مستشار حكومي: إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع شهر نيسان المقبل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الاثنين، إن هناك تفاهماً بين اللجنة المالية النيابية ومجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن جداول الموازنة، مؤكداً أن هناك اتفاقًا على موعد إرسالها والتصويت عليها.وأوضح صالح، أن المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 تنص على تقديم وزارة المالية جداول الموازنة سنوياً، مع التعديلات التي تطرأ على النفقات التشغيلية والاستثمارية.
وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بإرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها، وبعدها سيتم إرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب.وأشار صالح إلى أنه من المتوقع أن تصل جداول الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان، والذي يصادف نهاية شهر آذار الجاري.وفي وقت سابق، أخبر مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، بأن تأخير إرسال جداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانون الموازنة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
عبد الصادق: يصدر قرارا بتعيين الدكتور صالح الشيخ مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الحوكمة والتطوير المؤسسي
أصدر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة والمحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الحوكمة والتطوير المؤسسي.
وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن هذا القرار يأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى للجامعة، نحو الارتقاء بالهيكل الإدارى، وتحقيق كفاءة الأداء، وضمان فاعلية نظم المتابعة والتقويم، بما يدعم مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة إقليميًا ودوليًا.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن انضمام الدكتور صالح الشيخ للمنظومة الاستشارية للجامعة سيسهم فى تعزيز مسارات التحديث المؤسسى ودعم خطط الجامعة فى التطوير المستدام وبناء القدرات، تحقيقًا لرؤيتها فى تقديم نموذج وطني فى الحوكمة الجامعية، في الوقت الذى تشهد فيه تحولًا نوعيا كبيرًا نحو التطوير المؤسسى الشامل.
وقد أسهم د.صالح الشيخ بخبراته رفيعة المستوى، وسجله الأكاديمى والإدارى المتميز، ومن خلال المناصب القيادية التى تقلدها على مدار السنوات الماضية، في إرساء مفاهيم حديثة للإصلاح الإدارى، وترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية، وتطوير السياسات العامة في مؤسسات الدولة.