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، واستئناف مفاوضات الحل النهائي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي عملية عسكرية إسرائيلية تحرق مسجد النصر التراثي بنابلس والسكان يتعهدون بترميمه قرار إسرائيلي بإبعاد مقدسية مرابطة في المسجد الأقصى منذ أكثر من عقدين إسرائيلإيتمار بن غفير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيستفلسطينالقانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني بشار الأسد طائفة إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني بشار الأسد طائفة إسرائيل إيتمار بن غفير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيست فلسطين القانون إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني بشار الأسد طائفة شرطة المملكة المتحدة روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي المسجد الأقصى اتفاقیات أوسلو یعرض الآنNext بن غفیر
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات حزم إنشاء وخدمات لتنفيذ مشروع إنتاج مركزات النحاس بولاية ينقل
العُمانية: وقّعت شركة مزون للتعدين (المملوكة لشركة تنمية معادن عُمان) اتفاقيات حزم إنشاء وخدمات مع مقاولين محليين، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج مركزات النحاس في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، الذي تمّ وضع حجر الأساس له في شهر نوفمبر الماضي. وقد جرى توقيع الاتفاقيات خلال منتدى "روابط"، الذي ينظمه جهاز الاستثمار العُماني لشركاته التابعة، وتضمنت حزم الإنشاء والخدمات التي تم التوقيع عليها مع عدد من الشركات المتخصصة في تنفيذ المشاريع: عقد خدمات النقل واللوجستيات مع مجموعة أسياد، الذراع اللوجستي الوطني، وعقد تنفيذ شبكة الكهرباء ومحطة التحويل مع الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار (أونيك)، وعقد تنفيذ أعمال التهيئة الأولية لموقع المشروع مع شركة سترابك عُمان.
كما أعلنت شركة مزون للتعدين عن نجاحها في تأمين تمويل بقيمة 104 ملايين ريال عُماني (270 مليون دولار أمريكي) من عدد من البنوك المحلية والإقليمية من خلال شراكة استراتيجية مع عدد من أكبر المؤسسات المصرفية وهي بنك صحار الإسلامي، والبنك الوطني العُماني، وبنك قطر الوطني، وبنك نزوى، والبنك الأهلي، والبنك الأهلي الإسلامي.
وقد شهد الطرح إقبالاً كبيرًا من المؤسسات المالية، حيث تمت تغطيته بأكثر من مرتين، مما يؤكد أن المشروع يمثل إحدى أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في قطاع التعدين العُماني.
وقال المهندس مطر بن سالم البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: إن تأمين التمويل يُعد محطة استراتيجية تؤكّد جاهزية المشروع للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مشيراً إلى أن التمويل يغطي نحو 60 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع، مضيفًا أن توقيع حزم الإنشاء والخدمات تمثل خطوة حاسمة لضمان سير العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وأوضح أن المشروع مرّ بعدة مراحل تحضيرية شملت إسناد مهام أعمال الهندسة والمشتريات والإشراف إلى شركة "ليكبوديوم" الكندية، إلى جانب توقيع عقود توريد المعدات الرئيسة لمصنع مركزات النحاس مع شركة ميتسو الرائدة عالميًّا في توريد معدات المعالجة والتركيز.
ويُولي المشروع أهمية كبيرة للاستدامة البيئية، حيث يتبنى نظام تصريف صفري للمياه ويستخدم تقنيات متقدمة لإدارة المخلفات، كما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مباشر من خلال توفير فرص عمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط الاقتصاد المحلي.
يذكر أن المشروع يمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، ويستهدف إنتاج نحو 115 ألف طن سنويًا من مركزات النحاس بنسبة نقاء تصل إلى 21.5 بالمائة، وذلك اعتمادًا على احتياطيات مؤكدة تُقدّر بنحو 22.9 مليون طن من خام النحاس.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)