4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
البلاد – جدة
بأرقام إيجابية ، يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو تنافسية ، ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى والأعلى نموا في العالم، حيث سجل صعودا قويا خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024، نتيجة انتعاش الأنشطة غير النفطية وجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي ونجاحاته التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة أهمية مكانة المملكة ودورهاعلى خارطة الاقتصاد العالمي.
بسياسة اقتصادية متقدمة وخطط استشرافية دقيقة ، استطاعت المملكة تجاوز التحديات الاقتصادية التي لايزال يواجهها العالم ، متجاوزة مرحلة الانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 ، وحققت نموا إيجابيا بلغ 1.3 % ، لينطلق مؤشر التنمية إلى آفاق أرحب على خارطة النمو العالمي.
وفي معادلة النمو والاستدامة، تشكل الإيرادات غير النفطية رافعة مهمة لقوة الاقتصاد السعودي ، كأحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع غير النفطي ، نموا بلغ 4.3 % خلال 2024، وبات يشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، بدعم من قطاع التجارة، وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها من خدمات ومطاعم وفنادق، وكذلك قطاع الأنشطة المالية والعقارية بالتوازي مع ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. أيضا شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، التي بلغت نحو 2.9 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص قيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير الماضي 2025.
على الصعيد المالي ، شهد الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024،أداء قويا، محققا إيرادات تقارب 303 مليار ريال، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % على أساس سنوي ، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وعلى مدار عام 2024 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 4 % على أساس سنوي لاستمرار إنجاز المشاريع المستهدفة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغ عام 2024م ( 4.07) تريليون ريال، وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7 %.
وبالحديث عن الاستثمار في المملكة ، فقد بلغ 1.2 تريليون ريال ، ويمثل القطاع الخاص نسبة 72 %، في تجسيد واضح لثمرات لإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب استثمارات كبرىات الشركات العالمية ،ويعكس هذا النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، برصيد استثماري في قطاعات مختلفة يتجاوز 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تریلیون ریال غیر النفطیة عام 2024
إقرأ أيضاً:
يوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.. السعودية تعزز أمنها الأحيائي البحري لحماية الاقتصاد الأزرق
البلاد (جدة)
تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لحماية النظم البيئية البحرية، وضمان أمن الاقتصاد البحري”الاقتصاد الأزرق”، الذي يُنتظر أن يُسهم بما يقارب 22 مليار ريال، ويوفر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وفي ظل هذا التوجه الطموح تبرز التحديات البيئية، وعلى رأسها تهديد الأنواع البحرية الغازية التي تنتقل إلى البيئات الجديدة عبر حركة الشحن، أو أنشطة الاستزراع السمكي؛ ما يُشكّل ضغطًا متزايدًا على النظم البيئية الساحلية، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بعشرات المليارات عالميًّا سنويًّا.
وللتصدي لهذا التحدي البيئي؛ شرعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تنفيذ مشروع علمي، يُعنى برصد هذه الأنواع وتحليل مخاطرها؛ بهدف بناء قاعدة بيانات معرفية تُسهم في تحصين السواحل السعودية، وتعزيز استدامة مواردها البيئية والاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل خطرًا بيئيًّا واقتصاديًّا متزايدًا، مبينًا أن حماية النظم البيئية البحرية أصبحت ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل توسّع قطاعات حيوية؛ مثل السياحة الساحلية، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية المرتبطة بالبحر.
وأشار إلى أن الشراكة البحثية مع كاوست تدعم قدرات المملكة في التعامل مع هذه التهديدات من خلال تطوير أدوات تقييم علمي، ونماذج مخاطر، وأنظمة إنذار مبكر، تُسهم في استباق التحديات البيئية، وتعزيز الأمن الأحيائي البحري.
ويُنفّذ الباحثون ضمن هذا التعاون مسوحات بيئية في 34 موقعًا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، نتج عنها جمع أكثر من 10 آلاف عينة بحرية، حُدد من خلالها نحو 200 نوع يُحتمل أن يكون غازيًا، منها أكثر من 70 نوعًا غير محلي رُصد فعليًّا في المياه السعودية، وهو ما يعكس مدى تنوع التهديدات البحرية وضرورة التصدي لها بأساليب علمية متقدمة.
وتقود الفريق البحثي الدكتورة سوزانا كارفالو، التي أوضحت أن المشروع يُمثّل خريطة معرفية شاملة للتنوع البيولوجي في البيئات الساحلية؛ إذ تُسجّل كل كائن حي بحسب الزمان والمكان.
وفي إطار تأهيل الكوادر الوطنية، شارك عدد من منسوبي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ورشة عمل تخصصية نظمتها كاوست في مايو الماضي، تناولت بروتوكولات تقييم مخاطر الأنواع الغازية، وأثرها على البيئة والصحة العامة والصناعات البحرية، إلى جانب التدريب على تقنيات متقدمة مثل تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، الذي يُعد من الأدوات الحديثة في الكشف المبكر والدقيق عن هذه الأنواع.
من جهته، أوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البحرية بالمركز عبدالناصر قطب، أن المشروع يستند إلى نهج علمي مزدوج يجمع بين البحث الميداني والتقنيات الحيوية المتقدمة، بما يُعزز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات البيئية المستجدة.
وأشار إلى أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل تهديدًا حقيقيًّا للتنوّع البيولوجي والمصايد والبنية التحتية الساحلية، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات وطنية فعّالة للاستجابة السريعة، وبناء كوادر مدرّبة تملك الأدوات اللازمة للتصدي لهذه الأخطار.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل