بن غفير يطرح مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قدم حزب "القوة اليهودية" اليميني، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، مشروع قانون إلى الكنيست لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر، التي وقّعتها حكومات إسرائيلية سابقة مع الجانب الفلسطيني.
واعتبر بن غفير، في منشور عبر منصة إكس، أن مشروع القانون يهدف إلى "تصحيح خطأ تاريخي" وإلغاء ما وصفه بـ"الظلم المستمر منذ سنوات".
وأشار إلى أن "المقترح ينصّ على إلغاء الاتفاقيات بشكل كامل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيعها، بما في ذلك استعادة إسرائيل للأراضي التي نقلتها للفلسطينيين بموجبها. كما يتضمن المشروع إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ الاتفاقيات، ومنح رئيس الوزراء صلاحيات لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القرار".
وأضاف: "آن الأوان لتصحيح واحد من أكبر الأخطاء في تاريخ إسرائيل، وأتوقع أن يتجاوز الجميع الحسابات السياسية لدعم هذا القانون".
وفي بيان نشره بن غفير، زعم الحزب أن إقامة دولة فلسطينية تشكل "تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ومواطنيها"، معتبرًا أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتقويض الاستقرار في المنطقة، وفتح الباب أمام سيطرة حركة حماس على السلطة".
اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر: ما هي؟تعود جذور هذه الاتفاقيات إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت تهدف إلى إدارة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنها أصبحت لاحقًا محل جدل.
في أيلول/سبتمبر 1993، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، على إعلان أوسلو في واشنطن، بعد مفاوضات جرت في النرويج. نص الاتفاق على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، على أن تُحل القضايا العالقة خلال ثلاث سنوات.
Relatedماذا يقول الفلسطينيون عن اتفاقية أوسلو بعد 25 عاما على توقيعها؟نتنياهو يقول إنه لن يدع إسرائيل تكرر "خطأ" اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين25 عاما على اتفاقات أوسلو.. ربع قرن وآمال معلقة وآفاق مغلقةأما اتفاق الخليل، فقد وُقّع في كانون الثاني/يناير 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ونصّ على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، وتقسيمها إلى منطقتين: الأولى، وتشكل 80% من مساحتها، وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والثانية، 20% المتبقية، تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، مع نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، وقّع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مذكرة "واي ريفر" بعد مفاوضات استمرت ثمانية أيام في منتجع واي ريفر بواشنطن. تضمنت المذكرة انسحابًا إسرائيليًا من بعض مناطق الضفة الغربية، واتخاذ تدابير أمنية لمكافحة ما وُصف بالإرهاب، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، واستئناف مفاوضات الحل النهائي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي عملية عسكرية إسرائيلية تحرق مسجد النصر التراثي بنابلس والسكان يتعهدون بترميمه قرار إسرائيلي بإبعاد مقدسية مرابطة في المسجد الأقصى منذ أكثر من عقدين إسرائيلإيتمار بن غفير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيستفلسطينالقانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني بشار الأسد طائفة إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني بشار الأسد طائفة إسرائيل إيتمار بن غفير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيست فلسطين القانون إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني بشار الأسد طائفة شرطة المملكة المتحدة روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي المسجد الأقصى اتفاقیات أوسلو یعرض الآنNext بن غفیر
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي: رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة إدارة غزة
كشف دبلوماسي أوروبي لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن حركة حماس تستغل غياب تشكيل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة من أجل تعزيز قدراتها وإعادة تنظيم صفوفها، محذرا من أن الفراغ الأمني والسياسي القائم "يوفر بيئة مثالية لعودة الحركة إلى المشهد بقوة أكبر".
وأوضح الدبلوماسي ذاته أن حماس أبدت موافقة مبدئية على نزع السلاح في الاتصالات غير العلنية، رغم استمرارها في رفض ذلك علنا، معتبرا أن "الفجوة بين الموقف العلني والسري تعكس رغبة الحركة في الحفاظ على صورتها أمام جمهورها، مع ترك باب المفاوضات مفتوحًا".
ورغم ذلك، أكد دبلوماسي أوروبي آخر للصحيفة أنه لا يوجد أي تقدم حقيقي في ملف نزع سلاح حماس حتى الآن، مشيرا إلى أن "النقاشات ما زالت في مرحلة الأفكار العامة دون الدخول في تفاصيل عملية".
وقال إن رفض إسرائيل إدخال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة يظل أحد العقبات الأساسية أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الدولية المتعلقة بإدارة القطاع وترتيبات الأمن وإعادة الإعمار.
وأضاف أن "غياب توافق سياسي حول الجهة التي ستدير غزة بعد الحرب يعرقل أي تقدم ملموس".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة