حزب اليمن الحر: استئناف الكيان الصهيوني مجازرة في غزة يتطلب مواقف عملية رادعة تتجاوز مرحلة الشجب والتنديد
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أدان حزب اليمن الحر واستنكر بشدة استئناف العدو الصهيوني جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ونقضه اتفاق وقف إطلاق النار واستخفافه بكل العهود والمواثيق الدولية.
وأكد الحزب في بيان له
أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ودليلا آخر على وحشية الكيان الصهيوني وعدم احترامه للمبادئ الانسانية .
مشيرا إلى ان العدو صار يبطش ويمارس الاجرام دون خوف من حساب او مسائلة.
وأضاف البيان بأن المجتمع الدولي بصمته ازاء جرائم وانتهاكات الكيان الاسرائيلي يصبح شريكا في جرائمه ومجازره المروعة التي تستهدف.المدنيين بشكل مباشر ومتعمد.
ودعا البيان كافة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى توحيد الجهود لوقف جرائم الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والضغط دولياً لإيقاف جرائم الاحتلال وحماية الحقوق الفلسطينية والعودة لتنفيذ وقف إطلاق النار واستكمال مراحله.
وأكد حزب اليمن الحر على ضرورة التحرك العاجل من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في غزة، وفتح المعابر لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأعلن الحزب تاييده المطلق لخيارات القيادة اليمنية في مناصرة الاشقاء الفلسطينيين ودعم مظلومية اهلنا في غزة موضحا بأن هذا العدو الهمجي لا يؤمن الا بالقوة والردع ولن يتورع عن مجازره بحق الابرياء إلا من خلال مواقف عملية مؤثرة تتجاوز مرحلة الشجب والاستنكار وبيانات التنديد العقيمة
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
لماذا تتفاقم جرائم قتل الأقارب في اليمن؟
في صباح يوم الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أُخرج عفيف سالم الحاج من السجن المركزي بمدينة عدن، جنوب اليمن، مكبل اليدين، منكّس الرأس، حاملاً مصحفاً بين يديه، لتنفيذ حكم الإعدام تعزيراً بحقه رمياً بالرصاص، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات على ارتكابه إحدى أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع اليمني. ويُعد هذا أول حكم إعدام تعزيري يُنفذ في مدينة عدن منذ اندلاع الحرب عام 2015. ويُقصد بالإعدام تعزيراً ذلك الذي لا يُقبل فيه العفو إلا من ولي الأمر. في المقابل، نُفّذ خلال السنوات الماضية عددٌ من أحكام الإعدام قصاصاً.
وقعت الجريمة في 27 إبريل/ نيسان 2020، في منطقة دار المعلمين بمديرية خورمكسر في مدينة عدن، حين قام الجاني بقتل والدته فطومة عمر عبد الله باسحيم عمداً، وقام بتقطيع جثتها إلى نصفين، وفصل رأسها ووضعه في حقيبة. وتُعد واحدة من جرائم قتل الأقارب البشعة، في حين شهدت جرائم العنف الأسري تزايداً ملحوظاً داخل المجتمع اليمني خلال فترة الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.
وأفرزت الحرب واقعاً جديداً ألقى بظلاله على الصحة النفسية للأفراد، وأسهم في ارتفاع معدلات الجرائم، بما في ذلك تلك التي تُرتكب داخل الأسرة، وتكرر القبض على عدد من مرتكبي جرائم قتل الأقارب، في حين يُقدم آخرون على إنهاء حياتهم مباشرة بعد ارتكاب الجريمة.
وفي ديسمبر 2024، لقي غانم علي المخلافي مصرعه على يد ابنه، الذي أطلق عليه 30 رصاصة أردته قتيلاً، قبل أن يلوذ بالفرار في مديرية بعدان بمحافظة إب (وسط). وفي حادثة أخرى، قتل رجل ستيني، من أبناء مديرية المواسط بريف تعز (جنوب غرب)، زوجة ابنه بعدة طعنات، ولاذ بالفرار، وخلال مطاردته من قبل الشرطة، قام بالانتحار بإطلاق النار على رأسه.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكب شاب جريمة مروعة، إذ قتل والده ووالدته وشقيقته وشقيقه في منطقة قاع القيضي بالعاصمة صنعاء. وفي حادثة مشابهة، قتل رجل ابنه بنحو 20 طعنة متفرقة في أنحاء جسده، وذلك في منطقة خلاقة الحد بيافع، في محافظة لحج (جنوب). وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل ثلاثيني في محافظة الضالع (وسط)، زوجته باستخدام آلة حادة، وقام بفصل رأسها عن جسدها. كما ارتكب رجل في الثلاثينات من عمره جريمة قتل زوجته وشقيقته باستخدام سلاح كلاشنكوف في مديرية أحور بمحافظة أبين (جنوب).
كذلك، قُتل المواطن حسن الضبيري وولده إثر طعنة من ابنهما الكفيف خالد، والذي لقي حتفه على يد شقيقه الأكبر فور سماعه بالحادث، في مديرية مقبنة، بريف تعز. وفي أغسطس/ آب، أنهى شاب عمره 25 سنة حياة والدته بعشر طلقات نارية في مديرية لودر بمحافظة أبين. كما قتل رجل والده وثلاثاً من شقيقاته، قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه في مديرية لبعوس بمحافظة لحج.
يقول القاضي محمد عبد الوهاب العباسي، لـ"العربي الجديد"، إن نسب جرائم قتل الأقارب كانت بسيطة مقارنة بجرائم القتل والاعتداء التي تحدث في المجتمع اليمني، وغالباً ما كانت تحدث في الأرياف أكثر من المدن. لكنه أشار إلى "تزايد ملحوظ لهذه الجرائم في الآونة الأخيرة بسبب الحرب وظروف المجتمع، وانعدام الدخل، والنزاعات العائلية، خاصة حول الإرث، إلى جانب تأثير التعبئة لمختلف الطوائف الدينية المتطرفة ضد الطوائف الأخرى". وأوضح القاضي أن "جرائم قتل الأقارب تُصنف قانونياً كجرائم قتل عادية، لكن تختلف العقوبة في حالة واحدة فقط، وهي إذا قتل الأصلُ (الوالد أو الوالدة) الفرع (الابن أو البنت)، فلا قصاص في هذه الحالة، بينما إذا قتل الفرع أصله، فيُنفذ فيه القصاص إذا ثبتت الواقعة. وأكد القاضي العباسي أن من واجب الدولة الحد من هذه الجرائم من خلال نشر التوعية بين أفراد المجتمع، وتوفير سبل العيش الكريم، فضلاً عن توحيد وترشيد الخطاب الديني لأفراد المجتمع ونبذ الجهل والفرقة".
فيما اعتبر الباحث الاجتماعي يوسف محمود أن انتشار هذه الجرائم وتحولها إلى ظاهرة اجتماعية سببه تدهور الأوضاع المعيشية، والفقر، والبطالة، وارتفاع الأسعار، مما يسبب ضغوطاً نفسية هائلة. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن استمرار الحرب، ومعايشة تفاصيلها اليومية، وذهاب الشباب إلى جبهات القتال، إلى جانب الانتشار الواسع للسلاح والمخدرات، والانفلات الأمني، وغياب سلطة القانون، وضعف أداء القضاء، وتراجع الوازع الديني، جميعها عوامل أسهمت بشكل مباشر في تصاعد جرائم قتل الأقارب، حتى باتت تشكل نسبة ملحوظة من إجمالي جرائم القتل المرتكبة في المجتمع اليمني.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قتل رجل زوجته وأولاده الأربعة، ثم انتحر في مديرية ريدة بمحافظة عمران، شمال صنعاء. وفي الشهر نفسه، قتل رجل زوجته ووالدها وطفله البالغ أربع سنوات، وأصاب شقيقة زوجته، ثم انتحر بسلاح كلاشنكوف في مديرية عتمة بمحافظة ذمار. كما قُتل رجل ستيني على يد نجله، والذي لاذ بالفرار عقب الجريمة، في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة.
وفي الحديدة، قتل شاب والده المسن، بضربه بالمطرقة على رأسه حتى الموت، في مديرية زبيد. وفي محافظة شبوة، أطلق شاب النار على والده، ثم أطلق النار على الأهالي لمنعهم من إسعافه حتى فارق الحياة. وقتلت امرأة في مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز زوجها بعد زواجه من امرأة أخرى. وفي الشهر نفسه، قام شاب في العقد الثالث من عمره بقتل والدته وشقيقه، وأصاب شقيقته إصابة خطيرة في مديرية مجز بمحافظة صعدة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام