التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة کمنظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
مفارقة تريفين: عندما تصطدم الهيمنة المالية بالاستقرار الاقتصادي
كنت أتصفح الشبكة العنكبوتية قبل أيام عندما صادفني هذا الموضوع الشيّق الذي أعترف بأنني لم أكن أعرف عنه من قبل، فقررت البحث فيه. بداية لم أشعر بأن له علاقة بموضوع اهتمامي هذه الفترة في الثقافة المالية، لكن وجدتني مخطئة تماما.
الموضوع ببساطة يدور حول إحدى المفارقات الاقتصادية التي تواجه العالم الحديث، والتي تعرف بـ«مفارقة تريفين»؛ نسبة إلى الاقتصادي روبرت تريفين.
وتتلخص هذه المفارقة في الصراع بين المصلحة الوطنية قصيرة المدى للدولة التي تُستخدم عملتها كعملة احتياط عالمية وبين الاستقرار الاقتصادي طويل المدى للعالم بأسره.
فعندما تُستخدم عملة ما «مثل الدولار الأمريكي» كعملة احتياطية عالمية يجب أن تكون هذه العملة متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق الدولية؛ حتى تلبي احتياجات التجارة والتمويل عبر الحدود. ولكي يحصل ذلك يجب على الدولة المصدّرة للعملة «في حالتنا: الولايات المتحدة الأمريكية» أن تُغرق العالم بالدولارات، وغالبًا ما يتحقق هذا عن طريق عجز مستمر في ميزان المدفوعات، أي أن أمريكا تستورد أكثر مما تصدّر، وتنفق أكثر مما تجني.
لكن هذا العجز المستمر -رغم فائدته في المدى القصير؛ لضمان توفر السيولة العالمية- يؤدي على المدى البعيد إلى إضعاف الثقة في الدولار، وتهديد الاستقرار المالي الأمريكي، وربما حتى حدوث أزمة ثقة عالمية، وهنا تكمن المفارقة: لا يمكن للدولار أن يكون عملة العالم، ويظل في الوقت نفسه عملة وطنية مستقرة وقوية.
وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارًا إلى هذا الخلل منتقدًا العجز التجاري الضخم دون أن يتطرق غالبًا إلى حقيقة أن هذا العجز -وإن كان يزعج الداخل الأمريكي- يخدم في الوقت ذاته النظام المالي العالمي.
من المنظور المالي؛ تذكّرنا مفارقة تريفين أن المصالح قصيرة المدى ليست دائمًا في صالح المصالح طويلة المدى، سواء على مستوى الدول أو الأفراد.
وما يُهدد الاستقرار غدًا قد يبدو «مفيدًا» اليوم، لكنه في الحقيقة يؤسس لأزمات مستقبلية.
ولكن ما علاقة هذه المفارقة بموضوع الثقافة المالية الفردية؟ العلاقة وثيقة؛ لأن ما يُقال في الاقتصاد العالمي ينطبق علينا كذلك في حياتنا المالية الشخصية بمعنى أن الإفراط في الاستدانة أو الإنفاق غير المدروس قد يلبّي حاجاتنا الفورية، لكنه يؤسس لأعباء مالية طويلة المدى، والتوازن بين الحاضر والمستقبل هو لبّ الثقافة المالية الواعية.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل