وزير الإسكان يبحث مع شركة ألمانية التعاون في مجال مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور ممثلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع، بالترحيب بمسئولي الشركة، مشيرًا إلى استعداده للتعاون مع الشركة في مجال الصناعة وملف تأهيل الكوادر الفنية العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بجانب التعاون فيما يخص ورش الصيانة وإعادة تدوير كافة المهمات واستخدامها مرة أخرى.
وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تركز خلال الفترة الحالية على توطين صناعة مكونات المشروعات القومية محليًا، ومن بينها مكونات مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يجعل هناك فرصة هائلة للشركة للعمل بقوة في هذا المجال.
واستعرض ممثلو الشركة خلال الاجتماع، عددًا من المشروعات التي تعمل عليها في مصر بعدد من محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بهذه المحطات.
كما استعرض الاجتماع إمكانيات الشركة للعمل على التصنيع والعمل على توطين صناعة مكونات محطات معالجة المياه في مصر، كما ناقش الاجتماع سبل التعاون بشأن إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP).
وفي هذا الصدد، أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص فيما يخص عددا من مشروعاتها، مشيرًا إلى توجه الدولة المصرية لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستعرض مقترحًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي
وزير الإسكان: نعمل على إنشاء بحيرات مائية للاستفادة من أراضي الطريق الساحلي الدولي
وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجال الصناعة هيئة المجتمعات العمرانية الشركات الألمانية المهندس شريف الشربيني مجال مياه الشرب والصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی وزیر الإسکان فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026