سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
بعد 14 عامًا من الثورة، لا تزال سوريا غارقة في الصراع والتدهور الاقتصادي والتهجير القسري. وفي مارس 2025، أثار إعلان أحمد الشرع الدستوري جدلًا واسعًا بتحديد الفقه الإسلامي مصدرًا للتشريع وديانة رئيس الدولة.
في 15 مارس 2011، خرج السوريون إلى الشوارع في مدينة درعا في أحداث كانت بدايةً لثورة شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
بدأت الثورة السورية بمطالب تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، لكنها تحولت إلى ممارسة العنف الشديد من قبل النظام، كما من قبل جماعات مسلحة متنوعة قاتلت على امتداد الأراضي السورية من الشمال إلى الجنوب. وانقسمت البلاد بين مناطق خاضعة للنظام، وأخرى للمعارضة على اختلاف أطيافها، إضافة إلى مناطق تسيطر عليها تنظيمات متشددة مثل "داعش" والنصرة التي تحول اسمها إلى هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع حاليا)، قبل أن يتراجع نفوذها بفعل التدخلات الدولية.
مع التدخل الروسي في 2015، وقبله حزب الله اللبناني ومجموعات مسلحة أخرى، استعاد النظام السوري السيطرة على معظم المناطق التي كانت تحت حكم المعارضة المسلحة، مستفيدًا من الغطاء الجوي الروسي والدعم الإيراني العسكري. ومع ذلك، لم تُحسم الحرب بشكلٍ كامل، إذ بقيت هناك مناطق خارجة عن سيطرة دمشق، خصوصًا في الشمال السوري، حيث كانت تسيطر فصائل المعارضة المدعومة من تركيا في إدلب وريف حلب (شمال غرب)، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيًا في الشرق.
الوضع الاقتصادي: انهيار غير مسبوقوعلى مدار السنوات الماضية، دخل الاقتصاد السوري في حالة انهيار مستمر، حيث فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وسرعان ما تحولت الحياة اليومية للمواطن السوري إلى معاناة حقيقية بفعل التضخم الهائل، وانعدام القدرة الشرائية، والانقطاع المستمر للكهرباء والمياه.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكلٍ جنوني، وأصبح أكثر من 90% من السكانيعيشون تحت خط الفقر. كما أسهمت العقوبات الغربية، وطريقة إدارة النظام للشأن الاقتصادي، وانعدام الاستثمارات، في تأزّم الوضع، بينما فشلت الجهود الروسية والإيرانية الداعمة للنظام في تقديم حلول ناجعة لإنقاذ الاقتصاد.
من جهة أخرى، أدى التهجير القسري للسكان، سواء عبر العمليات العسكرية أو من خلال تضييق الخناق الاقتصادي، إلى تغييرات ديموغرافية كبيرة. فقد فرّ الملايين من البلاد، وأصبحت أزمة اللاجئين إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، حيث يواجه السوريون في الشتات تحديات قانونية واجتماعية في دول اللجوء، وسط ضغوط متزايدة لإعادتهم إلى بلدهم رغم غياب الضمانات الأمنية، حتى بعد سقوط النظام. إذ شهدت البلاد أحداث عنفٍ ذات طابع طائفي، وسيطرة المسلحين الإسلاميين على الحكم، مع عدم استقرار البلاد بصورةٍ تامة على المستوى الأمني، وبقاء مجموعاتٍ مسلحة غير رسمية قادرة على ممارسة العنف ضد مواطني البلاد، على خلفيات ثأرية، أو طائفية أو عرقية.
ملف التهجير: استمرار النزوح والضغوط الدوليةومع حربٍ طاحنة استمرت لنحو 14 عاماً، أصبح ملف المهجّرين السوريين أحد أكثر الملفات تعقيدًا، حيث وصل عدد اللاجئين السوريين إلى أكثر من 6.5 مليون لاجئ، موزعين على تركيا، لبنان، الأردن، وأوروبا، فيما يعاني النازحون داخل سوريا من أوضاع إنسانية كارثية.
Relatedشاهد: إدلب تحتفي بذكرى اندلاع "الثورة السورية" بتظاهرة حاشدةتمثال جديد للأسد يثير احتجاجات في درعا مهد الثورة السوريةمقتل حارس مرمى الثورة السورية وبلبلها عبد الباسط الساروت في معارك ريف حماةورغم الضغوط التي تمارسها بعض الدول لإعادة اللاجئين، إلا أن غياب أي تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار والأمن، وغياب الخدمات الأساسية، تجعل عودتهم شبه مستحيلة. إذ لا تزال الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تحذر من إعادة اللاجئين إلى سوريا دون ضمانات حقيقية لسلامتهم، لكن العديد من الحكومات، خصوصًا في أوروبا وتركيا، تتجه نحو فرض إجراءات صارمة على السوريين، تدفعهم للعودة قسرًا أو إلى الترحيل التدريجي.
الإعلان الدستوري الجديد: إعادة تشكيل الدولةفي 13 من مارس عام 2025، ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، أعلن أحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي، عن توقيع "الإعلان الدستوري" الذي يحدد الإطار العام للنظام السياسي الجديد في سوريا، في محاولة لإرساء قاعدة قانونية للمرحلة الانتقالية.
أثار الإعلان جدلًا واسعًا بسبب تضمينه مادة تنص على أن الفقه الإسلامي سيكون مصدر التشريع الأساسي في البلاد، إضافة إلى تحديد الإسلام كديانة رئيس الدولة.
يرى أنصار الإعلان أنه يعكس هويةالمجتمع السوري ويحافظ على القيم الدينية السائدة، بينما تعارضه أطراف أخرى، خصوصًا التيارات العلمانية والأقليات الدينية، معتبرةً أنه يكرّس الطابع الديني للدولة بدلًا من بناء نظام مدني جامع.
وعلى الصعيد الإقليمي، رحبت بعض الدول بالإعلان، معتبرةً أنه خطوة نحو إنهاء الفوضى وإرساء الاستقرار، فيما ترى قوى دولية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، أنه عقبة أمام بناء دولة ديمقراطية تعددية.
إلى أين تتجه سوريا؟مع حلول الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية، لا تزال البلاد في حالة من عدم الاستقرار العميق. إذ لم يتم التوصل حتى الآن إلى تسوية سياسية حقيقية، بينما يتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي يومًا بعد يوم. وفي ظل الانقسام السياسي الداخلي والتدخلات الخارجية، تبقى سوريا في مفترق طرق، بين إعادة الإعمار تحت نفوذ القوى الإقليمية والدولية، أو استمرار حالة الفوضى التي تعيشها منذ سنوات.
وإلى جانب كل ما سبق، شهدت البلاد منذ 6 مارس 2025 أحداث عنفٍ طائفية في الساحل السوري، استُهدف فيها بداية عناصرُ من قوات الأمن، من قبل مجموعات قيل إنها مؤيدة للنظام السابق، لكن رد قوات الأمن ومجموعات أخرى مؤيدة لها كان بارتكاب مجازر طائفية أدت إلى مئات القتلى من العلويين، ومن أبناء طوائف الأقليات الأخرى، وآخرين من المسلمين السنة.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، شكل أحمد الشرع لجنة تقصي حقائق وطنية لتبيّن المسؤوليات بهدف اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من يقف وراء الانتهاكات، لكن معارضيه يقولون إن الرئيس الانتقالي يتساهل مع المرتكبين لتك الجرائم والذين أظهروا صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يمارسون أعمال القتل، بالإضافة إلى ظهوره هو شخصياً وظهور مسؤولين آخرين من إدارته في مقاطع فيديو بجوار قادة يحرّضون على ارتكاب العنف بحق العلويين والأقليات الدينية.
وفي الوقت نفسه، وقع الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية، التي تمثل الأكراد في المناطق الشرقية من البلاد، اتفاقاً تاريخياً لدمج المسلحين، وتنسيق الإدارة السياسية في المرحلة المقبلة، الأمر الذي زاد من آمال السوريين ببقاء البلاد موحدة، في ظل نزعات انفصالية أطلت برأسها في السنوات السابقة.
وإلى جانب ذلك كله، يشكل التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مصدر قلقٍ كبير للسوريين، حيث تقدمت القوات الإسرائيلية عشرات الكيلومترات واحتلت نقاطاً استراتيجية في جبل الشيخ وفي محافظتي القنيطرة والسويداء. وأعلن المسؤولون الإسرائيليون أنهم سوف يبقون هناك إلى أمدٍ غير محدد، بالإضافة إلى إعلانهم بأنهم سيحمونالأقلية الدرزيةالتي تشكل أغلبية السكان في السويداء والجولان السوري المحتل.
وفي محصلة الأمر، فإن غياب الاستقرار، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، واستمرار التوغل الاسرائيلي وعشرات الغارات التي استهدفت مقدرات الجيش السوري المنحلّ وتلك التي ضربت مواقع تابعة للقوات المسلحة السورية، بالإضافة إلى التوتر المجتمعي الداخلي، والخوف من اتجاهات الخطوات الأولى للقادة الجدد، كلها عوامل تزيد من المخاوف حول مستقبل سوريا، بعد 14 عاماً من المعاناة والألم والدمار، وملايين القتلى والجرحى والمشردين والنازحين.
تمشي البلاد في مسارٍ شديد التعرّج وتتحرك فوق خيطٍ رفيع وسط الحرائق الإقليمية، ورياح المطامع الخارجية، ومباعث القلق الداخلي، فيما يبقى شعبها يتطلع إلى الحرية والكرامة التي خرج من أجلها قبل أربعة عشر عاما.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب سوريا الاتحاد الأوروبي فلاديمير بوتين غزة إسرائيل دونالد ترامب سوريا الاتحاد الأوروبي فلاديمير بوتين غزة إسرائيل بشار الأسد الحرب في سوريا قسد قوات سوريا الديمقراطية دونالد ترامب سوريا الاتحاد الأوروبي غزة فلاديمير بوتين إسرائيل روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا كحول المجر الرسوم الجمركية الإعلان الدستوری الثورة السوریة یعرض الآنNext أحمد الشرع فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إلغاء معاهدة الأخوة والتنسيق على جدول البحث اللبناني - السوري
قوبلت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت باهتمام لافت، واتجهت الأنظار إلى مصير الاتفاقات السابقة، أي معاهدة الأخوة والتنسيق والمجلس الأعلى السوري – اللبناني. وكتب وجدي العريضي في "النهار": طرحت تساؤلات كثيرة خلال الزيارة، منها: هل تُلغى معاهدة الأخوة والتنسيق ومن ضمنها المجلس الأعلى؟ إلا أن اللافت كان تعليق عمله بدل إلغائه، ما ترك تساؤلات عن السبب، إذ لا ضرورة له، والأمور تتابع في القنوات الديبلوماسية بين البلدين، فما خلفية التعليق قانونا؟ هل يكون لفترة أو هناك توجه لاحقا إلى إلغائه من خلال قمة لبنانية-سورية. موسعة بين رئيسي جمهورية البلدين
وقد طرحت تساؤلات كثيرة خلال الزيارة، منها: هل تُلغى معاهدة الأخوة والتنسيق ومن ضمنها المجلس الأعلى؟ إلا أن اللافت كان تعليق عمله بدل إلغائه، ما ترك تساؤلات عن السبب، إذ لا ضرورة له، والأمور تتابع في القنوات الديبلوماسية بين البلدين، فما خلفية التعليق قانونا؟ هل يكون لفترة أو هناك توجه لاحقا إلى إلغائه من خلال قمة لبنانية-سورية موسعة بين رئيسي جمهورية البلدين. وفق ما يُنقل عن الذين واكبوا الزيارة، ستتطرق القمة إلى إلغاء معاهدة الأخوة والتنسيق، وبالتالي تعيين سفيرين في كلا البلدين، لذلك فإن قرار التعليق لم يرق الكثيرين، إذ توقع الجميع إلغاءه نهائيا، فهل من قطبة مخفية في هذا الإطار؟ مصدر رفيع في المجلس الأعلى واكب كل ما يجري، قال كإن رئيسه نصري خوري لم يبلغ من الطرفين اللبناني والسوري بشيء، وبالتالي ثمة تعليق من الأساس لعمل لمجلس منذ فترة، فلا رواتب ولا مخصصات، لكن الخارجية السورية أبلغت السفارة السورية في بيروت بقرار التعليق وإبقاء المراسلات بين الجانبين اللبناني والسوري، وذلك قبل وصول الشيباني إلى العاصمة اللبنانية، ما يترك تساؤلات، وبالتالي كان هناك توجه منذ فترة لإعادة هيكلته، وهو ما ينسحب على دول الجوار سوريا الأردن وتركيا والعراق، ولكن حتى الساعة ليس هناك ما يشي بشيء. وكشف المصدر أن الجانب السوري علق عمل المجلس وفق المعلومات الموثوق بها، للتوصل إلى بحث مسألة المعتقلين بالدرجة الأولى، ومن ثم الترسيم البري والعلاقات الديبلوماسية وكل ما يتصل بها، إنما الأساس بالنسبة إلى سوريا هو ملف المعتقلين، لذلك تم تعليق عمل المجلس من دون إلغائه في انتظار المفاوضات السورية-اللبنانية حول مسألة المعتقلين وسواها من الملفات، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه . مواضيع ذات صلة قيومجيان: على الحكومة الغاء معاهدة الأخوة مع سوريا Lebanon 24 قيومجيان: على الحكومة الغاء معاهدة الأخوة مع سوريا
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد