سهيل المزروعي: إجراءات للحد من نسبة نمو المركبات لمواجهة الزحام المروري
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أبوظبي: «سلام أبوشهاب»
كشف المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في رد كتابي على سوال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول الازدحام المروري بين إماراتي دبي والشارقة، أن الوزارة أخذت بالاعتبار أهمية الموضوع من حيث تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولضمان العمل المتكامل ووضع حلول جذرية مستدامة قامت الوزارة بطلب إدراج الموضوع ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لحشد الجهود وتعزيز التنسيق مع المحليات، كما تم بعد ذلك تكليف الوزارة برئاسة فريق من المحليات ووزارة الداخلية لدراسة الموضوع وبموجب التكليف قامت الوزارة بعقد اجتماعات تنسيقية وإجراء الدراسات لتقديم حلول لمجلس الوزراء بالتنسيق والتكامل مع الجهات المحلية تتضمن التالي:
تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها وذلك للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية والتي تجاوزت (8 %) مقارنة بالنسبة العالمية (2%) سنوياً.
وقال رداً على السوال المقدم من الدكتور عدنان حمد عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن الإجراءات تتضمن أيضاً تعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الامارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية، ودراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة.
وأوضح أنه: «بشأن طلب الإفادة عن المشاريع التي تم ذكرها بخطابكم والواردة في السؤال البرلماني عن الازدحام المروري، فإننا نفيد مجلسكم الموقر أنه قد تم البدء بأعمال مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال عام 2024 وجار استكمالها».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سهيل المزروعي دبي الشارقة
إقرأ أيضاً:
فرحة العيد تُشوهها الشحاتة.. ماذا فعلت الدولة لمواجهة التسول؟
يتجدد في كل عام مشهد بهيج يعم العالم الإسلامي مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تتجلى مظاهر التكافل الاجتماعي من خلال توزيع الأضاحي وتقديم الصدقات والعون للمحتاجين، في مشهد يعكس روح التضامن التي يحث عليها الدين الإسلامي في مثل هذه المناسبات، غير أن هذا المشهد لا يخلو من ممارسات سلبية تعكر صفوه، من أبرزها ظاهرة التسول، أو كما يُطلق عليها في مصر "الشحاتة"، والتي تنتشر بشكل ملحوظ قبيل الأعياد وأثناءها، مستغلة مشاعر الرحمة والعطف لدى الناس.
وفي حين يُعتبر العطاء سلوكًا إنسانيًا نبيلًا، فإن التسول المنظم أو الاحتيالي يمثل جريمة اجتماعية وأخلاقية وقانونية، تتطلب مواجهة حاسمة من أجهزة الدولة والمجتمع على حد سواء، حماية للنسيج المجتمعي من التشوه، وردعًا لمن يستغلون مشاعر الناس في جني الأموال دون وجه حق.
وفي هذا السياق، شدد الخبير القانوني والمحامي بالنقض، سيد القصاص، على أن التسول "لم يعد حالة فردية استثنائية، بل بات ظاهرة منظمة يديرها بعض الأشخاص كوسيلة للربح السريع"، لافتًا إلى أن هذه الممارسة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصري بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بمكافحة التسول.
عقوبات التسول في القانون المصريأضاف المستشار سيد القصاص، في تصريحات لـ "صدى البلد، أن القانون المصري يعاقب على التسول عبر عدة مواد قانونية، أبرزها الحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية (ذكرًا كان أو أنثى) يبلغ 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق العام، والحبس لمدة لا تزيد عن شهر لمن هو غير صحيح البنية، وكان بإمكانه اللجوء إلى إحدى الملاجئ ولم يفعل، والحبس لمدة تصل إلى ثلاثة شهور لكل من يستخدم وسائل احتيالية كالجروح أو العاهات لاكتساب عطف الجمهور، كما أن العقوبة ذاتها تطبق على من يدخل أي منزل أو محل بغرض التسول دون إذن.
ولفت القصاص، إلى أن المواجهة القانونية لم تكن كافية وحدها، بل اتخذت الدولة المصرية خطوات تنفيذية حاسمة لمواجهة الظاهرة، حيث تطلق الدولة ممثلة في وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة باستمرار لمكافحة ظاهرة التسول والقضاء عليها.
ويؤكد القصاص أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توقيع العقوبة، بل في إغلاق الأبواب التي يُتخذ منها التسول ذريعة، سواء كانت جهلًا أو فقرًا أو غيابًا للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن تكافل المجتمع مع جهود الدولة هو السبيل الفعلي للقضاء على هذه الظاهرة المشينة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية