الرياض
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم, منخفضًا 90.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11745.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 259 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 192 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات دراية، و الرياض، واللجين، وصدق، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ورسن، وكابلات الرياض، وسيسكو القابضة، و مجموعة فتيحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30% و 8.11%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والرياض، والمواساة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 300.45 نقطة ليقفل عند مستوى 31031.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
في العام الماضي مقارنةً بعام 2023..«الإحصاء»: ارتفاع دخول الخليجيين إلى السعودية بنسبة 5.83%
البلاد (الرياض)
ارتفعت حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة في عام 2024م بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 مليون فرد، في حين بلغ عدد المغادرين أيضًا 8.8 مليون فرد, وذلك بحسب نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء. وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036؛ ما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة، التي تعد مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي، والبالغة بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 850 مليار ريال؛ وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس. وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.