قانون جديد لحماية مستخدمي الإنترنت في دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
سيجبر قانون جديد يتعلق بالخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي المواقع الاجتماعية مثل “غوغل” و”فيسبوك” و”إكس” و”تيك توك” على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
ويعد هذا القانون الذي سيدخل حيّز التنفيذ الجمعة المقبل، جزءً من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام فيما وصفه مسؤولون بأنه “الغرب المتوحش” على الإنترنت.
ونقلت وكالة فرانس برس عن سوزان فيرنيول، أستاذة قانون التكنولوجيا في باريس قولها “إن قانون الخدمات الرقمية هو جزء من استراتيجية أكبر لمنح الأفراد والهيئات الناظمة والمجتمع المدني المزيد من الصلاحيات”.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريا، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6 في المئة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر. كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.
وتُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها العالمية السنوية.
وبدأ سنة 2018، تطبيق القانون العام لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تغيير جذري في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات المستخدمين، مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد.
وتعمل بروكسل أيضا على إصدار قانون سيكون الأول من نوعه في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وقد يقتصر قانون الخدمات الرقمية على أوروبا، لكن فيرنيول قالت إن تأثيره قد يكون محسوسا خارج الكتلة.
وأوضحت “أعتقد أن تأثيره سيكون مماثلا لتأثير القانون العام لحماية البيانات لكن ذلك سيحتاج إلى سنوات”.
كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي مواقع التواصل الاجتماعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مواقع التواصل الاجتماعي للاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
السطي: سنصوت ضد مشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض لمسه بمبدأ العدالة في التغطية الصحية
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر مستشاريه بمجلس المستشارين، عن رفضه لمشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، مؤكداً تصويته ضد المشروع خلال الجلسة العامة التشريعية المقبلة.
يأتي ذلك بعد تصويت مشتشارة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، مع مشروع القانون في اللجنة (التي تعد أعمالها تحضيرية فقط)، وهو ما اعتبره المسشار البرلماني خالد السطي، « تصويتا أوليا من أجل فسح المجال أمام الحكومة لمراجعة موقفها من بعض التعديلات ».
وأوضح السطي، القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن « الحكومة لم تفتح باب الحوار بخصوص هذا القانون قبل إحالته على البرلمان »، مضيفا، « نرفض المشروع لتخوفنا من أن دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، يهدد مكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ويمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية ».
وشدد المكتحدث على أن الحكومة « لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات مجلس المستشارين، لاسيما التعديلات التي تقدمت بها النقابات، وقبلت بعض التعديلات الشكلية فقط، و التي لا تؤثر في جوهر المشروع ».
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي