تصريحات صادمة .. مصر تقترب من خط الشح المائي| وهذه أبرز الأسباب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تستضيف العاصمة السويدية ستوكهولم، أعمال الأسبوع العالمي للمياه، والمستمر حتى نهاية الأسبوع، ويتضمن جلسات نقاش وحوارًا حول مجموعة واسعة من قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة في العالم، والهدف منها تشكيل حلول مشتركة لتحديات المياه العالمية.
الأسبوع العالمي للمياهيحضر الأسبوع العالمي للمياه هذا العام 3 آلاف مشارك من 130 دولة، و300 منظمة دولية، إضافة إلى بعض رؤساء الدول ورؤساء الحكومات من بينهم وزير الموارد المائية والري المصري، حيث يناقش الأسبوع أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة محدودية مواردها، وتقترب من خط الشح المائي بنصيب نحو 500 متر مكعب للفرد سنويا، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة.
وأضاف وزير الري، في جلسة "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه"، خلال مشاركته في الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستوكهولم، أن المستقبل سيشهد التوسع في تحلية المياه لإنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية.
وعن الحلول التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة (الاقتراب من خط الشح المائي)، قال وزير الري إن هناك حلولا تعتمد على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، ولفت إلى ما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالى أطوال تصل إلى 69 كم في خمس محافظات ساحلية، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فب استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة.
وتابع سويلم أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا في إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، وتستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
وعن الترابط بين المياه والمناخ والقدرة على الصمود والموازنة بين احتياجات الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعة، أكد سويلم أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم.
مصر وصلت خط الفقرويقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن نصيب الفرد من المياه حاليا 500 متر مكعب وهو 50% من المطلوب، حيث أن المطلوب للفرد 100 متر مكعب، وحاليا نعتبر في شح وفقر مائي بالفعل، ويزداد بزيادة عدد السكان، ومن تصريحات الوزير أن يجب تحلية مياه البحر لسد الفجوة الغذائية، وهذا غير صحيح، لأن تحلية مياه البحر ليست للزراعة.
وأضاف شراقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشكلة مصر توفير مياه للزراعة وليست للشرب، وأكد أن تحلية مياه الشرب مكلفة، فيصل المتر إلى دولار، فيكون مكلف جدا للزراعة، ولا يجب على وزير الري أن يتحدث في مياه التحلية، بل وزير الإسكان هو من يتحدث عن تحلية مياه البحار.
وأشار شراقي، إلى أن تحلية مياه البحار لا تستخدم في الزراعة، وذلك يعود إلى تكلفتها العالية، ومن ضمن حلول تلك المشكلة، فقامت الدولة بالعديد من الخطوات، ومنها:
إعادة استخدام المياه عن طريق معالجة الصرف الزراعي.تبطين الترع.تطوير الزراعة وزيادة الإنتاج وتوفير المياه.تطوير الري.استنباط أنواع جديدة تستخدم كميات مياه أقل.التوسع في مشروع الصوب الزراعية.وسبق، وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عامين من أن مصر تقترب من بلوغ مرحلة "خط الفقر المائي"، مشيرا إلى أن مصر تقترب بالفعل من مرحلة الفقر المائي، وهو ما يعادل أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام.
وأوضح أن نهر النيل مصدر المياه الوحيد لمصر، متابعا: "نحن نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه، وحضارة مصر لم تقم على مدى عشرات السنين إلا على نهر النيل، و95 في المئة من الأراضي المصرية صحراوية جافة".
وقال تقرير حديث صادر عن معهد الموارد العالمية، والذي يتم إصداره كل 4 سنوات، إن "25 دولة - ما يعادل ربع سكان العالم - تواجه في الوقت الحالي، مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الإجهاد المائي السنوي".
تناقش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه تنفيذ ورصد أهداف التنمية المستدامة والصرف الصحى والصحة، المرتبطة بمياه الصرف الصحي، وكذلك التمويل والإدارة المتكاملة للمياه الحضرية والأغذية المتصلة بالتغذية والمياه، فيما يتعلق بالنزاعات والدول الهشة كذلك يناقش خزانات المياه الأرضية المشتركة وكيفية الاستفادة منها بين الدول الأعضاء ومن بينها خزان الحجر الرملي النوبي بين مصر والسودان وليبيا وتشاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسبوع العالمي للمياه ستوكهولم وزير الري عبد الفتاح السيسي الأسبوع العالمی للمیاه الموارد المائیة تحلیة میاه متر مکعب
إقرأ أيضاً:
فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
#سواليف
نظمت #وزارة_المياه والري والمجلس القضائي، اليوم السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية #الموارد_المائية في #وادي_الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
مقالات ذات صلة ضبط 29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي 2025/07/12وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
بدوره، أكد النائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
من جانبه، أشاد أمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27 بالمئة من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه الهامة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وتخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.