بيان صادر عن الحركة المدنية الديمقراطية حول الاحتجاجات التي خرجت في شوارع عدن (تفاصيل)
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شمسان بوست / عدن
تتابع الحركة المدنية الديمقراطية المسيرات الاحتجاجية اليوم في العاصمة عدن والتي عبر فيها المحتجون رفضهم إنقطاع الكهرباء الذي وصل الى معدل ٨ ساعات مقابل ساعتين تشغيل، تسبب بوفاة حالات عديدة من كبار السن وبمعاناة شديدة للمرضى والحوامل والاطفال..
أن الحركة المدنية الديمقراطية وهي تشهد هذه الجولة من الغضب فانها تعبر عن انحيازها التام مع ابناء عدن وحقهم في التعبير والاحتجاج السلمي بصورة راشدة كي تحقق الضغط الشعبي على الحكومة الشرعية بكل فصائلها المشاركة لكي تلتفت الى معاناة الناس المتفاقمة وتعمل على وقف هذا التدهور.
أنه لمن المؤسف والذي يزيد حجم المعاناة ان يكون هذا إلانقطاع متزامن مع قطع الرواتب وارتفاع الأسعار ما يجعل المواطن في عسر يمنعه من شراء الطاقة البديلة..
يأتي هذا الانقطاع مع صيف حار يشتد على الأسر والنساء مع غياب المتنفسات بعد أن استحوذ الَمتنفذون على اماكن الحدائق بحيث لاتجد العوائل متنفس ولا حديقة تلجأ اليه لتخفيف الحر والنزهة.
ان الكهرباء شريان الحياة إذ يتسبب انقطاعها في انقطاع الماء وانقطاع كثير من الخدمات. لهذا ففشل مكونات الشرعية مع وجود الإيرادات والامكانيات يجعلها جميعا مسئولة أمام الشعب ولايقبل تنصل بعضها عن المسئولية.
أن الحركة المدنية الديمقراطية تستنكر قمع أبناء عدن المتظاهرين دون إيجاد حلول لمعالجة هذا الانقطاع ، كما تدعو الشخصيات والمكونات الاجتماعية التي تحرك الشارع وتدعو المختصين في الكهرباء وكل من يحمل تصور لإيجاد حل لإنقاذ عدن التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد للخروج من هذه الازمة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. اشتراطات إصدار الفتوى الشرعية في القانون الجديد
صدق الرئيس السيسي في وقت سابق ، على القانون الصادر بالقانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
و تضمن القانون عدة اشتراطات وضوابط لإصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
و يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية .
كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون ، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط لمنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
وطبقا للقانون، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف جان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء ، وذلك طبقا للشروط الآتية:
1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
4-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.
5-أن يكون له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية.
6- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.
وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه ، ونوعه ، ومدته ، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أى من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذى من السلطة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج