حقوق الانسان النيابية: نراقب أوضاع السجون ونؤشر تحسناً فيها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، على متابعة ومراقبة أوضاع السجون العراقية بشكل مكثف، فيما اشرت وجود "تحسن" بواقع السجون.
وقال عضو اللجنة حسين علي مردان، لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة حقوق الانسان البرلمانية تتابع وتراقب بشكل مكثف أوضاع السجون العراقية وتتابع كل الشكاوى التي ترد إلينا بشأن الأوضاع الانسانية في السجون وكذلك حالات الفساد وغيرها من الملفات التي تعد ضمن واجبها الرقابي".
وبين مردان، ان "الحكومة الحالية وضعت ضمن اوليات برنامجها الحكومي والوزاري الاهتمام بشكل كبير بالجانب الإنساني وهذا الامر يتعلق بالسجون وغيرها ولهذا نرى هناك تحسنا ملحوظا بواقع السجون، إضافة الى كشف الكثير من الشبهات ببعض القضايا في وزارة العدل وغيرها من الوزارات الأخرى"، مشيرا الى ان "الوزير يجري تغييرات إدارية بين حين واخر وهذا بهدف تطوير الأداء الوزاري".
وكانت الحكومة العراقية قد اعترفت أخيراً، بأن نسبة الاكتظاظ في سجونها وصلت إلى 300 بالمائة، مؤكدة صعوبة السيطرة على كل هذه الأعداد، لكنها أكدت في 12 من آب الجاري ضبط أمن سجونها بشكل كامل، من خلال إحاطتها بأطواق أمنية، ومراقبة بكاميرات حرارية على مدار الساعة، مشيرة إلى عزل المتهمين بجرائم الإرهاب عن غيرهم.
ويؤكد مسؤولون أمنيون، عدم وجود أي تهديد أمني للسجون في البلاد، وأن الإجراءات الأمنية المتخذة في السجون هي إجراءات احترازية. محذرين في الوقت نفسه من أن عمليات الاكتظاظ الكبيرة في السجون قد تدفع باتجاه حالات شغب فردية، "وهذه تحت السيطرة".
وملف السجون بالعراق من الملفات المعقدة، إذ إنها تعاني من إدخال الممنوعات، وانتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقترب من مائة ألف سجين، يتوزعون على سجون وزارات العدل، والداخلية، والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات، والأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، و"الحشد الشعبي"، وسط تكرار الحديث غير الرسمي عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد، وتضم آلاف المعتقلين.
وتدرس الحكومة عبر لجانها تعديل مشروع قانون العفو العام وسط تحفظات واعتراض من قبل بعض الاطراف السياسية عليه مقابل تأييد أخرى له لاسيما القوى السنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن تأهيل الناجين من السجون؟ وما مسؤولية المجتمع؟
وناقشت الحلقة مع ضيفها الدكتور عامر غضبان، الأخصائي النفسي المشارك في علاج الناجين من الاعتقال، سُبل التأهيل النفسي والاجتماعي لهؤلاء الضحايا، والمراحل العلاجية التي يمرون بها، إضافة إلى العوامل التي تسهم في تعقيد أو تخفيف معاناتهم بعد الخروج.
بدأت الحلقة باستعراض مشهد رمزي من سجن صيدنايا في صيف 2014، حيث قُتل العشرات من المعتقلين خلال دقائق في مشهد يتكرر يوميا في ذاكرة الناجين، وتطرقت إلى أن المعاناة لا تنتهي عند أبواب الزنازين، بل تستمر على شكل اضطرابات وأعراض نفسية ترافق الإنسان لسنوات.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4جراح لا تندمل.. كيف حطمت سجون الأسد أرواح معتقلين رغم الحرية؟list 2 of 4خبير نفسي: ضحايا سجون الأسد قد يحملون معهم قوقعة من الخوف والاكتئاب ترافقهم دائماlist 3 of 4الأنفاس المعدودة والحركات المرصودة.. كيف أحصى الأسد على السوريين أعمالهم؟list 4 of 4العفو الدولية: الناجون من سجون الأسد يعانون في ظل غياب شبه تام للدعمend of listوأكد الدكتور غضبان أن المكان في تجربة السجن هو عنصر مركزي في تكوين الصدمة، حيث يُجبر المعتقل على التعايش القسري مع الخوف، وتُسلَب منه القدرة على التفاعل الطبيعي مع الزمان والمكان، مما ينتج ذاكرة مكانية مثقلة بالخوف والعجز.
وأوضح أن بعض الناجين يُصابون بردود فعل قوية عند التعرض لأصوات مرتفعة أو مشاهد مألوفة، حيث تكفي طرقات الباب أو صراخ الجيران لإعادة إحياء تجربة التعذيب في الذاكرة بصورة مؤلمة ومفاجئة.
وأشار إلى أن السجين يتأرجح بين الإحباط واليأس، وأن عجزه عن بناء إستراتيجيات للتأقلم يؤدي إلى اضطرابات أكثر تعقيدا، وإذا استمرت حلقات العنف دون توقف، يصبح التكيف نفسه جزءا من المرض، لا من الشفاء.
الفروقات الفرديةوبيّن أن بعض المعتقلين ينجحون في تجاوز محنتهم عبر التمسك بقيم شخصية أو دينية، وأن الفروقات الفردية تلعب دورا كبيرا في تحديد قدرة السجين على مقاومة الانهيار أو إعادة التوازن بعد الإفراج.
وتطرقت الحلقة إلى سيكولوجية السجّان، حيث أكد الضيف أن الجلاد لا يُمارس التعذيب فقط بأمرٍ سلطوي، بل يمرّ هو نفسه بعملية تحوّل قاسية تجعله يتماهى مع موقع القهر، مشيرا إلى أن بعض السجانين تم استبدالهم أو عانوا من اضطرابات لاحقة نتيجة انخراطهم في عمليات الإعدام والتعذيب.
إعلانوأوضح أن العديد من السجانين يُختارون من فئات مهمشة أو من خلفيات عدائية تجاه المجتمع، ما يجعلهم أكثر تقبلا لممارسة العنف الممنهج دون مساءلة ضميرية، بل إن بعضهم يجد في التعذيب وسيلة لتعويض شعور بالنقص أو الكراهية الذاتية.
كما أشار الدكتور غضبان إلى أن أساليب التعذيب النفسي ليست أقل قسوة من التعذيب الجسدي، بل إن بعضها يترك آثارا أعمق، مثل استخدام الإيهام، أو حرمان السجين من رؤية الضوء، أو عزله لفترات طويلة، مما يؤدي إلى اضطرابات مستعصية.
ولفت إلى أن النساء والأطفال في المعتقلات يُعدّون من أكثر الفئات تعرضا للأذى النفسي المستمر، حيث تستهدف الأنظمة النساء بالتهديد والوصمة، ويخرج الأطفال من المعتقلات بقدرات معرفية وسلوكية مشوهة، نتيجة سنوات من العزلة والخوف وفقدان الأمان.
وأكد أن الخروج من السجن يمثل صدمة بحد ذاته، إذ يصطدم الناجي بعالم مختلف، وتواجهه تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة. وقد يشعر بعضهم بأنه غير قادر على التعامل مع المحيط الجديد، ويُصاب بشعور بالغربة أو الذنب أو الرفض.
الجنائيون والسياسيونوأضاف أن الفارق النفسي بين السجناء الجنائيين وسجناء الرأي واضح، فالأول غالبا ما يدرك ذنبه، بينما يعيش الثاني صراعا بين كونه ضحية من جهة، وشعوره بالفشل من جهة أخرى، خاصة إن اعتبر أن معاناته لم تُثمر نتيجة سياسية أو اجتماعية.
وشدد على ضرورة تجنّب الضغط على السجين فور خروجه للحديث عن تجربته، موضحا أن بعض الناجين لا يملكون القدرة على إعادة سرد ما جرى، وأن المطالبة بذلك قد تُفاقم الأعراض النفسية وتؤخر التعافي، لا سيما إن كانت البيئة المحيطة غير متفهمة.
ولفت إلى أهمية الإسعاف النفسي الأولي بعد الإفراج، بما يشمل التقييم البدني والنفسي، وتقديم الدعم الاجتماعي والأسري، وتوفير احتضان مجتمعي يبدد الشعور بالعزلة، ويسهم في إعادة بناء الثقة بالذات والآخرين.
وتحدث عن الجهود العلاجية، مشيرا إلى استخدام أساليب مثل العلاج السلوكي الجدلي، أو العلاج بالقبول والالتزام، إضافة إلى برامج الدعم الدوائي في حالات الضغط الجماعي، مع التأكيد على ضرورة تكييف البروتوكولات وفق فئات الضحايا وظروفهم.
وأشار الدكتور غضبان إلى أن بناء عدالة نفسية واجتماعية للضحايا لا يمر عبر البروتوكولات فقط، بل يتطلب تغييرا ثقافيا في المجتمعات العربية، حيث ما زالت بعض الفئات تنظر إلى التعذيب كأداة ردع مشروعة، في ظل ضعف الرقابة المجتمعية والمؤسسية.
ودعا إلى تحويل ملف السجناء الناجين إلى قضية مجتمعية، تشارك فيها المنظمات المدنية، والجهات المختصة، والأفراد، من أجل إعادة دمج الضحايا في المجتمع، واستعادة كرامتهم، وبناء منظومة عدالة شاملة تحمي المستقبل من تكرار الماضي.
9/7/2025-|آخر تحديث: 21:53 (توقيت مكة)
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح