هل سحب المغاربة أموالهم من البنوك بعد “التسوية الضريبة”؟ المدير العام للضرائب يجيب
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن ما أثير حول تزايد سحب النقد “الكاش” من البنوك مباشرة بعد عملية “المصالحة الضريبية” مجرد إشاعات.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أنه لن يفسر أو يتحدث عن شائعات ، مؤكدا أن التقارير التي تحدثت عن ذلك خاطئة جدا.
القيطوني، ذكر أن الخوض في مثل هذه الإشاعات يخلق ذعرا وسط الإقتصاد الوطني.
تقارير صحفية كانت قد تحدثت عن مسارعة المغاربة لسحب أموالهم من الأبناك في أعقاب المصالحة الضريبية التي تمت نهاية العام الماضي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تسهّل إجراءات حصول المغاربة على رخصة السياقة
زنقة 20 | متابعة
أطلقت مصالح المرور الإسبانية مسطرة جديدة تُسهّل بشكل كبير عملية المصادقة على رخص السياقة المغربية، حيث لم يعد من الضروري حجز موعد مع الإدارة، بل يمكن إتمام كافة الإجراءات إلكترونيًّا عبر المكتب الرقمي المتاح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
و تعتبر رخص السياقة المغربية صالحة في إسبانيا فقط بالنسبة للمواطنين الذين يتنقلون مؤقتًا، مثل الذين يعبرون من خلال مضيق جبل طارق.
الاعتراف المتبادل برخصة السياقة بين إسبانيا والمغرب من المواضيع الأكثر إثارة للجدل بين البلدين، حيث شكل هذا الملف جزءًا مهمًّا من المحادثات التي جرت بين رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس.
وفي الوقت الراهن، لا تعترف مصالح السير الإسبانية (DGT) إلا برخص السياقة التي حصل عليها المواطنون المغاربة في المغرب قبل حصولهم على الإقامة في إسبانيا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحدّ من ظاهرة توجه بعض المواطنين من أصل مغربي، الحاصلين على الجنسية الإسبانية أو أبنائهم، إلى المغرب من أجل استخراج رخصة سياقة، حيث تُسجل حالات عديدة تتعلق بتزوير الرخص أو شرائها دون اجتياز الامتحان.
وبناءً عليه، لا يُعترف إلا بالرخص التي تم الحصول عليها من قبل المغاربة حين كانت إقامتهم الفعلية في المغرب.
غير أن هذه الإجراءات الجديدة تظل مشروطة بموافقة السلطات المغربية التي تمنح الصلاحية القانونية للرخصة موضوع الطلب، وهو ما يجعلها معترفا بها في إسبانيا بشكل نهائي في غضون ساعات قليلة.
يذكر أن السائقين المغاربة العابرين لإسبانيا يُسمح لهم بالسياقة دون الحاجة إلى المصادقة على رخصهم، غير أنه في حال اكتشفت مصالح المرور الإسبانية أن المواطن المغربي يقيم فعليًّا في إسبانيا دون أن يكون قد صادق على رخصته، فإنه يتعرض لغرامة مالية قدرها 500 يورو، وهو إجراء يُطبَّق بانتظام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال