تصريحات صادمة .. مصر تقترب من خط الشح المائي| وهذه أبرز الأسباب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تستضيف العاصمة السويدية ستوكهولم، أعمال الأسبوع العالمي للمياه، والمستمر حتى نهاية الأسبوع، ويتضمن جلسات نقاش وحوارًا حول مجموعة واسعة من قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة في العالم، والهدف منها تشكيل حلول مشتركة لتحديات المياه العالمية.
الأسبوع العالمي للمياهيحضر الأسبوع العالمي للمياه هذا العام 3 آلاف مشارك من 130 دولة، و300 منظمة دولية، إضافة إلى بعض رؤساء الدول ورؤساء الحكومات من بينهم وزير الموارد المائية والري المصري، حيث يناقش الأسبوع أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة محدودية مواردها، وتقترب من خط الشح المائي بنصيب نحو 500 متر مكعب للفرد سنويا، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة.
وأضاف وزير الري، في جلسة "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه"، خلال مشاركته في الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستوكهولم، أن المستقبل سيشهد التوسع في تحلية المياه لإنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية.
وعن الحلول التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة (الاقتراب من خط الشح المائي)، قال وزير الري إن هناك حلولا تعتمد على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، ولفت إلى ما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالى أطوال تصل إلى 69 كم في خمس محافظات ساحلية، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فب استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة.
وتابع سويلم أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا في إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، وتستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
وعن الترابط بين المياه والمناخ والقدرة على الصمود والموازنة بين احتياجات الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعة، أكد سويلم أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم.
مصر وصلت خط الفقرويقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن نصيب الفرد من المياه حاليا 500 متر مكعب وهو 50% من المطلوب، حيث أن المطلوب للفرد 100 متر مكعب، وحاليا نعتبر في شح وفقر مائي بالفعل، ويزداد بزيادة عدد السكان، ومن تصريحات الوزير أن يجب تحلية مياه البحر لسد الفجوة الغذائية، وهذا غير صحيح، لأن تحلية مياه البحر ليست للزراعة.
وأضاف شراقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشكلة مصر توفير مياه للزراعة وليست للشرب، وأكد أن تحلية مياه الشرب مكلفة، فيصل المتر إلى دولار، فيكون مكلف جدا للزراعة، ولا يجب على وزير الري أن يتحدث في مياه التحلية، بل وزير الإسكان هو من يتحدث عن تحلية مياه البحار.
وأشار شراقي، إلى أن تحلية مياه البحار لا تستخدم في الزراعة، وذلك يعود إلى تكلفتها العالية، ومن ضمن حلول تلك المشكلة، فقامت الدولة بالعديد من الخطوات، ومنها:
إعادة استخدام المياه عن طريق معالجة الصرف الزراعي.تبطين الترع.تطوير الزراعة وزيادة الإنتاج وتوفير المياه.تطوير الري.استنباط أنواع جديدة تستخدم كميات مياه أقل.التوسع في مشروع الصوب الزراعية.وسبق، وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عامين من أن مصر تقترب من بلوغ مرحلة "خط الفقر المائي"، مشيرا إلى أن مصر تقترب بالفعل من مرحلة الفقر المائي، وهو ما يعادل أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام.
وأوضح أن نهر النيل مصدر المياه الوحيد لمصر، متابعا: "نحن نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه، وحضارة مصر لم تقم على مدى عشرات السنين إلا على نهر النيل، و95 في المئة من الأراضي المصرية صحراوية جافة".
وقال تقرير حديث صادر عن معهد الموارد العالمية، والذي يتم إصداره كل 4 سنوات، إن "25 دولة - ما يعادل ربع سكان العالم - تواجه في الوقت الحالي، مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الإجهاد المائي السنوي".
تناقش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه تنفيذ ورصد أهداف التنمية المستدامة والصرف الصحى والصحة، المرتبطة بمياه الصرف الصحي، وكذلك التمويل والإدارة المتكاملة للمياه الحضرية والأغذية المتصلة بالتغذية والمياه، فيما يتعلق بالنزاعات والدول الهشة كذلك يناقش خزانات المياه الأرضية المشتركة وكيفية الاستفادة منها بين الدول الأعضاء ومن بينها خزان الحجر الرملي النوبي بين مصر والسودان وليبيا وتشاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسبوع العالمي للمياه ستوكهولم وزير الري عبد الفتاح السيسي الأسبوع العالمی للمیاه الموارد المائیة تحلیة میاه متر مکعب
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن عن القبة الذهبية.. وهذه أبرز التحديات التي تواجهها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن نظام "القبة الذهبية" والقادر على التعامل مع أي هجوم صاروخي، حتى لو كان من الفضاء.
وقال ترامب خلال تصريحات صحفية: "وعدت خلال حملتي الانتخابية ببناء درع يحمي سماءنا من الصواريخ الباليستية وسوف أفعل"، مشيرا إلى أن "تكلفة القبة الذهبية تبلغ 175 مليار دولار".
وذكر أن "القبة ستحمينا بنسبة قريبة من 100% من جميع الصواريخ بما فيها الفرط صوتية".
وفي وقت سابق، كشفت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قدمت للبيت الأبيض مقترحات متعددة لتطوير نظام دفاعي صاروخي متقدم يحمل اسم "القبة الذهبية"، استجابةً لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنشاء درع يحمي الولايات المتحدة من التهديدات الصاروخية البعيدة المدى.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة المشروع قد تتجاوز 500 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، رغم تخصيص 25 مليار دولار فقط في الميزانية الدفاعية للعام القادم.
ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن خياره المفضل بشأن التصميم والتكلفة خلال الأيام المقبلة، وسط دراسة ترشيح الجنرال مايكل جيتلين، نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء الأمريكية، لتولي إدارة البرنامج. ويُنظر إلى هذا المنصب على أنه مفتاح لنجاح المشروع نظراً لتعقيده وتعدد مراحله.
سباق شركات التكنولوجيا والدفاع
ويُعد المشروع فرصة استثمارية هائلة لشركات القطاع الخاص، إذ يُنتظر أن تلعب دوراً محورياً في تصميم النظام وتنفيذه.
وتتنافس شركات كبرى، على رأسها "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، إلى جانب "أندوريل" و"بالانتير"، على الفوز بعقود التطوير.
وأكدت مصادر أن الشركات الثلاث قدّمت عروضًا مباشرة لوزير الدفاع بيت هيغسيث، وسط جدل سياسي بشأن علاقة ماسك بالإدارة الأمريكية.
تباين جوهري عن "القبة الحديدية"
ورغم إصرار ترامب على وصف النظام المرتقب بـ"القبة الذهبية"، فإن الخبراء يشيرون إلى اختلاف جوهري بينه وبين "القبة الحديدية" الإسرائيلية. فالأخيرة صُممت لاعتراض صواريخ قصيرة المدى في نطاق جغرافي صغير، بينما يسعى ترامب إلى تطوير درع فضائي يغطي كامل الأراضي الأمريكية ضد صواريخ باليستية وصواريخ كروز فائقة السرعة.
وتاريخيًا، واجهت الولايات المتحدة تحديات كبيرة في إنشاء نظام دفاع صاروخي شامل، بسبب تعقيد التكنولوجيا المطلوبة والتكلفة الهائلة.
وتُشير التقارير الاستخباراتية إلى تصاعد التهديدات من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، ما يزيد من إلحاح المشروع رغم التحديات الفنية والمالية.
ويتضمن المشروع أكثر من 100 برنامج فرعي، معظمها قائم أو قيد التطوير داخل وزارة الدفاع، في حين يُعد مكوّن القيادة والسيطرة والتكامل هو العنصر الجديد كليًا.
كما يشمل المخطط بنية تحتية واسعة تتضمن أقمارًا صناعية، وأجهزة استشعار، وصواريخ اعتراضية، ومنصات إطلاق فضائية.
ضغط زمني وتمويل محدود
أمرت إدارة ترامب وزارة الدفاع بعكس خطط "القبة الذهبية" في ميزانية عام 2026، بينما التزم الكونغرس مبدئيًا بتوفير تمويل أولي بقيمة 25 مليار دولار. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذا الرقم لا يمثل سوى بداية رمزية لتكلفة ضخمة متوقعة.
ورغم الحماسة السياسية، شهد المشروع تأخيرًا مبكرًا في تسليم خطط التنفيذ للبيت الأبيض، بعد أن تجاوز وزير الدفاع الموعد النهائي الذي حدده ترامب بأكثر من شهر.
كما أدى ضعف التواصل داخل الدائرة المقربة من الوزير هيغسيث إلى إثارة تساؤلات حول قدرته على إدارة مشروع بهذا الحجم.
أثار التقارب بين ماسك وترامب غضب الديمقراطيين، الذين دعوا إلى تحقيق في مدى تأثير علاقات ماسك على عمليات منح العقود. في المقابل، دافع مسؤولون في البنتاغون وخبراء دفاع عن مشاركة "سبيس إكس"، مؤكدين أنها تمتلك قدرات متقدمة في مجال الاستشعار الفضائي.
وعلى الرغم من الزخم السياسي والإعلامي، فإن السيناتور الديمقراطي جاك ريد شدد على أن مشروع "القبة الذهبية" لا يزال في مراحله الأولية، واصفًا إياه بأنه "أشبه بفكرة طموحة أكثر من كونه مشروعًا قيد التنفيذ".
وفي ظل التحديات التكنولوجية، والتعقيدات البيروقراطية، والتكلفة الباهظة، تبقى قدرة إدارة ترامب على تحويل "القبة الذهبية" من حلم سياسي إلى واقع عسكري فعال، محل تساؤل واسع النطاق داخل أروقة الكونغرس وخارجها.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة