الأمم المتحدة تختار المملكة نموذجًا عالميًا رائدًا في إدارة الموارد المائية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
جدة : البلاد
اختارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية (UN-Water)، المملكة نموذجًا عالميًا رائدًا في تحقيق مؤشر الإدارة المتكاملة لموارد المياه 6-5-1 ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، وذلك نظير التقدم الذي تحرزه المملكة في هذا المجال
جاء ذلك خلال الورشة التحضيرية لدراسة تجربة المملكة في نجاحها لتسريع تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في المملكة، والتي افتتحها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني في ديوان الوزارة بالرياض وذلك بحضور (40) مشاركًا من مختلف الجهات المعنية، من القطاع الحكومي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور الشيباني أن هذا الاختيار يُعد إشادة دولية بالتقدم الذي أحرزته المملكة في ذلك، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 لا سيما في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية على إعداد دراسة حالة النجاح هذه لتوثيق تجربة المملكة، ومشاركتها مع الدول الأخرى، للاستفادة من النهج السعودي في إدارة الموارد المائية، وتشجيع استمرار الجهود عالميا لتحقيق الهدف السادس
وأكد الشيباني أن الورشة ناقشت النتائج الأولية والرسائل الرئيسة لدراسة الحالة التي تعدها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية حول المملكة بما يمكن من استثمار حالات النجاح والممارسات الرصينة لإدارة المياه في المملكة والاستفادة منها عالميا بما يسرع بتحقيق المستهدف السادس والذي وبحسب المؤشر على المستوى العالمي يشهد تباطؤا في الوصول لأهدافه بحلول 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس التسييري لبني وليد يطالب بإلغاء قرارات استغلال الموارد ووضع خطط استثمارية محلية
الوطن | متابعات
دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد، صالح جمعة، مجلس النواب بإلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوحدة المنتهية والتي تقضي باستغلال الموارد الطبيعية والمحاجر داخل حدود البلدية، مؤكدًا ضرورة طرح مشاريع استثمارية مستدامة في الأودية والأراضي الزراعية ضمن الإطار الإداري للبلدية.
وأوضح جمعة في تصريح أن هذه الخطوة تأتي لحماية مصالح البلدية والحفاظ على حقوق السكان في إدارة مواردهم الطبيعية، مشددًا على أن أي استغلال دون استشارة الجهات المحلية يتعارض مع أحكام القانون رقم (50) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن المجلس التسييري يطالب أيضًا بضم بلدية بني وليد بكامل حدودها الإدارية إلى محافظة سرت، باعتبارها الامتداد الطبيعي والسكاني لقبيلة ورفلة، مع ضرورة تصويب مسودة القرار الخاص بتنظيم المحافظات لضمان احترام الحدود التاريخية والإدارية للبلدية وللبلديات المجاورة الواقعة ضمن نطاق العرف القَبلي.
وأكد أهمية التزام جميع الجهات بالحدود القانونية والتاريخية، وعدم المساس بها تحت أي مبرر، مع تعزيز دور البلدية في إدارة مشاريع التنمية المحلية واستثمار الموارد بشكل يخدم السكان ويحقق التنمية المستدامة داخل بني وليد.
الوسوم#بلديات ليبيا مجلس النواب