التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة کمنظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
اليونان وبريطانيا تحثان السفن على تجنب البحر الأحمر
أثينا, "رويترز": أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن اليونان وبريطانيا نصحتا سفن الشحن التجاري التابعة لهما بتجنب الإبحار عبر خليج عدن وبتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران .
وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة البحرية ردا على الضغوط الغربية. ورأى محللون أن أي إغلاق للمضيق يمكن أن يقيد التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية.
وتشير واحدة من الوثائق إلى أن جمعية الشحن اليونانية حثت أصحاب السفن اليونانيين على إرسال تفاصيل سفنهم التي تبحر عبر مضيق هرمز إلى الوزارة المعنية بالملاحة البحرية.
وجاء في الوثيقة "بسبب التطورات في الشرق الأوسط وتصعيد العمليات العسكرية في المنطقة الأوسع، تدعو وزارة الشحن (اليونانية) شركات الشحن بشكل عاجل إلى إرسال تفاصيل السفن يونانية الملكية والتي تبحر في منطقة مضيق هرمز".
وأفادت وثيقة منفصلة أصدرتها وزارة النقل البريطانية بأنها تنصح جميع السفن التي ترفع العلم البريطاني، بما فيها المسجلة في جبل طارق وبرمودا، بتجنب الإبحار عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وجاء في التحذير الذي اطلعت عليه رويترز أن السفن التي تمر عبر هذه المناطق يتعين عليها الالتزام بأعلى مستويات إجراءات الأمن والحد من عدد أفراد الطاقم على سطح السفينة في أثناء العبور.
وقال جاكوب لارسن كبير مسؤولي السلامة والأمن في رابطة الشحن بيمكو "لدينا تقارير تفيد بأن المزيد من مالكي السفن يتوخون الحذر الشديد ويفضلون الابتعاد عن البحر الأحمر وخليج فارس".
وأضاف لارسن أنه في حال اتهام الولايات المتحدة بالتورط في أي هجمات، "فإن خطر التصعيد سيزداد بشكل كبير قد يشمل هذا التصعيد هجمات صاروخية على السفن أو زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز".
وأكد مسؤول في مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر (أسبيدس) لرويترز أنها تواصل عملياتها كالمعتاد، لكنها تراقب التطورات في المنطقة.
وأضاف "... إذا لزم الأمر، سنغير استراتيجيتنا وفقا لذلك".
وقالت إسرائيل اليوم الجمعة إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في مستهل عملية طويلة الأمد لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وتنفي إيران وجود أي خطة من هذا القبيل.