الإقليم الشيعي إلى الواجهة.. مطالبات سياسية تصطدم بحائط صد أمريكي
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
عدَ النائب السابق ياسين العبيدي، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، المطالبة بإنشاء إقليم الشيعي رد فعل مؤقت، فيما أكد رفض واشنطن إنشاء تكتلات موازية للدولة وأن البيت الأبيض يدعم عراقاً موحداً.
وقال العبيدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إنشاء الأقاليم هو بند موجود في الدستور العراقي وقد تم تحديد مساراته من خلال نقاط محددة، وبالتالي المطالبة بالإقليم لأي جزء في العراق لا يعني تجاوز القانون، لكن الظروف الحالية والرؤية العامة لا تتماشى مع هذا الاتجاه".
وأضاف أن "الأصوات التي تطلقها بعض الشخصيات والقوى الشيعية المطالبة بإنشاء الإقليم الشيعي هي رد فعل مؤقت وليست نابعة من مشروع راسخ أو منطلق من مبادئ محددة".
وتابع العبيدي أن "هذه المطالبة لا تمثل رأي الشارع الشيعي، لأن جمهور القوى الشيعية والسنية والكردية وبقية القوى المكوناتية في العراق لا يمثل سوى 20% من الأصوات الناخبة، بينما 80% من الأصوات لا تعبر بشكل مباشر عن رأي القوى السياسية، وهذه النسبة ترفض أي انطلاق في هذا الاتجاه".
وأكد أن "الدعوات لإنشاء أقاليم جديدة في العراق ستمنع من النجاح، لأنها لا تحظى بدعم شعبي أو دولي". وأوضح أن "النظرة المختلفة إلى العراق تتطلب أن يكون دولة موحدة تحت مظلة دستور يوفر الحقوق لجميع المكونات والاطياف".
وأشار الى أن "واشنطن، تدعم عراقاً موحداً بجيش واحد، ولا تؤيد وجود أقاليم شيعية أو سنية، وتعمل على منع إنشاء تكتلات موازية للدولة المركزية".
هذا وطالب سياسيون وناشطون خلال الفترة الماضية بإجراء استفتاء شعبي من أجل قيام دولة شيعية تمتد من مدينة سامراء الى محافظة البصرة، مستندين في مطالبتهم الى الدستور العراقي ومواثيق الأمم المتحدة وفق حق المصير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تُغيّر قانونا بشأن الحق في المطالبة بالجنسية عبر أجداد الأجداد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع قانونًا يُصعّب على أي شخص الحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الأجداد من الجيل الرابع، ما بدّد آمال من دفعوا كلفة بدء العملية بالفعل.
هذا القانون، الذي قدّمته حكومة رئيسة الوزراء اليمينية، جورجيا ميلوني، في مارس/آذار، ودخل حيز التنفيذ الثلاثاء، يُقيّد الآن الحق في الحصول على الجنسية بموجب مبدأ "حق الدم" (jus sanguinis) ، ليشمل فقط من كان له والدين أو جدّين يحملان الجنسية الإيطالية.
وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، يتمتع 80 مليون شخص حول العالم بأصلٍ إيطالي.
يمثّل هذا التعديل خبرًا سيئًا بالنسبة لمن كان أجدادهم من الجيل الرابع إيطاليين، والذين أنفقوا الوقت والمال في جمع الوثائق، وترجمتها، وتوثيقها أملاً في الحصول على الجنسية.
لن يتمكن هؤلاء الآن من الحصول على الجنسية الإيطالية سوى بالانتقال إلى إيطاليا والتقدم بطلب على أساس مدّة الإقامة، وهو أمر أصبح أكثر صعوبة بالفعل في ظل حكومة ميلوني بسبب تشديد لوائح التأشيرات للمواطنين غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي.
ما يزيد الأمور تعقيدًا يتمثل بأنّ الإيطاليين سيصوتون بتاريخ 8 و9 يونيو/حزيران في استفتاء حول مقترح لتغيير لوائح الحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الإقامة.
حاليًا، يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد 10 سنوات من الإقامة القانونية.
من شأن الاستفتاء، الذي لا يحظى بتأييد الحكومة، ومن المتوقع رفضه، أن يُخفِّض المدة إلى خمس سنوات. ولكن في حال عدم إقراره، قد يتبعه استفتاء آخر سيرفع المدة إلى 12 عامًا من الإقامة القانونية في حال إقراره.
حاليًا، يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الإقامة تقديم إثبات للدخل الخاضع للضريبة لجميع سنوات الإقامة، ويجب ألا يقل دخلهم السنوي عن 9،360 دولارًا لمن ليس لديهم أطفال، و12،870 دولارًا بالإضافة إلى 585 دولارًا عن كل طفل لمن لديهم أطفال.
يجب على المتقدمين أيضًا اجتياز اختبار اللغة الإيطالية وإثبات عدم وجود أي سوابق جنائية لديهم في جميع الدول التي عاشوا فيها.
من ناحية أخرى، لا يحتاج المتقدمون للحصول على الجنسية عن طريق النسب حاليًا إلى اجتياز اختبار اللغة أو إثبات الدخل.
بالنسبة للعديد ممّن كانوا يأملون في الحصول على الجنسية عن طريق أجدادهم من الجيل الرابع، فإن الانتقال إلى إيطاليا لمدة عشر سنوات (أو خمس سنوات في حال نجاح الاستفتاء) ليس خيارًا متاحًا.
عبّرت جينا بيس تروسيل، وهي أمريكية تسعى للحصول على الجنسية، عن إحباطها في مجموعة على موقع "فيسبوك" تضم أشخاصًا من ذوي الأصول الإيطالية يتعاملون مع القوانين الجديدة.
وكتبت تروسيل: "قدمتُ جميع وثائقي استنادًا إلى جدي الأكبر. انتظرتُ ثلاث سنوات للحصول على موعدي، وأنفقتُ آلاف الدولارات، فقط ليُخبروني أنّني غير مؤهلة الآن".
وَصَفت سامانثا ويلسون، التي تدير شركة "Smart Move Italy" الخاصة بدعم الأشخاص فيما يتعلّق بإجراءات الهجرة، تغيير القانون بأنّه خبرٌ مُريع، وشرحت لـ CNN: "الأمر أسوأ ممّا توقعنا حقًا. بالنسبة للعديد من عملائنا، حطّم هذا التغيير خططهم الفورية للانتقال إلى إيطاليا، وتطلعاتهم على المدى الطويل".
كما أضافت أنّه "أمرٌ مُقلق أيضًا لإيطاليا، حيث تُواجه البلاد بالفعل انخفاضًا في عدد السكان. لم يكن العديد من المتقدمين يسعون إلى التواصل مع تراثهم فحسب، بل كانوا يخططون أيضًا للاستثمار في العقارات، وتأسيس الشركات، والمساهمة في الاقتصاد الإيطالي. ولم يعد ذلك ممكنًا الآن من دون تأشيرة".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها