في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة بوادر تحسن في الاقتصاد الصيني، مدعومة بجهود حكومية لتعزيز الإنفاق المحلي ومواجهة التحديات المستمرة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن هذه التطورات تأتي في وقت فرضت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على المنتجات الصينية، مما زاد الضغوط على الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.

تحركات حكومية لإنعاش الاستهلاك

وكشف مجلس الدولة الصيني عن "خطة عمل خاصة" تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، حيث تشمل الإجراءات زيادة دخل المواطنين وإنشاء برنامج لدعم رعاية الأطفال.

وتأتي هذه الخطوة -وفقا لرويترز- في ظل انخفاض مستويات الطلب الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19 والأزمة العقارية المستمرة، مما أدى إلى ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ التضخم.

كشف مجلس الدولة الصيني عن "خطة عمل خاصة" تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي (الفرنسية)

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الدولة، تم توجيه الخطة إلى جميع المناطق والجهات الحكومية "لتعزيز الاستهلاك بقوة وتوسيع نطاق الطلب المحلي في جميع الاتجاهات، وتحسين القدرة الشرائية من خلال زيادة الدخل وتخفيف الأعباء". كما أعلن لي شونلين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الحكومة خصصت 81 مليار يوان (11.2 مليار دولار) للحكومات المحلية في يناير/كانون الثاني كجزء من برنامج خصومات يهدف إلى تحفيز مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية حسب ما ذكرته أسوشيتد برس.

إعلان تحسن في المؤشرات الاقتصادية

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 4% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مقارنة بالعام الماضي، بينما سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 5.9%.

ورغم هذا التحسن، لا تزال سوق العقارات تمثل تحديًا رئيسيًا، حيث انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.8% خلال أول شهرين من العام، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين وفق أسوشيتد برس.

وأكد متحدث باسم مكتب الإحصاء أن "الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة داخليًا وخارجيًا"، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة العقارية والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة يزيدان من الضغوط الاقتصادية.

ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية على تعافي اقتصادها مدعومًا بسياسات تحفيزية حكومية، شملت تقديم دعم مالي وإجراءات لزيادة الدخل وتعزيز الإنفاق. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة، سواء بين الصين والولايات المتحدة أو بين روسيا وأوكرانيا، تستمر في إلقاء ظلالها على الاقتصاد العالمي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان

إقرأ أيضاً:

تعويضات بالمليارات وهدم عشرات المباني.. إسرائيل تدفع ثمن حربها مع إيران

القدس المحتلة - الوكالات

بينما تتواصل تبعات حرب "الأسد الصاعد" التي أطلقتها إسرائيل ضد إيران، تكشفت أرقام صادمة بشأن الأضرار الاقتصادية الهائلة التي لحقت بالداخل الإسرائيلي، وسط موجة غير مسبوقة من مطالبات التعويض وتوسّع لافت في التغطية التأمينية الفردية للممتلكات.

فمنذ اندلاع الحرب، سجّلت مصلحة الضرائب الإسرائيلية نحو 40 ألف مطالبة تعويض خلال أسبوعين فقط، في وقت تقرر فيه هدم 25 مبنًى بسبب الأضرار الجسيمة الناتجة عن صواريخ إيرانية، مقارنة بمبنى واحد تضرر بهذا المستوى خلال حرب غزة.

وكشف أمير دهان، مدير قسم التعويضات في سلطة الضرائب، أن حجم التعويضات المدفوعة حتى الآن بلغ 4.5 مليارات شيكل، مرجّحًا أن تصل إلى 5 مليارات شيكل خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أن "هذه أرقام لم تُسجل من قبل في حجم الأضرار المباشرة".

وتزامنًا مع ذلك، تم شراء أكثر من 53 ألف وثيقة تأمين جديدة لتغطية أضرار الحرب، تتعلق بالممتلكات الخاصة كالمجوهرات، والأثاث الفاخر، والتحف، بعد أن تبيّن أن تعويض الدولة يقتصر على الأضرار العقارية والمركبات فقط.

ويُضاف إلى الأعباء المدنية، الأثر الاقتصادي الواسع لإغلاق الاقتصاد الإسرائيلي جزئيًّا. فقد قدّر آدم بلومبيرغ، نائب مدير الاقتصاد في "الهستدروت"، أن تكلفة إغلاق الاقتصاد تصل إلى مليار ونصف شيكل يوميًّا، لافتًا إلى أن الإجراءات الحالية أشد من تلك التي فُرضت خلال جائحة كورونا.

خطة تعويضات قطاع الأعمال:

في ظل الضغط المتزايد من كبرى الشركات، بدأت وزارة المالية في إعداد خطة تعويض لقطاع الأعمال، تشمل تغطية 75% من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل، وتعويض الشركات التي تراجعت أعمالها بنسبة 25% أو أكثر. وتطالب كبرى الشركات، غير المشمولة بالخطة، بإعادة تفعيل نظام الإجازات المدفوعة جزئيًّا للموظفين، بنسبة 70% من الراتب.

ميزانية الدفاع إلى ارتفاع غير مسبوق:

وفي تطور موازٍ، أقرّ الكنيست الإسرائيلي زيادة في ميزانية الدفاع لعام 2025 بنحو 3.6 مليارات شيكل، منها 2.9 مليار مخصصة لنفقات عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران. ووفقًا لتقديرات حديثة، فقد وصلت ميزانية الدفاع إلى 113 مليار شيكل، وسط تحذيرات من أن التكلفة الحقيقية قد تتجاوز هذا الرقم بأشواط.

وكان تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية أشار إلى أن تكلفة الحرب حتى نهاية 2024 بلغت 142 مليار شيكل، وأسهمت في تفاقم عجز الميزانية إلى أكثر من 106 مليارات شيكل.

خسائر ضخمة في منشآت استراتيجية:

من بين أبرز الأضرار، ما لحق بـمعهد وايزمان للعلوم الذي قدّرت خسائره بملياري شيكل، إلى جانب مصفاة بازان لتكرير النفط في حيفا التي لم يتم تقدير أضرارها بدقة حتى الآن، في ظل استمرار التقييمات الفنية.

النزوح الداخلي:

بلغ عدد من تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الأضرار المباشرة حوالي 10,630 شخصًا، في واحدة من أكبر موجات النزوح الداخلي المرتبطة بالحروب منذ سنوات.

مقالات مشابهة

  • عاجل | «ترامب»: وقعنا اتفاقًا مع الصين و خفضنا التضخم بنسبة لم يصل إليها أي رئيس أمريكي خلال 15 عاما
  • محافظ الجيزة يستعرض مع وفد يمني التجربة المصرية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتطوير الحكم المحلي
  • مناقشة آلية تنفيذ قرار حماية المنتج المحلي
  • مصر تقترب من الشريحة الخامسة لصندوق النقد.. التزام بالإصلاح رغم العواصف الاقتصادية
  • من تيانجين إلى العالم.. الصين تحذر من تفكك الاقتصاد العالمي وتدعو إلى جبهة موحدة
  • تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
  • رئيس الوزراء الصيني: الاقتصاد العالمي "يشهد تغيرات عميقة"
  • تعويضات بالمليارات وهدم عشرات المباني.. إسرائيل تدفع ثمن حربها مع إيران
  • تعزيز التصنيع المحلي للأدوية.. نواب: خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية
  • مع تصاعد التوترات.. الذهب يرتفع عالميا وسط إقبال على الملاذات الآمنة