الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
السعودية – كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا بنسبة 4.5% بالربع الرابع 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ويعد معدل النمو هذا أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين. وأضافت أن العام 2024 شهد نموا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام 2023.
ويأتي النمو في العام الماضي 2024 بعد أن سجل الاقتصاد السعودي في العام 2023 انكماشا بنسبة 0.
ونمت الأنشطة غير النفطية العام الماضي بنسبة 4.3% وهو رابع نمو سنوي على التوالي، كما انكمش القطاع النفطي في 2024 بوتيرة أقل من 2023، مسجلا 4.5% مع تلاشي أثر خفض الإنتاج.
ونمت الأنشطة الحكومية للعام الرابع على التوالي أيضا، بنسبة 2.6%، ما كان مساهما إضافيا في النمو.
ونمو الاقتصاد السعودي في 2024، جاء أفضل من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.8%، لكن أقل من توقعات صندوق النقد الدولي عند 1.5%.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
Previous دبي الوجهة الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة Related Posts دبي الوجهة الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إقتصاد 10 مارس، 2025 ارتفاع أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار إقتصاد 10 مارس، 2025 أحدث المقالات الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين دبي الوجهة الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ارتفاع أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار انخفاض أسعار النفط مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية “صحة غزة”: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و467 شهيداليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودی
إقرأ أيضاً:
تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات منها خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي:
مدبولي: تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصريبرلماني: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعيةبرلمانية: مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية يزود فرص الاستثمارعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية.
برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمى للاستثمار الأجنبى
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة .
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة .
وأكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه