وزير الاستثمار: الإمارات مركز عالمي جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي أقرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكل محطة رئيسية في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات.
وقال إن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار الممتدة للسنوات الست القادمة، تضع خارطة طريق واضحة وطموحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع عجلة التنوع الاقتصادي، وضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد.
وأضاف أنه من خلال استهداف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 112 مليار درهم إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031، وزيادة إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم، نؤكد التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة استثمارية تنافسية تشجع على الابتكار وتعزز الشراكات العالمية. فرص واعدة
وأشار محمد حسن السويدي إلى أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، ستكون في صلب هذا التحول مما يضمن الاستمرار في استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال إن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في صياغة السياسات الاستشرافية التي تعزز الاستثمار والازدهار الاقتصادي، ومن خلال إطلاق 12 برنامجًا إستراتيجيًا و30 مبادرة مستهدفة ستعزز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 دور الإمارات كجسر يربط الأسواق العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين ويدفع نحو اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وانفتاحًا.
وأعرب عن تطلعات وزارة الاستثمار إلى مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وتعميق الشراكات العالمية لتحقيق هذه الإستراتيجية، ودفع دولة الإمارات نحو مزيد من النجاح الاقتصادي.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو