النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
وجه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم بالإفراج عن عدد من المساجين في احتياطي هبرة، أثناء تفقده ومعه رئيس نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة القاضي أحمد أبو منصر، أوضاع السجون المركزية والاحتياطية.
واطلع النائب العام ووكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي، ووكيل نيابة بنى الحارث القاضي هيثم السنيدار، على الإجراءات المتخذة حيال السجناء رهن التحقيق والمحكومين، والبيانات المسجلة بشأنهم بنظام السجناء ومدى تطابقها مع افادتهم أثناء المقابلات.
وشمل المفرج عنهم، سجناء محكومين ممن امضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير وبالضمان اللازم في قضايا رهن تحقيق، إلى جانب سجناء معسرين تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من حقوق للغير عجزوا عن سدادها.
وأكد النائب العام أن الزيارات للسجون مستمرة للإفراج عن السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم بمناسبة الشهر الفضيل، وفقا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.
وأهاب برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة سرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء، وكذا متابعة القضايا المضبوطة لدى أجهزة الضبط القضائي والتأكد من سلامتها القانونية وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
الثورة نت/
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفًا إياها بأنها “سابقة خطيرة”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، ردًا على أسئلة صحافيين: “إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة. فرانشيسكا ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الآخرين، خبيرة مستقلة تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام سلطة عليهم أو على عملهم”.
وأضاف البيان: “رغم أن من حق الدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاعتراض على تقارير المقررين، إلا أننا نشجّعها على التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن فرض عقوبات أحادية على خبراء الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بـ”شنّ حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، بسبب دعمها لمساءلة شركات وشخصيات إسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي موقف داعم، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه للقرار الأمريكي، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يمثلون أدوات أساسية في تنفيذ ولاية المجلس، وداعيًا الدول إلى الامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التراجع الفوري عن العقوبات المفروضة على ألبانيز، مؤكدًا أن “المقررين الخاصين يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة ومثيرة للجدل”.
وشدد على ضرورة أن تلجأ الدول إلى الحوار بدلًا من العقاب، وقال: “يجب أن تتوقف الهجمات ضد أصحاب الولايات الخاصة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وخلال مؤتمر صحافي، سُئل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن التقرير الذي قدّمته ألبانيز مؤخرًا تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أشار إلى تورّط شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” في دعم إسرائيل، فأجاب: “الأمين العام لا يعلّق على عمل المقررين الخاصين، لكنه يؤكد أن على القطاع الخاص احترام حقوق الإنسان في أنشطته اليومية”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات