النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
واطلع النائب العام ووكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي، ووكيل نيابة بنى الحارث القاضي هيثم السنيدار، على الإجراءات المتخذة حيال السجناء رهن التحقيق والمحكومين، والبيانات المسجلة بشأنهم بنظام السجناء ومدى تطابقها مع افادتهم أثناء المقابلات.
وشمل المفرج عنهم، سجناء محكومين ممن امضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير وبالضمان اللازم في قضايا رهن تحقيق، إلى جانب سجناء معسرين تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من حقوق للغير عجزوا عن سدادها.
وأكد النائب العام أن الزيارات للسجون مستمرة للإفراج عن السجناء ممن يمكن الإفراج عنهم بمناسبة الشهر الفضيل، وفقا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.
وأهاب برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة سرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء، وكذا متابعة القضايا المضبوطة لدى أجهزة الضبط القضائي والتأكد من سلامتها القانونية وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدشن معرضها الدولي للكتاب وتؤكد دورها في تعزيز الثقافة والتدريب القضائي
دشنت النيابة العامة أمس الثلاثاء، محفلها العلمي الثقافي المتمثل في معرض النيابة الدولي للكتاب، بحضور النائب العام الصديق الصور وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والجهات العدلية، في خطوة تهدف إلى دمج الثقافة والبحث العلمي في عمل النيابة العامة.
وأكد النائب العام أن فكرة تطوير هيئة النيابة العامة وإنشاء مركز علمي متخصص جاءت نتيجة رؤية طموحة لتوفير بيئة بحثية وتدريبية تواكب تطورات العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن تأسيس مركز البحوث الجنائية والتدريب جاء بدعم من السلطة التنفيذية ليكون صرحا علميا ومظلة للبحوث والدراسات القضائية والعدلية.
وأوضح الصور أن المركز نفذ خلال عام الجاري 64 برنامجًا استهدفت أكثر من 1500 متدرب، في أكثر من 900 ساعة تدريبية، أسهمت في تطوير معارف ومهارات الكوادر العدلية، مؤكداً أن تدشين المعرض يعكس حرص النيابة العامة على تعزيز الحق في التعلم وحماية الوصول إلى الثقافة باعتبارها من الحقوق الأساسية التي تنهض النيابة العامة بواجب الدفاع عنها.
وأشار الصور إلى أن المعرض يمثل مساحة للتواصل بين هيئة النيابة العامة ومركز البحوث الجنائية والتدريب من جهة، وبين النخب الثقافية والأدبية من جهة أخرى، بما يجعل رؤية النيابة للواقع أكثر شمولية وواقعية.
كما أكد النائب العام أن مسؤولية النيابة العامة في مكافحة الإجرام تتطلب فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، خاصة مع تطور أنماط الجريمة وتحولها إلى الإجرام العابر للحدود، الذي يستخدم أساليب التمويه والتضليل، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات استوجبت تأسيس مركز البحوث الجنائية والتدريب ليكون ذراعًا علميًا وتنمويًا للنيابة.
وأضاف الصور أن المركز يعمل على دراسة هذه التحولات وتطوير القوانين الجنائية والقوانين المساندة لمواكبة التطورات الحديثة، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف أعضاء السلطة القضائية وموظفي جهات إنفاذ القانون لتعزيز قدراتهم في إجراء التحقيقات المتقدمة واستخلاص الأدلة الفنية والإلمام بالمعارف القانونية والعلمية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0