وزير الاستثمار: مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الهندية في الكيماويات والطاقة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فينكاتادري رانجاناثان، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة تاتا للكيماويات، وبحضور K R Venkatadri، المدير التجاري للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون الاستثماري وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص توسيع الاستثمارات الهندية في مصر، خاصة في قطاع الصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة، حيث تُعد شركة تاتا للكيماويات من الشركات الرائدة عالميًا في هذه المجالات، وتلعب دورًا محوريًا في تطوير حلول صناعية مبتكرة ومستدامة، مشيرا الى انه تم التطرق أيضا إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، بما يساهم في دعم التنمية الصناعية في مصر.
وأضاف «الخطيب» ان هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الشراكات مع الشركات العالمية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في مجالات إنتاج المواد الكيماوية والطاقة المتجددة.
ونوه الوزير أن اللقاء ناقش المشروعات المشتركة القائمة، مثل اتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية وشركة PowerOcior الهندية للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 4.2 مليار دولار ، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى منه في الربع الأول من عام 2027.
وأكد «الخطيب» حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند، مشيرًا إلى أن مصر تُقدم بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية تُشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه أشار فينكاتادري رانجاناثان، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة تاتا للكيماويات، إلى اهتمام الشركة بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في قطاع الصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة، لما توفره من فرص نمو واعدة.
وأضاف أن مجموعة تاتا تُعد من أكبر التكتلات الاقتصادية في الهند، حيث تملك استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، من بينها السيارات، والكيماويات، والطاقة، والتكنولوجيا، وتسعى إلى تعزيز وجودها في الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الشراكة الاقتصادية الاستثمارات الهندية الصناعات الكيماوية
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة يلقي بيانا أمام الشورى الأربعاء
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإلقاء بيان وزارته في جلسة علنية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وسيتناول ستة محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 - 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة. مضيفًا سعادته بأن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليلا إحصائيا ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس بأن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء ستخصص لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها بالعديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث ستتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكة هولندا، فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المُبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.