لاجئون ووافدون .. لماذا تحسب مصر تكلفة ضيوفها؟
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
سرايا - كشفت الحكومة المصرية عن أهداف عملية الحصر شاملة لأعداد الوافدين واللاجئين المقيمين على أراضيها، في إطار تقدير دقيق لتكلفة استضافتهم وتقديم الخدمات لهم.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن أبرز دوافع هذه الخطوة هي دعم سياسات الدولة تجاه اللاجئين، وتحديد التكلفة الحقيقية التي تتحملها مصر، وتأثيرها المباشر على الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار الحمصاني إلى أن توفر بيانات دقيقة حول أعداد اللاجئين والوافدين يسهم في دعم عملية صنع القرار داخل مختلف مؤسسات الدولة، كما يُبرز الأعباء الواقعة على الموازنة العامة، ويُظهر تأثيرها على الإنفاق في مجالات أخرى.
وأوضح المتحدث أن عملية الحصر والإحصاء تتم بالتعاون والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف رصد التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة المصرية. وأكد أنه تم الاتفاق على معايير موحدة بين الوزارات والجهات المعنية لحساب التكلفة بدقة وشفافية.
وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية تراعي هذه المعطيات عند إعداد خططها التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتحرص على إدماج تلك التكلفة ضمن أولوياتها. كما شدد على أن الحصر الشامل سيُسهم في تحديد إطار مرجعي للتواصل مع الدول والجهات المانحة الدولية، للمطالبة بالدعم اللازم، انطلاقًا من فهم واضح لحجم الأعباء التي تتحملها مصر في رعاية اللاجئين والمهاجرين.
وفي سياق متصل، ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماعًا موسعًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، لاستعراض تفاصيل عملية الحصر وتقدير التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وبحسب بيان رسمي، تناول الاجتماع استعراضًا شاملاً للتكاليف الإجمالية التي تتحملها الدولة لقاء رعاية ضيوفها من اللاجئين والوافدين، فضلاً عن تفاصيل الخدمات المقدمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية الاجتماعية.
وناقش الاجتماع تكاليف دعم البنية التحتية الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للاجئين، بالإضافة إلى أوجه الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى، والتي تشمل التعليم والإسكان وغيرهما من الخدمات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف اللاجئين والوافدين، نظرًا لما يحمله من انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة. وأوضحت أن تقدير هذه التكاليف يُعد أداة حيوية لدعم صناعة القرار، وأخذها في الاعتبار عند وضع السياسات العامة.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن معرفة الحجم الحقيقي للأعباء والتكاليف سيعزز من موقف مصر أمام الجهات الدولية المانحة، ويوفر مرجعية تفاوضية للحصول على الدعم الذي يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها القاهرة في استضافة ملايين اللاجئين والوافدين من دول متعددة.
المصدر: RT
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1562
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-03-2025 06:42 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اللاجئین والوافدین التی تتحملها
إقرأ أيضاً:
الوزير باجعالة يناقش مدى استجابة مفوضية اللاجئين والوفاء بالتزاماتها
الثورة نت/..
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومدى استجابتها والوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن.
وفي الاجتماع الذي ضم ممثل المفوضية لدى اليمن مارين دين، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية والخدمات ياسر شرف الدين، ومديري عموم المنظمات وشؤون النازحين، استعرض الوزير باجعالة، قضايا النزوح وأوضاع النازحين وتفاقم معاناتهم الإنسانية .
وأوضح أن المفوضية لعبت دوراً حيوياً خلال الأزمات التي واجهتها البلاد في السنوات الماضية، معبراً عن أمله في أن تستأنف المفوضية أنشطتها ومشاريعها الإنسانية التي توقفت خلال النصف الأول من العام الجاري جراء تقلص الدعم من قبل المانحين.
وأكد الوزير باجعالة أهمية سرعة البدء في تنفيذ المشاريع، وفقا لمخرجات هذا الاجتماع وإغلاق باب النقاشات، لافتا إلى الإجراءات الحكومية العاجلة الخاصة بإنشاء إدارة قوية وفاعلة لرعاية وتنظيم شؤون النازحين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمهام والاختصاصات الموكلة إليها في وضع الخطط والبرامج المناسبة لرعاية وتنظيم شؤون النازحين وتأمين احتياجاتهم وحمايتهم.
وكان ممثل المفوضية أكد أنه لا توجد أية مشكلة في سرعة التنفيذ، مثمنا تعاون وزارة الشؤون الاجتماعية مع المفوضية، وتفهمها للأوضاع التي منعتها خلال الأشهر الماضية من القيام بواجباتها تجاه اليمن، بسبب التمويلات .