في يوم اليتيم… مأدبة إفطار لأطفال أيتام في دمشق
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم، وبالشراكة مع اتحاد رعاية الأيتام مأدبة إفطار لنحو 80 يتيماً، تحت شعار “فرحتهم أعظم تكريم”، وذلك في صالة روفانا بدمشق.
وتضمنت الفعالية إلى جانب المأدبة فقرات شعرية وعرض فيديو عن واقع الأيتام في سوريا، إضافة لأوبريت “حيوا صناع الأمل”، وتكريم عدد من العاملين في مجال رعاية الأيتام والداعمين لهم.
وفي كلمة له، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فادي القاسم ضرورة دعم الأيتام ورعايتهم، والعمل على برامج وخطط عدة لتمكينهم علمياً ونفسياً بما يضمن لهم التعليم الجيد والرعاية الصحية، ليكونوا جزءاً من بناء سوريا المستقبل.
بدوره أشار محافظ دمشق ماهر مروان إلى أهمية مشاركة جميع شرائح المجتمع في الوقوف إلى جانب الأيتام ورعايتهم والالتزام بحقوقهم، وخاصة مع وجود نجاحات كبيرة لهم في مختلف المجالات، مبيناً أن المحافظة تعمل على تقديم جميع التسهيلات بالشراكة مع مختلف الجهات الشريكة للنهوض بالأيتام.
كما أوضحت رئيسة مجلس إدارة اتحاد رعاية الأيتام جمانة هبرة أن عمل الاتحاد يتركز حول وضع سياسات وضوابط وتدريب وتأهيل العاملين في مجال رعاية الأيتام، ورفع وعيهم ومناصرة قضاياهم وتعزيز التنسيق والشراكة بين جميع القطاعات، وإعداد الدراسات والبحوث وإصدار التقارير لتطوير هذا القطاع مستقبلاً.
حضر الفعالية وزيرا الداخلية المهندس علي كدة، والأوقاف حسام حاج حسين، وممثل عن السفارة القطرية في دمشق سعيد القحطاني، والمستشار في السفارة السعودية عبد الله السلمي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: رعایة الأیتام
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني