باحثة: إسرائيل تتصرف فوق القانون وترتكب جرائم حرب دون مساءلة دولية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قالت الدكتورة ولاء بطاط، الباحثة في القانون الدولي، إن إسرائيل تتعامل وكأنها فوق القانون الدولي، مستغلة غياب المساءلة الحقيقية، مما يسمح لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.
وأوضحت بطاط، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها، وارتكبت خلال العدوان الحالي جميع الجرائم التي يحرمها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، مضيفةً أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين من خلال قصف التجمعات السكنية التي تضم الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ لمبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين المنصوص عليه في القانون الدولي.
وأكدت أن إسرائيل وجدت نفسها محصنة من المساءلة طيلة العقود الماضية، رغم إدانات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لجرائمها، ومع ذلك، لم تُتخذ إجراءات فعلية ضدها، بل إن بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، ذهبت إلى مهاجمة هذه المحاكم لمنع محاسبة إسرائيل وقادتها.
معايير مزدوجة للمجتمع الدوليوشددت بطاط على أن المجتمع الدولي يعتمد معايير مزدوجة في التعامل مع إسرائيل مقارنةً بالدول الأخرى، وهو ما يمنحها غطاءً لمواصلة جرائمها، مشيرةً إلى أن الإجراءات الدولية الحالية غير كافية ولا ترتقي إلى حجم الجرائم المرتكبة، مؤكدةً أن وقف هذه الجرائم يتطلب خطوات عملية على الصعيد السياسي، الدبلوماسي، والاقتصادي، بحيث تشعر إسرائيل بأنها مهددة بالعزلة والعقوبات، ما قد يجبرها على التوقف عن انتهاكاتها.
وأضافت أن إسرائيل لا تستهدف الفلسطينيين فقط، بل تسعى لضرب مستقبلهم من خلال استهداف الأطفال والنساء بشكل خاص، حيث يشكل الأطفال نصف المجتمع الفلسطيني، كما أنها دمرت المدارس والجامعات في غزة بهدف محو الأمل في التعليم وإضعاف أي فرصة لمستقبل فلسطيني مستقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال اخبار التوك شو فلسطين المزيد القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي العراقي حقق “تقدّما مهماً” من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية.ونقل بيان صادر عن البنك، عن البعثة تأكديها بأن “البنك المركزي العراقي أحرز تقدُّمًا على صعيد امتصاص فائض السيولة عن طريق زيادة إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل (حوالات البنك المركزي وشهادات الإيداع الإسلامي) وتعديل حدود الاكتتاب للمصارف في مزادات البنك المركزي، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية”.وأضاف البيان أن، “البعثةُ أثنَت على جهود البنك المركزي العراقي للتَّحوُّل بنجاح إلى نظام تمويل التجارة الجديد”، مشيرة إلى أن المصارف التجاريّة تقوم الآن بمعالجة معاملات تمويل التجارة بالكامل من خلال علاقاتها مع البنوك المراسلة”.ووفقا للبعثة، فقد “حقَّق البنك المركزي العراقي تقدّما مهماً من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية عبر قنوات المصارف المراسلة بدلاً من الاعتماد على المزاد اليومي للدولار”.وأشارت البعثة بحسب البيان، إلى أن “هذا التطور ساهم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية مثل لوائح (OFAC) وغيرها، وتحسين علاقتها مع البنوك المراسلة العالمية”.وتابع البيان أن هذه الخطوة أثمرت في تضييق الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعره الموازي، مما يشير الى نجاح نسبي في كبح المضاربات غير المشروعة وتقليص تسرّب العملة”.وتابع البيان عن بعثة صندوق النقد الدولي قولها، بأن “منهجية إدارة النقد الأجنبي أصبحت أكثر فعالية مقارنة بالسابق، خاصة مع استمرار البنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات مكملة مثل إلزام التجار بتقديم فواتير حقيقية للاستيراد وتبسيط إجراءات الحصول على العملة الصعبة للمستوردين الشرعيين”.