الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
السعودية – كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا بنسبة 4.5% بالربع الرابع 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ويعد معدل النمو هذا أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين. وأضافت أن العام 2024 شهد نموا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام 2023.
ويأتي النمو في العام الماضي 2024 بعد أن سجل الاقتصاد السعودي في العام 2023 انكماشا بنسبة 0.
ونمت الأنشطة غير النفطية العام الماضي بنسبة 4.3% وهو رابع نمو سنوي على التوالي، كما انكمش القطاع النفطي في 2024 بوتيرة أقل من 2023، مسجلا 4.5% مع تلاشي أثر خفض الإنتاج.
ونمت الأنشطة الحكومية للعام الرابع على التوالي أيضا، بنسبة 2.6%، ما كان مساهما إضافيا في النمو.
ونمو الاقتصاد السعودي في 2024، جاء أفضل من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.8%، لكن أقل من توقعات صندوق النقد الدولي عند 1.5%.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
Previous دبي الوجهة الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة Related Posts دبي الوجهة الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إقتصاد 10 مارس، 2025 ارتفاع أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار إقتصاد 10 مارس، 2025 أحدث المقالات الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين دبي الوجهة الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ارتفاع أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار انخفاض أسعار النفط مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية “صحة غزة”: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و467 شهيداليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودی
إقرأ أيضاً:
طلبيات المصانع الألمانية تتراجع رغم إجراءات الإنعاش الحكومية
انخفضت طلبيات المصانع الألمانية الشهر الماضي بشكل غير متوقع للشهر الرابع على التوالي، في انتكاسة جديدة للحكومة التي تُكافح لانتشال أكبر اقتصاد في أوروبا من انكماش استمر عامين.
وأعلن مكتب الإحصاء اليوم الثلاثاء أن الطلب انخفض بنسبة 0.8% في أغسطس/آب، إذ حالت الطلبات الكبيرة دون انخفاض أكثر حدة، وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاعا بنسبة 1.2%، في حين توقع محلل واحد فقط انخفاضا، حسب وكالة بلومبيرغ المتخصصة.
يتكيف قطاع التصدير في ألمانيا مع بيئة صعبة، مع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية متزايدة، وتزايد نفوذ الصين كمنافس في الأسواق العالمية.
وفي نهاية يوليو/تموز، اتفق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة على اتفاقية تعريفات جمركية تُحدد الرسوم الجمركية على معظم المنتجات المُصدّرة إلى البلاد بنسبة 15%.
دفعت خطط ترامب الشركات إلى التركيز على النشاط في بداية العام، مما أدى إلى تقلبات في أرقام النمو في النصف الأول من عام 2025.
وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان لها أن الانخفاض في أغسطس/آب كان مدفوعا بتباطؤ الطلب الخارجي، في حين شهدت الطلبات المحلية ارتفاعا.
وأضافت: "يشير انتعاش الطلب المحلي إلى أن القطاع الصناعي وصل إلى أدنى مستوياته، بينما يواصل ضعف الطلب الخارجي مؤخرا تثبيطه.. ويشير تجدد ارتفاع حصة الطلبات المحلية الكبيرة على السلع الرأسمالية إلى زيادة الطلبات في قطاع الدفاع والسلع المرتبطة به".
ويقول كبير الاقتصاديين في "كومرتس بنك" يورغ كرايمر: "الشركات الألمانية تحجم عن تقديم الطلبات، ربما بسبب خيبة أملها من عدم وجود بداية جديدة للسياسة الاقتصادية.. في الآونة الأخيرة، ضعف الطلب الخارجي أيضا، والذي قد يكون أيضا بسبب الزيادة الهائلة في الرسوم الجمركية الأميركية".
إعلانودفعت حكومة المستشار فريدريش ميرتس بخطط إنفاق واسعة النطاق لرفع النمو بعد عامين من انكماش الإنتاج، يتوقع الخبراء انتعاشا طفيفا في البداية، يليه انتعاش مع وصول الاستثمار العام إلى الاقتصاد.
وأفادت مصادر مطلعة يوم السبت بأن الحكومة الألمانية سترفع توقعاتها للنمو هذا الأسبوع، لتتوافق مع توقعات معاهد الأبحاث في البلاد، وأضافوا أنه بدلا من انعدام النمو هذا العام، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، يليه نمو بنسبة 1.3% في عام 2026.
مع ذلك، حذرت لجنة من المستشارين مؤخرا من أن انتعاش ألمانيا لن يدوم ما لم تُطبّق الحكومة إصلاحات لرفع إمكانات النمو في البلاد، كما أن الشركات متشككة، إذ انخفض مؤشر الثقة الشهر الماضي وسط مخاوف من استخدام ديون جديدة لسد ثغرات الميزانية.