لاجئون ووافدون .. لماذا تحسب مصر تكلفة ضيوفها؟
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
سرايا - كشفت الحكومة المصرية عن أهداف عملية الحصر شاملة لأعداد الوافدين واللاجئين المقيمين على أراضيها، في إطار تقدير دقيق لتكلفة استضافتهم وتقديم الخدمات لهم.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن أبرز دوافع هذه الخطوة هي دعم سياسات الدولة تجاه اللاجئين، وتحديد التكلفة الحقيقية التي تتحملها مصر، وتأثيرها المباشر على الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار الحمصاني إلى أن توفر بيانات دقيقة حول أعداد اللاجئين والوافدين يسهم في دعم عملية صنع القرار داخل مختلف مؤسسات الدولة، كما يُبرز الأعباء الواقعة على الموازنة العامة، ويُظهر تأثيرها على الإنفاق في مجالات أخرى.
وأوضح المتحدث أن عملية الحصر والإحصاء تتم بالتعاون والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف رصد التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة المصرية. وأكد أنه تم الاتفاق على معايير موحدة بين الوزارات والجهات المعنية لحساب التكلفة بدقة وشفافية.
وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية تراعي هذه المعطيات عند إعداد خططها التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتحرص على إدماج تلك التكلفة ضمن أولوياتها. كما شدد على أن الحصر الشامل سيُسهم في تحديد إطار مرجعي للتواصل مع الدول والجهات المانحة الدولية، للمطالبة بالدعم اللازم، انطلاقًا من فهم واضح لحجم الأعباء التي تتحملها مصر في رعاية اللاجئين والمهاجرين.
وفي سياق متصل، ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماعًا موسعًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، لاستعراض تفاصيل عملية الحصر وتقدير التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وبحسب بيان رسمي، تناول الاجتماع استعراضًا شاملاً للتكاليف الإجمالية التي تتحملها الدولة لقاء رعاية ضيوفها من اللاجئين والوافدين، فضلاً عن تفاصيل الخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية الاجتماعية.
وناقش الاجتماع تكاليف دعم البنية التحتية الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للاجئين، بالإضافة إلى أوجه الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى، والتي تشمل التعليم والإسكان وغيرهما من الخدمات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف اللاجئين والوافدين، نظرًا لما يحمله من انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة. وأوضحت أن تقدير هذه التكاليف يُعد أداة حيوية لدعم صناعة القرار، وأخذها في الاعتبار عند وضع السياسات العامة.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن معرفة الحجم الحقيقي للأعباء والتكاليف سيعزز من موقف مصر أمام الجهات الدولية المانحة، ويوفر مرجعية تفاوضية للحصول على الدعم الذي يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها القاهرة في استضافة ملايين اللاجئين والوافدين من دول متعددة.
المصدر: RT
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1562
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-03-2025 06:42 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اللاجئین والوافدین التی تتحملها
إقرأ أيضاً:
تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار
تظل أسعار البنزين والسولار من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وفي هذا الإطار، تؤكد الجهات المعنية أن التكلفة الفعلية للتر البنزين قبل الدعم تقترب من 35 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة جزءًا من هذه التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع استمرار مراجعة الأسعار وفق الآليات المعتمدة.
و قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن تسعير المواد البترولية في مصر يخضع لمجموعة من العوامل، موضحًا أن تكلفة كل لتر من البنزين أو السولار أو أي منتج بترولي تعتمد على أربعة عناصر رئيسية.
وأضاف أن العنصر الأول يتمثل في حصة مصر من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، التي يتم الحصول عليها وفقًا للاتفاقيات المبرمة، بينما يتمثل العنصر الثاني في حصة الشريك الأجنبي التي تُشترى منه، أما العنصر الثالث فهو حجم ما يتم استيراده من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، والعنصر الرابع يتمثل في حجم المنتجات البترولية النهائية التي يتم شراؤها من الخارج.
وأوضح أن لكل لتر تكلفة فعلية، لافتًا إلى أن تكلفة اللتر تصل إلى نحو 35 جنيهًا، إلا أن الدولة لا تستطيع بيع البنزين بهذا السعر، لأن مستويات دخول المواطنين لا تتحمل ذلك، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم المواد البترولية.
أسعار البنزين والسولارأصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:
-سعر لتر البنزين 95: 24 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
-سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.
وحسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، هذا الأمر وقال إن الأسعار الخاصة بالمواد البترولية لن ترتفع خلال الفترة المقبلة لأكثر من سبب أولهم أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع خلال الشهر الحالي، وأيضًا لآن الدولة لديها مخزون من المواد البترولية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطنين لديهم تخوف من تحرك الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، لكن بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين لن يكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العالم يمر بحالة غموض، وأن الجميع لا يعلم ما هو الموقف خلال الفنترة المقبلة، وهل الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران ستتوقف أن مستمرة، وما يحدث بمضيق هرمز، كما أن أسعار النفط وصلت لـ 88 دولار للبرميل، وأنه يتوقع أن الأسعار ستظل مستمرة حتى نهاية العام، وأن ذلك مرتبط بالانتخابات الأمريكية.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
التوترات العالمية تضغط على الأسواقوأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقةوشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها