المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وذلك وفقا لجدول الأعمال.
ويستكمل المجلس خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
كما يحيل المجلس للحكومة عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام