الفصل الدراسي الثالث.. المنعطف الأخير قبل إغلاق مكاتب التعليم والإدارات التعليمية في المحافظات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
يشهد قطاع التعليم في المملكة تحولًا نوعيًا مع دخول الفصل الدراسي الثالث لعام 1446هـ، الذي يمثل المرحلة الأخيرة لوجود مكاتب التعليم وبعض الإدارات التعليمية في المحافظات والقرى.
واعتبارًا من العام الدراسي القادم، سيتم تطبيق الهيكلة الجديدة التي تتضمن إغلاق مكاتب التعليم، وتحويل أدوار المشرفين التربويين ليصبحوا مشرفين مقيمين داخل المدارس.
أخبار متعلقة "مكافحة التستر".. 2452 زيارة تفتيشية خلال فبراير و77 حالة اشتباهصور| تعرف إلى السوبيا وأنواعها.. المشروب الرمضاني الأشهر في جدةكما شدد على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة، والتأكد من تنفيذ عمليات الإغلاق بطريقة تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مع ضمان استمرار العملية التعليمية دون تأثير على المدارس التابعة.
وقد مُنح مديري التعليم الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه التعديلات التنظيمية، بما يشمل إعادة توزيع الموظفين واعتماد الصلاحيات الجديدة التي تدعم أهداف التطوير في القطاع التعليمي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قرب إغلاق مكاتب التعليم والإدارات التعليمية في المحافظات - اليوم قرب إغلاق مكاتب التعليم والإدارات التعليمية في المحافظات - اليوم قرب إغلاق مكاتب التعليم والإدارات التعليمية في المحافظات - اليوم قرب إغلاق مكاتب التعليم والإدارات التعليمية في المحافظات - اليوم قرب إغلاق مكاتب التعليم والإدارات التعليمية في المحافظات - اليوم قرب إغلاق مكاتب التعليم والإدارات التعليمية في المحافظات - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });تمكين المشرفين المقيمين داخل المدارسسيتولى المشرفون التربويون دورًا محوريًا داخل المدارس، حيث سيتم تمكينهم من العمل المباشر مع المعلمين والإدارات المدرسية من خلال وحدة دعم التميز المدرسي، التي ستوفر برامج إشرافية متقدمة لتحسين جودة التعليم وتعزيز الأداء الإداري والتعليمي.
وسيساهم وجود المشرفين داخل المدارس في متابعة العملية التعليمية بشكل أكثر فاعلية، مما يتيح تقديم الدعم الفوري للمعلمين والطلاب، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التعليمية ورفع مستوى الأداء الأكاديمي.إعادة توزيع الكوادر دون تسريح الموظفينعلى الرغم من إلغاء مكاتب التعليم وبعض الإدارات، إلا أنه لن يتم الاستغناء عن الموظفين العاملين فيها، بل سيتم إعادة توزيعهم والاستفادة من خبراتهم وفق احتياجات المدارس وإدارات التعليم.
وستتم عملية التوزيع وفق خطة تنظيمية تضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات البشرية، حيث سيتم توجيههم إلى مهام تتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم، سواء كمشرفين مقيمين في المدارس أو كدعم إداري في إدارات التعليم لضمان سلاسة التحول.نقلة نوعية في إدارة التعليم بالمملكةمع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثالث، يتجه قطاع التعليم إلى مرحلة جديدة تركز على تعزيز كفاءة المدارس، وتمكينها من اتخاذ القرارات باستقلالية أكبر، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة العمل. وتعد هذه التحولات خطوة رئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تطوير جودة التعليم، ورفع مستوى الأداء الإداري والتعليمي، وضمان تقديم تجربة تعليمية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية.جريدة اليوم.. في مقدمة مواكبة التحولات التعليميةجدير بالذكر أن جريدة اليوم كانت من أوائل الجهات الإعلامية التي سلطت الضوء على هذه التحولات في قطاع التعليم، حيث واكبت تفاصيلها منذ بداياتها ونشرت العديد من التقارير الحصرية حول مراحل التطوير وأثرها على المنظومة التعليمية، مما يعكس التزامها بدورها في نقل المستجدات التعليمية بموضوعية ودقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: مكاتب التعليم الفصل الدراسي الثالث الهيكلة الجديدة إدارات التعليم الإجراءات المنظمة التعديلات التنظيمية الأنظمة واللوائح التميز المدرسي احتياجات المدارس قطاع التعليم داخل المدارس
إقرأ أيضاً:
طالبوا بإخضاعها لرقابة «التعليم».. مواطنون لـ العرب: متطلبات «العودة للمدارس» تثقل كاهل أولياء الأمور
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يشعر أولياء الأمور بالقلق من تزايد الأعباء المالية المرتبطة بمستلزمات العودة إلى المدارس، خاصة أن الفاتورة لم تعد تقتصر على الرسوم الدراسية أو رسوم النقل، بل تمتد لتشمل قائمة طويلة من المتطلبات الإضافية التي تفرضها المدارس سواء في بداية العام أو خلاله، مثل المشاريع الصفية، والأنشطة الفنية، والعروض التقديمية، ما يجعل كثيرًا من الأسر في حالة ضغط مالي مستمر.
وأكد أولياء أمور في تصريحات لـ»العرب»، أن بعض هذه المتطلبات تتكرر بوتيرة متسارعة، وتتطلب أدوات أو مواد بأسعار مرتفعة، دون مراعاة حقيقية لاختلاف الظروف الاقتصادية بين الأسر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه الطلبات، ومدى خضوعها لرقابة تربوية أو تنظيم مالي من الجهات المختصة.
وشكوى أولياء الأمور تتمثل في غياب التدرج أو التوزيع المنطقي لهذه المستلزمات على العام الدراسي، لافتين إلى أن هناك ضغطا واضحا ومعتادا في الأسابيع الأولى من الدراسة، حيث تطلب كميات كبيرة من الأدوات دفعة واحدة، ما يربك خطط الأسر ويؤثر على قدرتها في إدارة ميزانيتها الشهرية.
وطالبوا في هذا الإطار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بوضع ضوابط تنظيمية واضحة لضبط هذه المسألة، لافتين إلى ضرورة أن تواصل الوزارة التنسيق مع المدارس لضمان ترشيد الطلبات وتحديد الضروري منها فقط، بما يحقق التوازن بين توفير بيئة تعليمية محفزة من جهة، ومراعاة إمكانات الأسر من جهة أخرى، لضمان بداية دراسية سلسة للعام الدراسي تعزز من جودة التعليم دون أن تتحول إلى عبء اقتصادي متواصل.
خالد فخرو: خطة واضحة دون ضغوط مالية
أكد المواطن خالد أحمد فخرو أن كثيرا من الأسر تعاني من الضغط النفسي والمالي الناتج عن تكدّس متطلبات العودة إلى المدارس في فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن ثقافة الجاهزية الكاملة منذ اليوم الأول التي تفرضها بعض المدارس باتت مرهقة، ولا تتماشى مع طبيعة المراحل الدراسية المبكرة التي لا تحتاج للكثير من المستلزمات المطلوبة من المدارس.
وقال فخرو، إن الأسر تجد نفسها مضطرة إلى شراء كميات كبيرة من الأدوات والملابس والحقائب والقرطاسية دفعة واحدة، إلى جانب تجهيزات إضافية لمشاريع أو نشاطات تطلبها بعض المدارس في الأسبوع الأول، وكأن الطالب يبدأ العام الدراسي في سباق تجهيز لا تعليم.وأضاف «لسنا ضد التنظيم والاستعداد، لكن من المهم أن يتم توزيع المتطلبات على مراحل، وفق خطة واضحة، تتيح للأسرة الترتيب والاستجابة دون ضغوط مالية مفاجئة»، مشيرا إلى أن بعض المدارس تفتقر إلى سياسة واضحة في تحديد ما هي المتطلبات الأساسية وما هي المتطلبات الاختيارية، مما يؤدي إلى استنزاف غير مبرر للموارد المالية، خاصة إذا تكررت المشاريع الصفية دون تنسيق زمني.ودعا خالد فخرو إلى ضرورة قيام المدارس بمراجعة قوائم المتطلبات، وإعداد دليل رسمي لأولياء الأمور يوضح التواريخ، وأهمية كل بند، وما إذا كان متوفرا من المدرسة أم يتطلب شراء خارجيا.
روضة القبيسي: المبالغة مرفوضة.. والأولوية لما يفيد الطالب
أكدت المواطنة روضة القبيسي أن العودة إلى المدارس تمثل موسما يتطلب استعدادا ماليا دقيقا من قبل الأسر، مشيرة إلى أن العديد من العائلات تبدأ بالتحضير مبكرا، من خلال وضع ميزانية تشمل الزي المدرسي، والقرطاسية، والمستلزمات الأخرى، لضمان انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد.وقالت روضة « إن التسوق المبكر والبحث عن العروض يمثلان عنصرا أساسيا في تخفيف الأعباء، لافتة إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى فتح حسابات توفير مخصصة للنفقات التعليمية، أو تشجيع الأبناء على إعادة استخدام الأدوات من الأعوام السابقة.وفيما يتعلق بنظرة الأسر إلى هذه النفقات، أوضحت روضة أن الآراء تتباين، حيث يرى البعض أن متطلبات العودة تمثل عبئًا ماليًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية، بينما يعتبرها آخرون استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأبناء، وهو ما يبرر التضحية وتحمل التكاليف.كما انتقدت «المبالغة» في بعض متطلبات المدارس، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تفرض أدوات غير ضرورية، كأجهزة إلكترونية ومواد فنية باهظة الثمن لا تستخدم فعليًا في العملية التعليمية، داعية إلى التواصل المستمر بين المدرسة وولي الأمر لتحديد الضروريات الفعلية.وطالبت روضة القبيسي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة الشفافية في تحديد متطلبات العام الدراسي، وتقديم مبادرات مجتمعية أو دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدة أهمية أن تكون الأولوية في المدارس لما هو مفيد وضروري، بعيدًا عن المبالغات
ثامر الكعبي: الوفاء بالمستلزمات والمشاريع المدرسية عملية مرهقة
قال المواطن ثامر الكعبي إن متطلبات العودة إلى المدارس، والمستلزمات الدراسية التي يُطلب من الطلاب إحضارها بشكل مستمر على مدار العام، تحولت إلى عبء حقيقي يثقل كاهل أولياء الأمور، داعيا إلى تقنينها ومراعاة الظروف المعيشية المختلفة للأسر.
وأوضح الكعبي أن الموسم الدراسي لم يعد يبدأ بشراء زي مدرسي وقرطاسية، بل أصبح يتطلب تجهيزات متعددة تشمل أدوات فنية، وحقائب تعليمية خاصة، ومواد لمشاريع ومجسمات، تطلب من الطلاب بين الحين والآخر.
وقال: «كل فترة نفاجأ بطلبات جديدة من المدرسة، بعضها يمكن تجاوزه، لكنها تأتي بصيغة إلزامية، ما يضعنا تحت ضغط مستمر.
وأضاف: «نحن نؤمن بأهمية إشراك الطلاب في أنشطة ومشاريع تعليمية، لكن ينبغي أن تكون في حدود المعقول، وأن تخدم الهدف التربوي دون أن تُثقل الأسرة بمصاريف مستمرة وغير ضرورية».
وأضاف: «في بداية العام الدراسي، ينفق ولي الأمر مبالغ كبيرة لتجهيز أبنائه، من ملابس، وأحذية، وحقائب، ودفاتر، وأدوات هندسية. وبعد ذلك، لا يكاد يمر شهر إلا وتطلب أدوات إضافية لمشاريع أو عروض تقديمية أو أنشطة صفية، بعضها يتطلب مواد من خارج السوق المحلي أو تكلفة إضافية لا تتناسب مع ميزانية الأسرة».
وأشار إلى أن بعض المدارس لا تأخذ في الاعتبار التفاوت الاقتصادي بين الأسر، مطالبًا بأن تكون المشاريع المدرسية مبنية على الاستفادة من مواد بسيطة متاحة في المنازل أو يمكن توفيرها من المدرسة نفسها.
ودعا الكعبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى النظر في هذه المسألة ووضع آلية تُلزم المدارس بعدم المبالغة في الطلبات، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة، حيث يعتمد الطالب بالكامل على الأسرة.
جاسم المحمود: مطلوب إطار تنظيمي صارم
أعرب المواطن جاسم المحمود عن قلقه الشديد من الارتفاع المتواصل في تكاليف متطلبات المدارس الخاصة مع بداية كل عام أكاديمي، مؤكدا أن تلك المصاريف لم تعد تقتصر على رسوم التسجيل والدراسة، بل تمتد لتشمل الزي المدرسي والكتب والقرطاسية والنقل، فضلًا عن الأنشطة الإثرائية الإلزامية خلال العام، ما يثقل كاهل أولياء الأمور بشكل متزايد.
وقال المحمود، إن بعض المدارس الخاصة تفرض رسوما باهظة منذ أول يوم، دون وجود رقابة واضحة أو تحديد سقف لتلك الرسوم، مشيرا إلى أن بعض المدارس تطلب شراء الكتب والزي حصريًا من مزودين محددين، بأسعار أعلى من السوق، ما يثير تساؤلات حول ممارسات تجارية غير عادلة.
وأضاف: «لا خلاف على أهمية التعليم الجيد، وحرصنا كأولياء أمور على توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا، لكن الأمر تحول إلى عبء مالي مستمر يستنزف دخل الأسر، ويشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرا، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة عموما».
وطالب المواطن جاسم المحمود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع إطار تنظيمي صارم لضبط المتطلبات والمشاريع المدرسية، وضمان الشفافية في تسعير الخدمات والمواد التعليمية، مشددًا على أهمية وجود آلية شكاوى فعالة، تُمكن أولياء الأمور من إيصال صوتهم في حال تعرضهم لممارسات غير منصفة.
وختم بالقول: «نأمل أن تكون هناك رقابة دورية حقيقية، وإلزام المدارس بإعلان جميع الرسوم بشكل مسبق، بما يتيح للأسرة التخطيط السليم، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة التعليمية لجميع الفئات».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة