شبهات فساد في الشركات الاستثمارية.. الحكومة تتجاهل التحقيقات بسبب الضغوط السياسية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أسباب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات المرتبطة بها.
وقال الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، إن "سبب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات فيها يعود للمجاملات السياسية والضغوطات السياسية وكذلك المصالح السياسية والشخصية، ولهذا لم نرَ أي تحقيق حقيقي بهذا الملف رغم وجود شبهات كثيرة وخطيرة فيه من خلال منح الاستمارات خارج الضوابط وغيرها من الاستثناءات غير القانونية".
وأضاف أن "بعض الشركات التي حصلت على فرص استثمارية مختلفة لا تملك أي مؤهلات للقيام بهكذا أعمال، لكن التدخلات السياسية تفرض بعض تلك الشركات". وأوضح أنه "ولهذا الفساد السياسي يتدخل في أي ملف يتضمن أموالًا، ولهذا نرى هناك شبهات وصفقات وكومشنات تدفع من قبل بعض الشركات، وبعض الشركات تتعرض للابتزاز قبل حصولها على أي أعمال استثمارية".
يذكر ان مؤشر قياس المخاطر العالمي للأعمال والاستثمارات للعام الجاري 2025، وضع العراق بالمنطقة الحمراء وهي شديدة الخطورة خلال اخر احصائية له صدرت مطلع العام الحالي والتي أكدت ان بيئة الاستثمار في العراق عالية المخاطر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بسبب العقود الأميركية.. وزارة النفط تقاضي حكومة إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
رفعت وزارة النفط دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان، بشأن عقود النفط والغاز التي وقَّعتها مع شركات أميركية، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز.
يمثل هذا الإجراء القانوني أحدث عقبة أمام استئناف التدفقات عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي الذي توقف منذ آذار 2023، على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشرف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين للطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار عمرهما مع شركتَي إتش كي إن للطاقة ووسترن زاغروس الأميركيتين.
وتشمل الاتفاقيات تطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في مدينة السليمانية شمال العراق.
لكن بغداد قالت إن التعامل المباشر بين الشركات وحكومة إقليم كردستان دون إشراك الحكومة الاتحادية ينتهك الدستور. فيما وصفت حكومة إقليم كردستان العراق هذه الصفقات بأنها باطلة ولاغية، ودافعت عن الاتفاقيات، مؤكدةً أنها تستند إلى عقود قائمة.
وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان أن بارزاني التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، خلال زيارة لواشنطن العاصمة، وناقشا ضرورة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي.
لطالما كانت السيطرة على النفط والغاز مصدر توتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ومن القضايا الرئيسية المتعلقة بخط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا.
وتوقفت التدفقات عبره بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيلها الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.
وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط أنابيب النفط العراقي -التركي، الذي كان يُعالج في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة