مفاجأة بعد 5 سنوات.. هذه الدول لم تعلن الحظر خلال كورونا وحققت تجارب ناجحة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
بعد مرور خمس سنوات على فيروس كورونا، اتضح أن هناك دول لم تفرض الحظر أبداً طيلة فترة الوباء ومنذ اكتشافه فى في مارس 2020، حيث كان مليارات البشر يرقبون من وراء النوافذ ما يحدث فى الخارج.
كانت الاغلاقات والحظر بمثابة آخر الدواء في محاولة التصدي لتفشي الفيروس المرعب الذي قتل بالفعل الآلاف من البشر حول العالم، حيث ظهرت أوامر الحجر الصحي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباءً عالمياً في 11 مارس 2020.
لكن هناك دولاً معدودة واجهت الأمر على نحو مختلف، ومنها السويد، وتايوان، والأوروغواي، وأيسلندا ودول أخرى قليلة.
حيث أن هذه الدول لم تفرض إغلاقات ولا قيوداً على حركة شعوبها، فلم تقرّر بقاء قطاعات كبيرة من الناس في البيوت، وإنما لجأت حكومات هذه الدول إلى تدابير أخرى، فاكتفت مثلاً بمنْع التجمعات الكبيرة، أو بعمل فحوص مكثفة أو بتطبيق الحجر الصحي على حالات الإصابة أو بفرض قيود على السفر.
استراتيجية السويد فى كوروناكانت دول العالم، بما في ذلك الدول المجاورة للسويد، كالنرويج وفنلندا والدنمارك قد شرعت في فرْض إغلاقات في مارس 2020، بينما تجنبت السلطات السويدية فرض إغلاقات، معتمدة بدلا من ذلك على تغيّرات سلوكية طوعية من قِبل المواطنين، قامت الدول الثلاث الأخرى (النرويج، والدنمارك وفنلندا) بفرض إغلاقات حازمة منذ المراحل المبكرة من الوباء.
وقد أغلقت النرويج، وفنلندا والدنمارك المدارس ومعظم صُور الحياة العامة الأخرى، كما طالبت حكومات هذه الدول مواطنيها بأن يعملوا من المنازل، على أن هذه الدول لم تصل إلى الحدّ الذي وصلت إليه حكومة مثل المملكة المتحدة على صعيد إلزام الناس بمنازلهم.
وبالمقارنة بين السويد من ناحية وهذه الدول الثلاث من ناحية أخرى، وجد الباحثون أن أعداد الوفيات وإنْ كانت قد سجّلت ارتفاعا في السويد إبان الموجات الأولى من الوباء في فصلَي الربيع والشتاء من عام 2020، إلا أن هذه الأعداد بدأت تنخفض في السويد مقارنة بالدول الثلاث الأخرى في العامين التاليين: 2021 و2022.
وقام باحثون اقتصاديون بعقد مقارنة بين الدول الأربع ذاتها على صعيد مؤشرات الأداء الاقتصادي، فوجدوا أن استراتيجية السويد كانت مبررة في ضوء التكلفة الاقتصادية المنخفضة نسبيا.
تنزانيا رفضت الإغلاقاتأما تنزانيا، لم تفرض يوماً إغلاقات بسبب كوفيد-19، الرئيس التنزاني السابق جون ماغوفولي، رفض الإغلاقات أو غيرها من التدخلات الحكومية، وقد مات في 2021.
أما أيسلندا ونيوزيلندا؛ فكل من الدولتين جزيرة وغنية وذات تعداد سكانيّ صغير. في حين طبّقت نيوزيلندا إغلاقات صارمة في 25 مارس2020، لم تُقْدم أيسلندا على مثل هذا القرار مطلقا.
وقدمت أيسلندا برنامجا للكشف عن الفيروس وتعقبه، يمكن السلطات من مراقبة العدوى والاتصالات بين الناس، ومن ثم يمكن مطالبة الأشخاص بالخضوع لحجر صحي.
مثل هذا التدبير كان معمولا به أيضا في عدد من الدول التي طبّقت مع ذلك إغلاقات.
نيوزيلندا، في المقابل “سجّلت واحدا من أقل معدلات الوفيات جراء الإصابة بكوفيد حول العالم”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا المزيد هذه الدول
إقرأ أيضاً:
السفير الروسي لدى السويد: سنتخذ إجراءات عسكرية تقنية لمواجهة "المظلة النووية" الفرنسية في أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر سفير روسيا لدى السويد سيرغي بيليايف، من أن موسكو ستتخذ "جميع التدابير اللازمة، بما فيها العسكرية التقنية"، لقطع أي تهديدات تنطلق في اتجاه روسيا.
جاء التصريح في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، حيث علق بيليايف على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 2 مارس 2026، عن زيادة عدد الرؤوس النووية الفرنسية، واقتراحه نشر قوات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أوروبية حليفة كجزء من "الردع النووي المتقدم".
وقال السفير بيليايف: "بطبيعة الحال، سنتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها ذات الطابع العسكري التقني، لقطع أي تهديدات تنطلق في اتجاهنا". وأضاف أن هذه التدابير لن تقتصر على الردع العسكري المباشر، بل ستشمل تعزيزات على الحدود الغربية لروسيا، وتعديلات في العقيدة العسكرية، وتطوير أنظمة أسلحة قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الأوروبية.
ووفقا لتصريحات ماكرون، فإن فرنسا ستحافظ على سيطرتها الكاملة على قرار استخدام السلاح النووي، لكنها ستسمح بنشر طائراتها الحاملة لهذه الأسلحة في قواعد جوية بالدول الحليفة بشكل "مؤقت"، وستُشرك هذه الدول في التدريبات النووية.
وأعلن ماكرون أن ثماني دول أوروبية انضمت إلى هذه المبادرة وهي: بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، الدنمارك، هولندا، النرويج، والسويد. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل "الاضطراب الجيوسياسي" وإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي.
وتعارض موسكو بشدة هذه الخطوة، معتبرة أنها تنتهك التوازنات النووية القائمة منذ عقود. ويُشار هنا إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، كانت قد حصرت امتلاك السلاح النووي في خمس دول فقط هي: روسيا (باعتبارها الوريث القانوني للاتحاد السوفيتي)، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، والصين. وبينما تُلزِم المادة الأولى من المعاهدة الدول النووية بعدم نقل أسلحتها إلى دول أخرى، ترى روسيا أن نشر الأسلحة الفرنسية بشكل "مؤقت" أو إشراك حلفاء في تدريبات نووية يُعد التفافًا على روح هذه المعاهدة.
في السياق ذاته، كان السفير بيليايف قد أشار في تصريحات سابقة إلى استفادة السويد اقتصاديا من الأزمة في أوكرانيا، وبالمشاركة في تدريبات عسكرية ضمن الناتو تستند إلى سيناريو مواجهة عسكرية مع روسيا، واصفا تلك المناورات بأنها ذات "تركيز واضح معاد لروسيا".